في إطار سعيها لمواجهة ظاهرة الغش، وبعد تطبيقها لقرارات ولوائح حازمة بشأن الغش في لجان الاختبارات، والتي تصل إلى حد حرمان الطالب من كل المجالات الدراسية واعتباره راسباً، قررت وزارة التربية ضبط آلية سير لجان الثانوية العامة، من خلال تحديد رؤساء لجان الاختبارات للصف الثاني عشر عن طريق مديري المناطق التعليمية، بعد اعتمادهم من وكيل التعليم العام ووكيل الوزارة.

وفي هذا السياق أكدت مصادر تربوية لـ «الجريدة» أن الوزارة لجأت الى هذه الآلية لضبط اللجان ومنع أي امكانية للتلاعب او التساهل مع محاولات الغش التي يلجأ اليها بعض الطلبة لتحقيق نتائج غير واقعية لمستواهم التعليمي، موضحة أن مديري المدارس الثانوية باقون في مدارسهم، في حال عدم رغبتهم في ترؤس هذه اللجان، ومن يرغب منهم في ان يكون رئيسا للجنة اختبارات، فعليه القبول برئاسة اللجنة التي ستوكل إليه أينما كان موقعها.

Ad

وأشارت المصادر إلى ان الوزارة حازمة في محاربة ظاهرة الغش هذا العام، نتيجة الشكاوى العديدة التي تردها من كليات الجامعة او البعثات الخارجية التي اظهرت عدم قدرة بعض الطلبة على اجتياز اختبارات هذه الجامعات، الأمر الذي يؤكد تدني مستوياتهم التعليمية على الرغم من حصولهم على نسب تخرج مرتفعة في الشهادة الثانوية.

وأشارت إلى اعتماد وكيل الوزارة د. هيثم الأثري لمقترح التعليم العام القاضي بوضع آلية تحديد رؤساء لجان اختبارات الثانوية العامة وتحديد أماكن وجودهم، اضافة إلى وضع الضوابط الخاصة بمنع الغش وتحديد المراقبين وأعدادهم وكيفية اختيارهم، والتي من المقرر أن يتم تطبيقها على اختبارات طلبة الصف الثاني عشر في 20 مايو المقبل، لافتة إلى أن المناطق التعليمية بدأت فعليا في رصد رغبات مديري المدارس الثانوية ومعرفة مدى رغبتهم في ترؤس لجان الاختبارات من عدمه، تمهيدا لإصدار قرارات تشكيلها واعتماده من التعليم العام.