«المالية»: اعتماد «التقاعد المبكر» كما أقر بالمداولة الأولى

ذكر مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب صالح عاشور أن اللجنة لم يصل إليها، خلال اجتماع أمس، أي تعديل على الاقتراح بقانون بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية، الذي أقره مجلس الأمة في المداولة الأولى.

وقال عاشور، في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة، إنه بناء على عدم وصول أي تعديل حكومي أو نيابي فإن مقترح التقاعد المبكر سيعرض خلال جلسة الأربعاء للتصويت عليه في المداولة الثانية، وإذا كانت هناك تعديلات تقدم بالجلسة فسيتم التصويت عليها ومن ثم القانون في مداولته الثانية.

واستغرب عدم حضور وزير المالية أو أي مسؤول من التأمينات الاجتماعية الاجتماع، بحجة عدم وصول دعوة رسمية لهم، مؤكدا ان اللجنة أرسلت دعوات إلى وزير المالية ومسؤولي التأمينات وتم الاتصال هاتفيا بهم لأهمية الاجتماع.

وأضاف: «كان من المفترض حضورهم، واتصلت شخصيا بالوزير، وأفاد بأن الدعوة لم تصل، وطلبت منه الحضور، وسنسلمه الدعوة رسميا، وكان رده أن اللائحة الداخلية لا تسمح».

واعتبر ان رد الوزير مبرر لعدم الرغبة في الحضور، موضحا ان مسألة عدم وصول الدعوة أمر إداري يمكن بحثه مع الجهات المعنية، أما ما هو مدرج على جدول أعمال اللجان فمعروف لدى الوزراء بحسب اختصاصاتهم.

قضية الثقلين

من جانب آخر، أكد عاشور أن استجوابه لوزيرة الشؤون الاجتماعية المدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل يتكون من 3 محاور و33 صفحة، ليس من بينها محور أساسي يتعلق بجمعية الثقلين، وبالتالي محاور الاستجواب واضحة.

واعتبر أن محاولة البعض التركيز على قضية الثقلين تهدف إلى توجيه الأنظار عن الاستجواب ومحاوره الأساسية، مؤكدا ان ذلك دليل أهمية المحاور، وطالب الجهات الحكومية بالقيام بمسؤوليتها السياسية والاجتماعية، «والترفع عن الإثارات التي تؤدي الى الطائفية أو زعزعة التقارب الوطني وتماسك جبهتنا الداخلية».

وأشار الى انه لن يتطرق إلى هذه القضية، لأنها غير موجودة في المحاور الثلاثة، معربا عن ثقته الكبيرة بأعضاء مجلس الأمة، وحرصهم على مناقشة المحاور بشفافية.

تخلف الحكومة

من جهته، اعتبر النائب أحمد الفضل أن تخلف الحكومة عن اجتماع اللجنة المالية البرلمانية لحسم «التقاعد المبكر» بادرة سيئة تنذر باستجوابات قادمة ستكون حاسمة.

وقال الفضل، لـ«الجريدة»، «لن نلوم أعضاء اللجنة المالية اليوم بعد تخلف الحكومة عن حضور هذا الاجتماع المهم، وتقديم التعديلات التي وعدت بها»، مضيفا: «لن نلوم النواب إذا وقفوا مع الاستجوابات التي قدمت للحكومة».

وتابع: «من غير المعقول أن يحضر أعضاء المالية منذ ساعات الصباح للاجتماع النهائي حول قانون يهم كل المواطنين وتتخلف الحكومة عن الحضور، بعدما اجلت اللجنة التصويت على الموضوع بناء على طلب ورغبة الحكومة»، واصفا ذلك بأنه سوء ادب حكومي ليس له مثيل، وبالتالي تستحق الحكومة ما يحدث لها، ولن يكون ذلك طيبا».

وأوضح ان «جلسة الاربعاء الخاصة بمناقشة التقاعد المبكر سيحدث فيها جدل كبير، والحكومة ستمتنع عن التصويت، وسيكون ذلك بداية لخلق معارضة جديدة في المجلس من قبل نواب كانوا موالين للحكومة».

وعن موقفه من الاستجواب، أشار إلى أن موقفه سيتحدد بعد مناقشة الاستجوابات الثلاثة غدا، مستبعدا ان تكون هناك احالة للجنة التشريعية او المحكمة الدستورية.