استفسارات من مستثمرين عالميين عن دعم الحكومة لسوق الأوراق المالية والاقتصاد

ذكرت مصادر معنية لـ«الجريدة»، أن بعض البنوك والشركات المحلية، التي شاركت في الجولة الترويجية لبورصة الكويت في لندن، تلقت استفسارات عن مدى اهتمام الحكومة وفلسفتها تجاه دعم سوق الأوراق المالية والاقتصاد بشكل عام.

وأوضحت المصادر أن هناك اهتماما كبيرا من هؤلاء المستثمرين لمعرفة مدى دعم الحكومة للسوق المحلي والاقتصاد بشكل عام، حيث خطت الكويت خطوات جادة على مستوى القوانين والتشريعات التي من هدافها دعم السوق، فضلا عن الرؤية الاقتصادية بإيجاد قنوات لتحقيق إيرادات غير معتمدة على النفط، من خلال الرؤية التي أعلنتها الحكومة وتوجهها نحو تنفيذ رؤية الكويت 2035، وانعكست هذه الخطوات على فتح آفاق جديدة للاستثمار أمام المستثمر الأجنبي.

وأضافت أن جولة الوفد الكويتي في لندن التي تهدف الى تعزيز مستوى معرفة المؤسسات البريطانية بالفرص الاستثمارية المتوافرة في السوق الكويتي أتت ثمارها على النحو المطلوب، لاسيما أنه في لقاءات تسويقية سابقة تحدث مديرو صناديق عالمية عن ضرورة رفع مستوى معدلات التواصل بين الشركات الكويتية والمستثمرين الأجانب، خصوصا أن الشركات في الأسواق الخليجية لديها تواصل أفضل مع المستثمرين، إذا تمت مقارنتها بالشركات الكويتية.

وأشارت إلى أن هذا الأمر يتطلب عمل لقاءات مع المستثمرين العالميين لتسويق أسهم شركاتهم من خلال توضيح الاستراتيجيات والأفكار والسياسات الخاصة التي تتبعها الشركات في نظام عملها، إذ يدعم ذلك معدلات السيولة، ويزيد من جاذبية رؤوس الأموال.

وبينت المصادر أن من بين الاهتمام الكبير لدى المستثمرين، الذي تم الاجتماع معهم، التطرق إلى حرية نقل الأموال، والدخول والخروج والأرباح وتوزيعاتها، بالإضافة الى أنظمة الضرائب، واستقرار القوانين المنظمة للتداول، وإجراءات التسوية والتقاص، وحجم المستثمرين الأجانب في السوق حالياً بمختلف شرائحهم، أفراداً ومؤسسات أو صناديق ومحافظ، فضلا عن رؤية الجهات الرقابية للسوق المالي عموماً في الكويت خلال السنوات الخمس المقبلة، ومستقبل الاقتصاد.