نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، أمس، عن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر أن الكويت "وافقت مبدئيا" على تجديد ودائع مستحقة على مصر بأربعة مليارات دولار.وأعطت الكويت لمصر مليارات الدولارات في صورة مساعدات منذ عام 2013، عندما عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي، في أعقاب احتجاجات شعبية ضخمة ضد حكمه.
الفريق الخضر
في هذه الأثناء، قال بيان عن القوات المسلحة المصرية ان الفريق أول صدقى صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، التقى الفريق الركن محمد الخضر، رئيس الأركان العامة للجيش الكويتى، والوفد المرافق له، الذى يزور مصر حاليا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، وذلك بحضور الفريق محمد فريد، رئيس الأركان، وعدد من قادة القوات المسلحة.وتناول اللقاء تطورات الأوضاع على الساحتين العربية والإقليمية، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وسبل تعزيز آفاق التعاون العسكري بين البلدين فى عدد من المجالات.وكان الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، قد استقبل رئيس الأركان العامة للجيش الكويتى، إذ أجريت مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.وعقد الجانبان لقاء تضمن مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في ضوء علاقات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات والتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة بالبلدين الشقيقين.من جانبه، أشاد رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي، الفريق الركن محمد الخضر، بجهود مصر وقواتها المسلحة فى محاربة الإرهاب، ودورها فى إرساء دعائم الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة. وحضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.شكري ولودريان
من جهة أخرى، استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري نظيره الفرنسي جان لودريان. وأكد شكري، خلال مؤتمر مشترك، تطابق وجهات النظر بين القاهرة وباريس بعدد من الملفات في مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمة السورية والملف الليبي، مشدداً على ان فرنسا لم تطلب من مصر ارسال قوات الى سورية.بدوره، أكد الوزير الفرنسي على خصوصية العلاقات بين البلدين، وقال إن زيارته هي العاشرة له في منصبه، نظرا للدور المهم الذي تلعبه مصر في المنطقة، مضيفاً أنه ناقش العديد من القضايا مع الرئيس السيسي وشكري تضمنت سبل دفع عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وخريطة الطريق لإنهاء الصراع الليبي.السيسي وعيد العمال
عبّر الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تفاؤله غير المحدود بمستقبل مصر، خلال الفترة المقبلة، بعد نهاية السنوات الأربع الأولى من حكمه، التي "كانت مهمتي الأساسية فيها هي تثبيت أركان الدولة وتعزيز تماسك مؤسساتها، واستعادة الاستقرار الضروري لمواصلة التقدم. وبجانب مهمة تثبيت أركان الدولة، في أوقات مضطربة تمر بها منطقتنا، لم نتأخر عن البناء للمستقبل ووضع أسس الانطلاق. فلا حل لمشكلاتنا إلا من خلال المواجهة الواقعية لها، ولم يكن ممكناً أن نستمر في الحلول الوقتية، والمسكنات العابرة، تاركين المشكلات تزيد وتتعقد. ولذلك، لم أتردد لحظة، في اتخاذ القرارات اللازمة، لوضع قواعد متينة وحقيقية، تتيح لنا واقعاً مختلفاً، وتُحقّق آمالَنا في دولةٍ حديثةٍ متطورة".وقال السيسي، في خطاب ألقاه بمناسبة الاحتفال بعيد العمال: "لقد قمنا بإجراءات اقتصادية صعبة، لم يكن ممكناً تجنبها، وإلا كانت التداعيات كبيرة، وأسجل لكم جميعاً أن معظم من تحملوا عبء الإصلاح كان العمال والبسطاء، وكانت ثمرة هذا التحمل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأيضاً توضيح صورة مصر الحقيقية أمام العالم بأننا شعب يتسم بالوعي والفهم العميق ومستعد للتحمل من أجل وطنه". وأضاف: "على مدار السنوات الأخيرة، كتب المصريون سطوراً مضيئة، بمشروعاتٍ كبيرة وإنجازات متلاحقة. سواء كان ذلك في المدن الجديدة، أو في مشروعات البنية الأساسية، التي نستمر في مواصلة العمل على تحسينها، ومعالجة ما بها من أوجه قصور، نتجت عن إهمال الصيانة ومرور الزمن، أو مشروعات الإسكان الاجتماعي ومساكن الشباب، وتطوير المناطق غير الآمنة. أو المصانع الجديدة والمناطق الصناعية والحرة، بالتزامن مع تطوير بنية الاستثمار وتحديثها، وكذلك مشروعات الغاز الطبيعي والطاقة. وكل ذلك في إطار برنامج منضبط للإصلاح الاقتصادي، يعالج الأزمات المالية والنقدية، التي طالما كانت عائقاً أمام تقدم اقتصادنا، وتحسين ظروف معيشتنا".واستقبل ممثلو العمال السيسي بعاصفة من الهتافات المؤيدة له، وقاطعوه بتصفيق حاد عدة مرات، وطالب الرئيس عمال مصر بالمشاركة الإيجابية الفاعلة في الانتخابات العمالية وانتخابات المحليات، مشيراً إلى ضرورة تطوير منظومة "تكافل وكرامة" وشهادات "أمان" لضمان حماية محدودي الدخل، داعياً البرلمان لسرعة اصدار قانون العمل الجديد.إشادة أوروبية
إلى ذلك، أشاد البرلمان الأوروبي بجهود مصر لمحاصرة وتصفية الارهاب في سيناء، وقال ممثل البرلمان بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، خلال مؤتمر "مكافحة الإرهاب في المنطقة الأورومتوسطية" سنتياغو فيساس، أمس، إن هذه الجهود محل تقدير الاتحاد الأوروبي نظراً لأن الهجمة الشرسة التي تتعرض لها مصر من جماعات الارهاب "لا تستطيع دول كثيرة أن تتحملها".ومن جانبه، أشار عضو البرلمان الأوروبى، فابيو كستلودو، إلى أهمية أن ترتكز مواجهه الإرهاب على ثلاث عناصر هى تشارك المعلومات بين الدول، وتبنى استراتيجيات تعتمد على مواجهة تلك الظاهرة من جذورها على المدى البعيد، خاصة من خلال علاج أزمات الفقر والبطالة الخاصة بالشباب، أما الركيزة الأخيرة تقوم على احترام القانون الدولى لتضييق دائرة الكراهية فى المجتمعات.بدوره، قال نيكوس طورناليس، عضو مجلس النواب القبرصي، إن الإرهاب يتخذ عده أشكال ولا يمكن مواجهته إلا عبر مؤسسات قوية، وعلينا أن نبذل قصارى جهودنا للحفاظ على العدالة وحقوق الإنسان، لأنها هي الأدوات التي يجب أن نلجأ إليها لمكافحة العنف والتطرف، ويجب أن نعزز جهودنا لتحقيق نمو اجتماعي واقتصادي يعالج الأبعاد المتعددة للإرهاب، ولابد أن نتعاون لبناء مستقبل مشترك.