الفضل: نواب يعطلون أعمال اللجان

أشاد عضو لجنة الشؤون التشريعية النائب أحمد الفضل بنسبة الإنجاز في اللجنة، مشيراً إلى أنها انتهت في اجتماعها، أمس، من دراسة تعديل قانون الإدارة العامة للتحقيقات، فيما يتعلق بالمزايا المالية والمسميات المستحدثة.

وقال الفضل، في تصريح صحافي بمجلس الامة، إذا كانت هناك ملاحظات من الحكومة فسيتم مناقشتها، خلال المداولة الثانية، بعد إقرار التحقيقات في المداولة الأولى.

وأضاف: "بشأن قانون الأحوال الجعفرية اتفقنا على آلية سليمة ومنطقية، وهي أن ندرس المقترح ورأي الحكومة، ثم نناقش المختلف عليه بين الطرفين، ومن لديه تحفظ يتقدم به حتى نختصر الوقت، خاصة أن غالبية المواد تتحدث عن نصوص فقهية، وهذا المقترح موجود على جدول الأعمال منذ فترة طويلة".

من جهة أخرى، قال الفضل: "لقد تقدمت بعدد من المقترحات بقوانين ولم أطلب استعجالها احتراماً للدور، وفقاً لأولوية القوانين داخل اللجنة ومنها مقترح قانون بشأن من يسيء للدول الشقيقة".

وتابع: "اليوم اضطررنا إلى أن ندمج مقترحي بشأن عقوبة الإساءة للدول الشقيقة مع مقترحات نيابية أخرى وتم رفضها"، مشيرا إلى أنه لم يحضر اجتماع اللجنة السابق لتحفظه عن بعض القوانين الخاصة بالمغردين وحرياتهم واللجنة بأعضائها، وأن اللجنة بأعضائها الحضور أسقطوا هذه الاقتراحات.

وأضاف: "من لديه أمر مستعجل ندعوه للجلوس مع لجنة الأولويات ومناقشتنا فيه، وبشأن تقديم الأولويات فإن أغلبية النواب لم يقدم أولوياتهم، ويجب على اللجنة أن تنظم أولويات جميع النواب، ومن غير المعقول أن مجموعة من النواب يعطلون عمل اللجان بمقترح من غير تنسيق ولا تنظيم"، وأبرزهم من تقدموا بقانون بحجة الحريات وهم بعيدون عنه كل البعد، اذ ان ذلك المقترح قدم بطريقة غير مدروسة.

وقال: "الآن فاجأنا النائب رياض العدساني بكتاب إلى اللجنة التشريعية بأن ترسل تقريرها خلال ٣ أسابيع، وإذا تأخرت اللجنة في تقديم تقريرها يتم عرض الموضوع في المجلس، وله اتخاذ القرار بشأن موضوع التقرير، وفقًا لنص الطلب".

وأشار إلى أن "اللائحة تقول إن أي قانون يجب أن يمر على التشريعية لمعرفة مدى دستوريته، وإذا كانت هناك مشكلة يجب تعديل الآلية بحيث يتم إحالة المواضيع مباشرة للجنة المعينة، ويكون لديها كوادر قانونية تبحث مدى دستورية الاقتراحات والقوانين المقدمة".

وأكد الفضل أن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لا يمكن أن تطبق بجميع موادها، في ظل الوضع الحالي، وخاصة أن هناك العديد من المشاريع والمقترحات المتأخرة عن مدة 3 أسابيع".