«هيئة الأسواق»: لا استثناءات في عقوبات ردّ منفعة التلاعبات بالبورصة

كشفت مصادر رقابية لـ«الجريدة» أن بعض الشركات والجهات، تقع تحت طائلة الغرامات والإلزام بردّ المبالغ والمنفعة التي تحصلت عليها، تسوق لوجود مصاعب وتعقيدات في تحديد العملاء المعنيين خصوصاً ممن تم استخدام واستغلال أموالهم.

وأكدت المصادر، أن قرار هيئة أسواق المال ملزم لأي جهة وشركة تمت مخالفتها أو أي عميل برد مبالغ المنفعة، التي تحصل عليها نتيجة مخالفات لقانون الهيئة ولائحتها التنفيذية وتعديلاتها، إذ إن الشركة أو الجهة المنوط بها المخالفة معنية بتنفيذ قرار الهيئة، وكما تمكنت من استخدام الأموال أو التربح بالمخالفة، عليها رد المبالغ.

وأوضحت أنه من وقع التكنولوجيا المستخدمة، سواء في الشركات أو القطاع المصرفي أو حسابات المستثمرين والمتداولين، يمكن بدقة تحديد المبالغ، التي تم استغلالها وتحديد الآثار، التي ترتبت عليها.

وتشير المصادر إلى أنه على سبيل المثال، لو افترضنا جدلاً أن أموالاً غير مستخدمة فترة شهر على سبيل المثال، وتم إيداعها عدداً من البنوك كودائع، فإن المبالغ المودعة معروفة ومحددة تماماً تخص أي عملاء

لا سيما أن هناك فرزاً وتصنيفاً دقيقاً لحسابات العملاء الراكدة والنشيطة، إضافة إلى المبالغ النقدية الراكدة، التي مرت عليها أشهر طويلة، وهي التي تتم المخاطرة بتوظيفها واستغلالها.

وأفادت المصادر بأن هيئة الأسواق لا ترغب في فتح باب لتهرب الشركات والمستثمرين من رد المنفعة أو الأرباح، التي تم الحصول عليها بالتدليس والغش خصوصاً أن الشركات حتى الأفراد يمكنهم أن يسوقوا عشرات المبررات تحت مسمى تعقيدات ومصاعب تحول دون رد المنفعة.

أيضاً تشير مصادر رقابية معنية إلى أن عقوبة رد المنفعة هي أبلغ في ردع المتلاعبين والمخالفين من الغرامة المالية فقط، إذ كان في السابق كثير من المتلاعبين يقومون بممارسات ومخالفات غير سليمة ويحققون أرباحاً طائلة بالملايين، ويتم سداد غرامة مالية بالآلاف، بالتالي تكون نتيجة المعادلة تشجيع التلاعبات مع سداد غرامة ضئيلة مقابل أرباح وفيرة، وعلى هذا الأساس، فإن رد مبالغ الربح والمنفعة الناتجة عن أي ممارسات غير سليمة هي الأساس وجوهر عقوبة هيئة الأسواق، وعليه لا يمكن استثناء أي جهة منها.

واقترحت مصادر قانونية إمكانية توزيع مبالغ المنفعة على أصحاب الأموال والحسابات، التي لم يتم التعامل عليها خلال فترة إيداع الأموال أو استخدامها في مصادر ربحية لمصلحة لشركة أو الجهة المخالفة، بحيث يتم اعتبار كل حساب راكد أو مبالغ راكدة كانت محل استخدام من الأطراف التي استغلت تلك السيولة.

ولفتت المصادر إلى أن حسابات العملاء لدى الشركات كافة واضحة ومحددة وليست أموالاً بالمشاع إذ إن كل عميل معروف حجم السيولة، التي لديه ونسبة المبالغ المستخدمة قياساً إلى المبالغ السائلة.

إلى ذلك، شددت المصادر على أن توقيع الجزاءات والعقوبات المقررة من هيئة الأسواق محل مراقبة من شركات وجهات خارجية، وأن بورصة الكويت تحت المراقبة أكثر من أي وقت مضى، بالتالي لا تراجع عن تطبيق العقوبات، التي تخرج بعد تدقيق طويل ودراسة قانونية مستفيضة ومخاطبة الشركة المخالفة واستقبال ردودها ومبرراتها ثم يتم توقيع العقوبة بحسب تحديد المخالفة بشكل دقيق جداً، مشيرة إلى أن تمييع العقوبة يفتح باب التلاعب على مصراعيه.