قال تقرير مركز الشال الاقتصادي الأسبوعي، إنه وفقاً لآخر تقرير صادر عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، بلغ عدد سكان الكويت، كما في نهاية عام 2017، نحو 4.5 ملايين نسمة، عدد العاملين ضمنهم نحو 2.71 مليون نسمة، 85 في المئة منهم أو نحو 2.3 مليون نسمة منهم هو حجم العمالة الوافدة.

وذكر التقرير أن ذلك هو الرقم المستهدف لفرض رسوم على تحويلاتهم، البالغة نحو 4 مليارات دينار سنويا، وفقا لمنطوق مشروع القانون الذي أقرته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، والرسوم وفق المقترح تتدرج من 1 في المئة في حدها الأدنى، إلى 5 في المئة في حدها الأعلى.

Ad

وأضاف: "لم يصدر عن اللجنة أي تفاصيل حول توزيع العمالة الوافدة، وفقا لشرائح الدخل، حتى نتمكن من الوصول إلى تقدير للحجم المحتمل لأموال الجباية، لكننا نرجح أن تراوح ما بين 40 مليون دينار، في حدها الأدنى، و120 مليون دينار، في حدها الأعلى، وأقرب للحد الأدنى من واقع اجتهادنا لتصنيف فئات تلك العمالة".

وتابع: "نعتقد أن العمالة الوافدة في الكويت تنقسم إلى ثلاث فئات متساوية تقريباً؛ الفئة الأولى، وعددها بحدود 700 ألف عامل، هي العمالة المنزلية، ومعظمها يتقاضى راتباً متدنياً يقع في فئة من يخضع لرسوم ما بين 1 إلى 2 في المئة، وفرضها سيحدث نزاعاً على من يدفعها، أي العامل أو الكفيل، وقد يستثنيها السياسيون، حتى لا يخسروا كفلاءها".

وأشار إلى أن "التعامل مع تلك الفئة مكان جدل أخلاقي أدى إلى خسارة الكويت الكثير من سمعتها الإنسانية، وفرض رسوم على تحويلاتها مهما كانت، سوف يسبب المزيد من الضرر للسمعة، خصوصا أن معظمها يعمل ساعات عمل غير محددة، وبعضها يعامل معاملة غير إنسانية، وتتأخر مدفوعاته".

وأوضح أن الفئة الثانية تنقسم إلى قسمين؛ القسم الأول الغالب، عمالة غير ماهرة، لكنها ضرورية، من أمثلتها عمال النظافة في الشوارع والمؤسسات العامة والخاصة وبائعو التجزئة، وما في حكمهم، ومعظمها فئة ستخضع تحويلاتها لرسوم تراوح ما بين 1 و3 في المئة، وهي فئة لا تحتمل اقتطاع رسوم على تحويلاتها، وأي اقتطاع سيكون على حساب أهم ضروراتها، ما لم تحمّل مباشرة على الكفيل.

ولفت إلى أن القسم الآخر أقل عدداً، وهو قسم العمالة السائبة التي خسرت مدخرات عائلتها ودفعتها إلى كفيل جشع متاجر بالبشر، ولا يزال يفرض اتاوة سنوية على دخل العامل، وسوف يكتمل بؤسه بفرض رسم على تحويلاته، فيما يسلم التاجر الجشع من الملاحقة.

وبيَّن أن الفئة الثالثة هي فئة العمالة الماهرة، المتوسطة والعالية، وهي تراوح ما بين فني كهرباء وتبريد وبناء ونجارة وحدادة...، وتنتهي بالطبيب والمهندس والمدرس وأستاذ الجامعة وخبراء المال والقانون وغيرهم. وهذه الفئة موقفها التفاوضي قوي، وقادرة في الغالب على تحويل تلك الزيادة إلى زيادة أسعار أو زيادة أجور، وقد تخسر الكويت أفضلها إذا أخل التمييز بمستواها المعيشي بكل ما يعنيه ذلك من تحفيز للتضخم أو خفض مستوى المهارات المتوافرة.

وأكد التقرير في خلاصة، أن الكويت لن تستفيد مالياً، فيما قد تخسر الكثير إنسانياً واقتصادياً إذا نفذ هذا المشروع، ففي الجانب المالي، سوف يراوح ما يمكن تحصيله، ومن دون احتساب تكاليف الجباية، ما بين 0.1 و0.3 في المئة -أجزاء من الواحد في المئة- فقط من حجم النفقات العامة، البالغة 21.5 مليار دينار، للسنة المالية 2018/ 2019. بينما سوف تخسر الكويت الكثير على الصعيد الإنساني، وهي البلد الذي اعتمد في تمويل ماليته قبل النفط على تحويلات المهاجرين في البحر أو البر في المواسم، لأنها ببساطة تفرض رسوماً وضرائب على الأقل دخل وعلى أضعف الحلقات السياسية.

وأضاف: "كما سوف تخسر اقتصادياً، لاحتمال تردي نوعية تركيبتها السكانية، نتيجة احتمال هجرة أفضل ما فيها من عمالة ماهرة، إذا أضفنا إلى رسوم التحويلات، ذلك التمييز ضدها بالرسوم على الخدمات الصحية وأسعار الماء والكهرباء. أي ما سوف يتحقق، حصيلة مالية لا تذكر في أحسن الأحوال، وتورد إلى إدارة عامة في بلد تأخر في السنة الحالية بمؤشر كفاءة نفقاته العامة، مقابل خسارة كبيرة إنسانيا، وتقويض فرص نجاح الإصلاح الاقتصادي بخسارة محتملة لكفاءات بشرية متفوقة، إضافة إلى إعطاء سبب لتردد المستثمر الأجنبي في نقل استثماراته إلى الكويت".
تقرير الشال الاقتصادي