في جلسة تَوقَّع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن تمتد "حتى مطلع الفجر" بل قد تصل إلى صباح الغد، يناقش المجلس اليوم ثلاثة استجوابات؛ الأول لوزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، والثاني لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، والأخير لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح. وصرح الغانم أمس بأن "الاستجواب الأول استنفد مدده اللائحية، وأتوقع أن يستمر من 10 ساعات إلى 11، أما استجواب سمو الرئيس فقد ينتهي عند منتصف الليل، في حين سيمتد الأخير إلى الفجر أو صباح الغد". وعقَّب بأنه "أيا كان الوقت الذي ستنتهي فيه الاستجوابات، فسأكون موجوداً في التاسعة من صباح الأربعاء، وإذا لم يكن هناك نصاب فسأرفع الجلسة إلى التاسعة والنصف، فإذا لم يتوفر النصاب فستُرفَع عندئذ نهائياً، أما إن كان هناك نصاب فسنناقش المدرج على جدول الأعمال".بدوره، أعلن النائب شعيب المويزري أنه سيكون أول موقّعي كتاب عدم التعاون مع رئيس الوزراء، و"طرح الثقة" بالوزيرة الصبيح، أما في استجواب الرشيدي، "فسنسمع طرح المستجوبين وردود الوزير، وبعدئذٍ سأعطي رأيي الشخصي، بما يتوافق مع قناعاتي".حكومياً، ناقش مجلس الوزراء الجوانب القانونية والدستورية والسياسية للاستجوابات، معرباً عن حرص الحكومة على التعاون مع مجلس الأمة بشأن تفعيل الأدوات الرقابية، تحقيقاً للهدف المشترك بإعلاء المصلحة العامة على ما عداها.
وأكد مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس، أن الاستجواب حق دستوري للنائب، غير أن صحة هذا الحق تستلزم "ممارسته وفق الضوابط والشروط التي حددها الدستور واللائحة".إلى ذلك، يناقش مجلس الأمة، اليوم في بند الرسائل الواردة، رسالة من رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب أحمد الفضل، يطلب فيها إحالة الطلبات التي تُقدَّم خلال الجلسة، والتي تؤثر في ترتيب بنود جدول الأعمال إلى اللجنة لدراستها، وإدراجها في جدول أعمال الجلسة المقبلة.وتصطدم هذه الرسالة مع اللائحة الداخلية، خصوصاً المادة 76، التي تمنح رئيس المجلس أو الحكومة أو 5 نواب حق مناقشة أي موضوع غير وارد في جدول الأعمال، بشرط موافقة المجلس، وللوزير المختص طلب تأجيل النظر فيه أسبوعين، ويجاب إلى طلبه. كما تصطدم الرسالة بالباب الثالث من اللائحة، وتحديداً في الفرع الرابع الخاص بطلبات المناقشة والتحقيق، إذ تمنح المادة 146 خمسة أعضاء حق تقديم طلب لطرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه وتبادل الرأي فيه، ويجوز للحكومة طلب تأجيل مناقشته أسبوعين وتجاب إلى طلبها.وتعليقاً على رسالته، قال الفضل: "في المجلس السابق أجري تعديل لائحي بتحويل لجنة الأولويات إلى لجنة دائمة، ومن ثم تكون قراراتها ملزمة، ومن أبرز مهامها ترتيب جدول الأعمال لمجلس الأمة، وأولويات كل لجنة"، مؤكداً أن اللائحة الداخلية للمجلس لا يمكن أن تطبيقها بجميع موادها في ظل الوضع الحالي، لاسيما أن هناك مشاريع ومقترحات عديدة متأخرة عن مدة الأسابيع الثلاثة.