قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، إن "وزارة الخارجية تقوم بمسؤوليتها وواجباتها وفق منطوق الدستور والقانون، وتتخذ كل الإجراءات التي تضمن حقوق جميع العاملين لديها في الداخل والخارج".

وأضاف الخالد في رده على سؤال للنائب د. عبدالكريم الكندري، بشأن موضوع رواتب أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي والكادر الخاص بهم، وموضوع إقرار التأمين الصحي لموظفي الوزارة، إن "وزارة الخارجية تعمل على تقييم مرتبات وامتيازات منتسبيها وقياسها، كل حسب منصبه، تباعا وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها في هذا الشأن، وحسب المتطلبات العملية والزمنية، وبناء عليه أعدت تصورا كاملا لتحديث بعض البدلات الواردة بمقتضى المرسوم 238 لسنة 2009 حول الكادر الخاص بأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي".

Ad

وتابع أن "الوزارة خاطبت كذلك ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن في عدة مراسلات عامي 2013 و2015، ومؤخراً في 16 أغسطس 2017، ومازال الموضوع لدى الجهات المختصة للبت فيه، كما انه لا يتم تخصيص بند لزيادة الرواتب ضمن تقديرات الوزارة للميزانية السنوية القادمة، لمخالفته القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن".

وقال الخالد "تم اقرار التأمين الصحي بمقتضى القانون رقم 79 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي، وإعمالا لذلك صدر المرسوم رقم 21 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 245 لسنة 2005 باللائحة المالية لموظفي وزارة الخارجية".

وأضاف "قامت الوزارة بدراسة عروض عدد من الشركات العالمية ذات الخبرة المتخصصة في مجال التأمين الصحي، لاسيما تلك التي تلبي متطلبات الوزارة، وتغطية جميع أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي والموظفين الإداريين، سواء من العاملين في الديوان العام أو في البعثات التمثيلية المعتمدة بالخارج، واسرهم، الا انه لم يتم التعاقد مع شركة حتى تاريخه، وذلك حتى يتم الانتهاء من استكمال كل الإجراءات القانونية والإدارية لتنفيذ التأمين الصحي لموظفي الوزارة، وفق الضوابط والأحكام المعنية، وأخذ الموافقة من قبل الجهات الرقابية المختصة، حتى تتمكن الوزارة من التعاقد مع شركة تقدم خدمات التأمين الصحي وفق المتطلبات المنوطة، وتكون متطابقة مع الشروط والأحكام المرعية.

فهد التركي