السعودية: تعزيز الشفافية في قطاع العقار

نظمت اللجنة العقارية في غرفة «الأحساء» لقاءً مفتوحاً مع محافظ الهيئة العامة للعقار عصام المبارك، تحدث خلاله عن دور الهيئة في تطوير وتنمية القطاع العقاري.

واستعرض المبارك خطة عمل الهيئة ودورها المقبل لتحقيق رؤيتها في أن يكون القطاع العقاري السعودي حيوياً وجاذباً ويتميز بالثقة والابتكار، والمشاريع المستقبلية التي ستطلقها الهيئة، من أجل تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي، كما استعرض خطتها للسنوات الخمس المقبلة، التي تعتمد على قاعدتين رئيسيتين هما: التسجيل العيني للعقار والتخطيط والموافقات و 5 مسارات هي: توفير شفافية السوق، وبناء القدرات وتحفيز الاستثمار ورعاية الجهات المعنية والتدقيق والتنفيذ.

وأوضح أن الهيئة عملت خلال الفترة الماضية على بناء قدراتها البشرية والتقنية واستهداف الأنشطة المحددة في خطة عملها بدءاً من القاعدة الرئيسية لها: التسجيل العيني للعقار»، مشيراً إلى أن الهيئة نظمت 6 ورش عن التسجيل العيني بمشاركة ممثلي 23 جهة حكومية و15 جهة من القطاع الخاص وخبراء دوليين ومحليين، وعملت على تقييم الوضع الحالي للتسجيل العيني ودراسة أفضل الممارسات الدولية والتجارب السابقة، وإعادة هندسة إجراءات التسجيل العيني لرفع الكفاءة وتقليص المدة وتحسين التنسيق وتبادل الأدوار بين الجهات المنفذة للتسجيل.

وذكر أن الهيئة تعمل على تعزيز الشفافية في السوق العقاري، وهو المسار الأول لخطة عملها، وبدأت لتحقيق ذلك العمل على عدة مبادرات أهمها بناء المؤشرات العقارية السعرية وغير السعرية، وتم التعاقد مع البنك الدولي للعمل مع مجموعة من خبرائه لتحديد أهم المؤشرات العقارية.

وبين المبارك أن الفريق المشترك من الهيئة والبنك توصل إلى تعريف نحو 40 مؤشراً قسمت لثماني تصنيفات رئيسية منها مؤشرات البيع والإيجار والاستيعاب والبناء الجديد، لافتاً إلى أن الهيئة عقدت ورشة عمل للمؤشرات العقارية بحضور خبراء دوليين من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ومشاركة ممثلين من أكثر من 20 جهة من القطاع الحكومي والخاص لمناقشة أنواع المؤشرات ومصادر البيانات واستعراض للتجربتين الأميركية والكورية في جمع البيانات وبناء المؤشرات.

وأكد أنه في مجال بناء قدرات القطاع العقاري تعمل الهيئة مع المعهد العقاري الذراع الأكاديمية للهيئة على تطوير برامج يمكن الاستفادة منها في بناء القدرات لتنفيذ التسجيل العيني، ومن ذلك تطوير قدرات المساحين وتأهيل الوسطاء العقاريين وخبراء المكاتب الفنية لدعم القضايا العقارية في المحاكم بالتنسيق مع وزارة العدل لتحديد جميع المتطلبات التي يحتاجها القضاة لتسهيل وتسريع عملية اتخاذ القرار في المحاكم.