على وقع قرار مجلس الوزراء الصادر في 23 أبريل الماضي، بنقل الاختصاصات التي كانت مسندة إلى وزير الداخلية فيما يتعلق بالعمالة المنزلية إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، أكد مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة، أحمد الموسى، أن «وزارة الداخلية، متمثلة في إدارة العمالة المنزلية، لاتزال الجهة المنوطة بعملية استقدام واستخدام العمالة إلى البلاد».وأوضح الموسى لـ «الجريدة» أن «القرار السالف ذكره، جاء بنقل الاختصاصات فقط دون الدخول في التفاصيل، وبذلك تظل هذه العمالة تحت مظلة القانون رقم 68 لسنة 2015، الصادر بشأن العمالة المنزلية، مع استمرار العمل باللوائح والنظم المعمول بها حاليا، إلى أن يتم تعديلها أو إلغاؤها»، مشيرا إلى أن «الأمور التفصيلية الأخرى الخاصة بالانتقال قد تناقش خلال الفترة المقبلة».
دعم الحركة النقابية
إلى ذلك، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، «استمرار الكويت بتقديم الدعم للحركة النقابية وحماية حقوق منتسبيها، بما يضمن النهوض بالعمل ومواصلة السير في طريق التقدم والازدهار»، معربة عن «اعتزازها وتهنئتها للطبقة العاملة في الكويت، وكذلك النقابات والاتحاد العام لعمال الكويت والاتحاد العام لنقابات العاملين في القطاع الحكومي بمناسبة يوم العمال العالمي».وقالت الصبيح، في تصريح صحافي أمس، إن «الكويت وقّعت منذ استقلالها عددا من الاتفاقيات التي أقرتها منظمة العمل الدولية، بهدف حفظ حقوق العاملين وتأمين سلامتهم»، مؤكدة «حرص الكويت على حفظ حقوق كل العاملين وفقا لدستورها الذي نص في المادة 22 على تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل وفق أسس اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية».وذكرت أن «عام 1961 شهد توقيع الكويت اتفاقية إلغاء العمل الجبري وعلى اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم واتفاقية ساعات العمل والإجازات المدفوعة والعمل الليلي المعدلة (إناث) والراحة الأسبوعية»، لافتة إلى أن «التشريعات جاءت لتكفل حقوق العاملين وتنظم العلاقة بين العمال وأرباب العمل، بعد أن كانت في السابق محكومة بقوانين مستمدة من الأعراف والتقاليد مثل قانون الغواصين الذي صدر عام 1940».