الهاجري: الكويت ملتزمة باستكمال «منطقة التجارة الحرة العربية»

نشر في 30-04-2018 | 17:50
آخر تحديث 30-04-2018 | 17:50
مدير ادارة التنمية بالهيئة العامة للصناعة عبد الله الهاجري خلال مشاركته بأعمال الاجتماع ال(28) للجنة الفنية العربية
مدير ادارة التنمية بالهيئة العامة للصناعة عبد الله الهاجري خلال مشاركته بأعمال الاجتماع ال(28) للجنة الفنية العربية
أكد مسؤول كويتي اليوم الاثنين التزام دولة الكويت تنفيذ الالتزامات الواردة لاستكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واستكمال متطلبات اقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد.

وقال مدير ادارة التنمية بالهيئة العامة للصناعة عبد الله الهاجري على هامش مشاركته بأعمال الاجتماع ال(28) للجنة الفنية العربية لقواعد المنشأ ان دولة الكويت من الدول الداعمة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والملتزمة بأحكامها.

وأشار الى اعمال الاجتماع ال28 بالقول انه يأتي استكمالا لاجتماعات سابقة بهدف التوصل لقواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية المتبادلة في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

ولفت الهاجري الى اقترحات تقدمت بها الكويت لتقريب وجهات النظر فيما يتعلق ببنود القوائم السلعية التي لم يتم التوافق على قواعد المنشأ التفصيلية الخاصة بها.

وأشار في هذا السياق الى الاتفاق في اجتماعات سابقة علي أكثر من 80 بالمئة من تلك القواعد مضيفا ان المناقشات تجرى حاليا لاستكمال قواعد المنشأ لبعض البنود المتعلقة بالقوائم السلعية سواء كانت صناعية او زراعية أو حيوانية.

وردا علي سؤال حول الأسباب التي أدت الى عدم التوصل الى اتفاق عربي بشأن قواعد المنشأ التفصيلية للسلع المتبادلة في منطقة التجارة الحرة التي مر عليها 20 عاما قال الهاجري ان "بعض الدول مازالت مصرة علي مواقفها المتعلقة باستثناء بعض السلع لان بعض المنتجات تمثل أهمية كبرى لهذه الدول".

وأعرب عن الأسف لعدم التوصل لاتفاق عربي كامل حول قواعد المنشأ التفصيلية بنسبة مئة بالمئة على السلع المتبادلة في منطقة التجارة.

وقال ان القمة العربية الأخيرة في السعودية أيدت الاتفاق على تطبيق قواعد المنشأ التفصيلية المتفق عليها بين الدول العربية ابتداء من أكتوبر 2018.

وتعتبر قواعد المنشأ من أهم العقبات التي ما زالت تعترض استكمال تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي دخلت حيز التنفيذ من عام 1989.

وشاركت دولة الكويت في الاجتماع بوفد من وزارتي المالية والتجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة والادارة العامة للجمارك.

back to top