%16.3 نمو الإيرادات التشغيلية للشركات العقارية المدرجة

بلغت الايرادات التشغيلية للشركات العقارية المدرجة في بورصة الكويت 514.2 مليون دينار، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، مقارنة بإيرادات بلغت قيمتها 441.8 مليون دينار، خلال الفترة المذكورة من عام 2016. ووفق إحصائية أعدتها «الجريدة» وتسلط الضوء على الإيرادات التشغيلية للشركات العقارية، ومقارنتها مع الفترة ذاتها من العام الماضي، تبين ارتفاع تلك الإيرادات بواقع 72.3 مليون دينار، أي بنسبة نمو بلغت 16.3 في المئة.

وتصدرت شركة العقارات المتحدة باقي الشركات العقارية المدرجة في البورصة، لناحية الأعلى تحقيقاً للإيرادات التشغيلية، إذ بلغت إيراداتها 87.5 مليون دينار، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، مقارنة بإيرادات بلغت قيمتها 70.7 مليون دينار، خلال الفترة ذاتها من عام 2016، أي بنسبة نمو بلغت 23 في المئة.

وجاءت شركة المباني ثانياً، إذ بلغت إيراداتها 77.2 مليون دينار، مقارنة بـ 78.2 مليوناً، بانخفاض طفيف بلغت نسبته 1.3 في المئة، تليها شركة المزايا، بإيرادات قيمتها 68.6 مليوناً، مقارنة بإيرادات بلغت قيمتها 55.1 مليون دينار، بارتفاع نسبته 24.3 في المئة.

وحلت شركة الصالحية العقارية رابعاً بإيرادات قيمتها 45.04 مليون دينار، مقارنة بإيرادات قيمتها 43.5 مليوناً، بارتفاع نسبته 3.4 في المئة.

تصدر الشركات

وعن الشركات الأكثر نمواً في الإيرادات التشغيلية، تصدرت شركة المصالح العقارية باقي الشركات العقارية المدرجة، إذ نمت إيراداتها بما نسبته 194 في المئة، إذ ارتفعت من 14.5 مليون دينار، لتصل إلى 44.1 مليوناً.

وتأتي شركة «الأرجان» العالمية العقارية ثانياً، بنسبة نمو في الإيرادات بلغت 103.4 في المئة، إذ بلغت 5.9 ملايين، مقارنة بإيرادات بلغت 2.9 مليون دينار، تليها شركة منشآت للمشاريع العقارية، بنسبة نمو في الإيرادات بلغت 50.6 في المئة، إذ ارتفعت من 7.5 ملايين دينار، لتبلغ 11.3 مليوناً.

وجاءت شركة «أجيال» العقارية الترفيهية رابعاً بنسبة نمو في الإيرادات بلغت 41 في المئة، إذ ارتفعت إيراداتها من 5.3 ملايين دينار، لتصل إلى 7.51 ملايين، في حين تأتي الشركة الكويتية العقارية خامساً بنسبة نمو بلغت 40.1 في المئة، إذ ارتفعت من 978 ألف دينار، لتبلغ 1.37 مليون دينار.

انخفاض الإيرادات

وعن الشركات الأكثر انخفاضاً في الإيرادات التشغيلية، جاءت شركة «أعيان» العقارية في المركز الأول، إذ انخفضت إيراداتها التشغيلية بما نسبته 53.3 في المئة، منخفضة من 6 ملايين دينار، خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، لتصل إلى 2.8 مليون دينار، وذلك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

وحلت شركة الإنماء العقارية ثانياً، بانخفاض في الإيرادات التشغيلية بلغت نسبته 36.3 في المئة، إذ بلغت 16 مليون دينار، مقارنة بـ25.2 مليوناً، تليها شركة «دبي الأولى» للتطوير العقاري، بنسبة انخفاض بلغت 23.3 في المئة، منخفضة من 10.9 ملايين دينار، لتصل إلى 8.4 ملايين.

وتأتي شركة «إنجازات» للتنمية العقارية رابعاً، بنسبة انخفاض 13.7 في المئة، إذ انخفضت من 6.2 ملايين دينار، لتبلغ 5.35 ملايين، تليها شركة «منازل» القابضة بانخفاض نسبته 4.5 في المئة، إذ انخفضت إيراداتها التشغيلية من 950 ألف دينار، لتصل إلى 907 آلاف.

وتتمثل أنشطة الشركات العقارية في تطوير العقارات والأراضي، وإدارة أملاك الغير، وإيجارها واستئجارها، وتقديم الاستشارات في المجالات العقارية، وتنظيم المزادات العقارية وإنشاء وإدارة الصناديق الاستثمارية العقارية، وبحسب إيضاحات الشركات العقارية في ميزانياتها السنوية، فيمكن حصر العوامل التي أدت إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية أو انخفاضها.

عقارات بغرض المتاجرة

وتظهر ميزانيات معظم الشركات العقارية المدرجة ارتفاعاً في بند بيع العقارات بغرض المتاجرة، وهذا يعد أول العوامل إذ تعمل الشركات العقارية على امتلاك عدد من العقارات، ثم تتولى تأجيرها فترة معينة، والاستفادة من تلك الإيجارات، ثم تتولى التخارج وبيع تلك العقارات بأسعار مناسبة.

ويبرر ذلك البند الارتفاعات الكبيرة، التي شهدتها الإيرادات التشغيلية لبعض الشركات العقارية، إذ إن هناك توجهاً نحو امتلاك العقارات، التي تحتاج إلى تشطيبات، فالشركات تعيد ترميمها، ثم عرضها بأسعار أعلى.

أما العامل الثاني، هو انتهاء الشركات العقارية من تطوير العقارات والبدء في تأجيرها، أي أصبح هناك تدفق مالي تشغيلي للشركة، انعكس على النتائج المالية خلال فترة الأشهر التسعة من العام الحالي، وأما العامل الثالث، فهو حصول بعض الشركات العقارية على عقود تطوير عقارات وأسواق من الحكومة، مما أثر إيجاباً على بند الإيرادات التشغيلية لتلك الشركات.

وبالنسبة للعوامل، التي أدت إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية للشركات العقارية، فيمكن حصرها في عاملين، الأول هو أن بعض الشركات العقارية أعادت هيكلة العقارات، وباعت العديد منها، بهدف إعادة توظيف الأموال مرة أخرى، أما العامل الثاني، فهو انخفاض الإيجارات، ووجود نسبة شواغر في عقاراتها.

النشاط التشغيلي

بدورهم، قال عدد من العقاريين، إن ارتفاع الإيرادات التشغيلية للشركات العقارية، له دلالات عديدة، منها أن الشركات بدأت التركيز على نشاطها التشغيلي، والابتعاد عن المضاربات في أسواق المال، كما تؤكد أن القطاع العقاري لا يزال يدر عوائد جيدة، ويتمتع بقوة وجاذبية، رغم التنافسية الكبيرة بين الشركات ومحدودية الفرص في السوق المحلي.

ولفت العقاريون إلى أن الشركات العقارية تعزز من سيولتها المالية استعداداً لأي تطورات مستقبلية وسط وجود خطة تنموية تتبناها الدولة، موضحين أن على الدولة منح القطاع الخاص حق المساهمة في الأعمال التطويرية، خصوصاً في ظل احتدام المنافسة بين الشركات العقارية وانحصار الفرص الاستثمارية الأخرى.