تقدمت بعض الشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية إلى الجهات الرقابية، وعلى رأسها هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة، بطلب وقف استقطاع الاحتياطي الإجباري إثر وصول حد الاحتياطيات الإجبارية لديها إلى ما يتجاوز الـ 50 في المئة من رأس المال المدفوع.وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، إن بعض الشركات التي حافظت على استقطاع 10 في المئة إلى حساب الاحتياطي الاختياري طوال السنوات الماضية، وهي شركات معدودة، ترغب في وقف عملية الاستقطاع، على اعتبار أنها وصلت إلى الحد المسموح به قانونياً في نظامها الأساسي. وأضافت المصادر أن الاحتياطات عبارة عن احتجاز جزء من الأرباح لمقابلة خسائر مستقبلية أو شيء معين، وتنقسم إلى الاحتياطيات الإجبارية، التي ينص القانون على ضرورة تجنيبها الاحتياطيات الاختيارية، والأخيرة هي التي ينص قانون أو لوائح المنشأة على تجنيبها الأرباح.وأضافت المصادر، أن الاحتياطيات تختلف عن المخصصات التي كانت تطالب بها الجهات الرقابية طوال السنوات الماضية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، التي وصلت الى 100 في المئة من الأموال المشكوك في تحصيلها، مشيرة إلى أن المخصص عبء على الإيراد لابد من أخذه بالحسبان قبل الوصول إلى صافي الربح أو الخسارة، في حين يعد الاحتياطي توزيعاً للربح، ويترتب على ذلك نتيجة مهمة، وهي حتمية تكوين مخصص بصرف النظر عن نتيجة الشركة النهائية، في حين يرتبط الاحتياطي بحتمية تحقيق الشركة للربح.وبينت المصادر، أن إيرادات الشركة المتأتية هي المصدر الأساسي لتكوين المخصص، أما الاحتياطي فتتنوع مصادره كالأرباح السنوية وعلاوة الإصدار وبيع الموجودات وأرباح الأسهم.
المركز المالي
وقالت المصادر، إن التحديد الدقيق لصحة المخصص شرط أساسي لإظهار حقيقة المركز المالي للشركة، بالتالي نتائج أعمالها، في حين لا يؤدي عدم تكوين احتياطي إلى عدم إظهار حقيقة المركز المالي للشركة،إضافة إلى أن المخصص لايقابله أي حقوق أو موجودات لأنه يرصد عادة لمواجهة التزام معين أو تعويض الخسائر، التي قد تنتج مستقبلاً، أما الاحتياطي فهو ربح صافٍ أعيد استثماره في الشركة في شكل موجودات، والهدف من الاحتياطي تدعيم مركز الشركة المالي والحفاظ على رأس المال ثابتاً.وذكرت أن هيئة أسواق المال ألزمت كل الشركات المدرجة بإنشاء وحدة خاصة لتقييم المخاطر من شأنها متابعة أداء الشركة في الأسواق التي تعمل فيها وهناك ادارة خاصة معنية بالالتزام ومتابعة تنفيذ كل القرارات الصادرة من الهيئة، ويتم إرسال كل هذه البيانات إلى الهيئة، بالتالي تكون لدى الهيئة معلومات خاصة عن وضع الأسواق التي تعمل فيها هذه الشركات وتقارير وافية عن أداء هذه الشركات أيضاً، تجنباً للمفاجآت السابقة والخسائر الكبيرة، التي منيت بها الشركات واضطرت معها إلى إلزام بعض الشركات بضرورة تعديل أوضاعها وأجبرتها على هيكلة رؤوس أموالها من جديد، في حال كانت خسائرها أكثر من 75 في المئة من رأسمالها من خلال إطفاء الخسائر عن طريق الاحتياطيات وتخفيض رأس المال.ولفتت المصادر إلى أنه من خلال مراجعة التقارير المالية السابقة لعدد من الشركات التي تكبدت خسائر خلال سنوات الأزمة المالية وسبل المعالجة التي استثمرتها لإطفاء الخسائر في تلك الفترات، يتضح أنه في غالبية الأحوال يتم إطفاء الخسائر عن طريق الاحتياطي العام ثم الاحتياطي الاختياري وأخيراً الاحتياطي القانوني، مبينة أن هذه الخسائر قضت على على مخزون الشركات من الاحتياطيات، وهناك من بدأ من جديد في رحلة تكوين الاحتياطيات من جديد رغبة في بناء مركز مالي قوي للشركة يحميها من أي اضطرابات أو خسائر مستقبلية تهدد رأسمالها.كفاية رأس المال
وأشارت إلى أن هيئة أسواق المال تعمد إلى تحديد معدل كفاية رأس المال للشركات الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال بهدف المحافظة على مستويات مناسبة تتناسب مع حجم المخاطر المرتبطة بأنشطة الشخص المرخص له، مع قياس ملاءته وقدرته على تسديد التزاماته ومواجهة أي خسائر قد تحدث في المستقبل وإمكان تجاوزها من خلال تحقيق الاكتفاء اللازم من رأس المال، كخطوة احترازية للمحافظة على مقدرات الشركات واحتياطياتها.وقالت إنه ستتم مراعاة اختلاف طبيعة الأشخاص المرخص لهم عن طبيعة نشاط البنوك، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات والتطبيقات العالمية في هذا الشأن، لافتة الى أنه يصار إلى عمل تصنيف جديد للشركات المدرجة من خلال دراسة المعايير العالمية المطبقة في هذا المجال، والاطلاع على التصنيفات القطاعية لبعض البورصات العربية والعالمية.الجمعية العمومية
وأكدت المصادر أن وزارة التجارة والصناعة اشترطت الحصول على موافقة الجمعية العمومية قبل إيقاف عملية الاستقطاع من حساب الاحتياطي الإجباري، من أجل ترك حرية القرار بيد الجمعية العمومية وقرارات مساهميها.