وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية على تعديل قانون الإدارة العامة للتحقيقات، الذي يمنح المحققين والعاملين في التحقيقات الحاليين والسابقين مزايا جديدة، بينما أجلت البت في الاقتراح بقانون الخاص بالأحوال الجعفرية لاستكمال دراسته.وقال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي، في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة امس، إنه تم دمج الاقتراحات بقوانين الخاصة بالإدارة العامة للتحقيقات في 8 مواد، وكان هناك توافق وتعاون من المسؤولين في وزارة الداخلية. وأضاف السبيعي أن أبرز الاقتراحات تركزت في أن تكون الترقيات بناء على أساس الأقدمية، بمراعاة الكفاءة وتنظيم مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين في الإدارة بأن تكون بقيمة راتب عامين حسب آخر راتب شامل للمتقاعد، وأن يكون المعاش التقاعدي بقيمة 80 في المئة من آخر راتب شامل.وذكر أن هناك اقتراحا آخر تم تقديمه بأن يستفيد المحققون الذين تم إنهاء خدمتهم خلال السنتين الماضيتين، وعددهم لا يتجاوز ١٥٦، من مكافأة نهاية الخدمة، حيث تمت إحالتهم إلى التقاعد بدون سبب أو سابق إنذار، وتكلفة مكافآتهم تبلغ ١٥ مليون دينار تدفع مرة واحدة.
قانون خاص
وتمنى السبيعي أن يتم التصويت على القانون في المداولتين في دور الانعقاد الحالي، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية كانت موجودة، وطرحت آراء، وكان هناك توافق على معظم النصوص. وأوضح أن اللجنة ناقشت أيضا الاقتراح بقانون الخاص بالأحوال الشخصية الجعفرية، حيث لا يوجد قانون خاص بها في الكويت، وكان القضاة يختارون أئمة مساجد ومشايخ يحكمون في القضايا وفق المذهب الجعفري.وأشار إلى أنه لا توجد محكمة تمييز في قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، وهذا إخلال بحق دستوري بأن تكون هناك درجات للتقاضي، مضيفا أن الاقتراح بقانون يتكون من ٤٥٠ مادة، ولا يمكن مناقشتها في اجتماع أو اجتماعين، وهناك أيضا رأي للمجلس الأعلى للقضاء، وبعض الملاحظات على صياغة المواد فقط أو النصوص.وأفاد بأن المكتب الفني للجنة سيحصر الاقتراحات والخلافات لسرعة البت فيها، مشيرا إلى أن اللجنة ناقشت أيضا موضوع إدارة الخبرة، ويحتاج إلى تعديلات كثيرة وتم تأجيله لاجتماع لاحق.تطوير «العدالة»
من جهته، كشف عضو اللجنة النائب محمد الدلال أن تطوير جهاز العدالة والمؤسسات التابعة له من أهم النقاط التي تبحث في اللجنة التشريعية ومجلس الأمة.وأضاف الدلال، في تصريح صحافي، أن اللجنة تبحث العديد من القوانين لتطوير جهاز العدالة وجميع المؤسسات المرتبطة والمعاونة له، لافتا إلى أن قانون تنظيم القضاء موجود على جدول أعمال اللجنة، إضافة إلى قوانين الخبراء والتحقيقات ومحكمة الأسرة وقانون الجزاء.وذكر ان اللجنة أقرت أمس قانون الإدارة العامة للتحقيقات، وهذا القانون ليس جديدا بل موجود في المجالس السابقة، مشيرا إلى وجود تعاون من المسؤولين في وزارة الداخلية.وأضاف أن "الاقتراحات تعالج التدرج الوظيفي للمحققين والتظلمات، وكذلك تم التعامل مع قضية تقاعد المحققين ومشكلة المحققين الـ١٥٦ الذين تمت إحالتهم بطريقة غير قانونية في مرحلة من المراحل، بحيث سيكون بأثر رجعي حتى نغلق هذا الملف الذي ظلموا فيه".