«البورصة» تستهل تعاملات مايو على ارتفاع المؤشر العام 2.1 نقطة

استهلت بورصة الكويت أول جلسات تعاملات شهر مايو اليوم الثلاثاء على ارتفاع المؤشر العام 2.1 نقطة ليبلغ مستوى 4801.2 نقطة وبنسبة ارتفاع 0.05 في المئة..

وبلغت كميات تداولات المؤشر 62.4 مليون سهم تمت من خلال 3319 صفقة نقدية بقيمة 11.4 مليون دينار كويتي (نحو 37.6 مليون دولار أمريكي).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بواقع 1.1 نقطة ليصل إلى مستوى 4836.08 نقطة وبنسبة ارتفاع 0.02 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 42.9 مليون سهم تمت عبر 2000 صفقة نقدية بقيمة 2.6 مليون دينار (نحو 8.5 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول بواقع 2.7 نقطة ليصل إلى مستوى 4781.3 نقطة بنسبة ارتفاع 0.06 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 19.4 مليون سهم تمت عبر 1319 صفقة بقيمة 8.8 مليون دينار (نحو 29.04 مليون دولار).

وتابع المتعاملون إفصاحا بشأن تأكيد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم لشركات (السور لتسويق الوقود ) و(اسمنت بورتلاند كويت) و(الشعيبة الصناعية).

واهتم بعض المتعاملين بإعلان بورصة الكويت عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة حساب إدارة التنفيذ في وزارة العدل.

وكانت شركات (برقان) و(المباني) و(بيتك) و(اهلي متحد) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (وطني) و(زين) و(بيتك) و(اهلي متحد) الأكثر تداولا من حيث الكمية أما الأكثر انخفاضا فكانت (صناعات) و(جي ا ف اتش) و(خليج ب) و(ميزان).

وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 37 شركة وانخفاض أسهم 58 أخرى في حين كانت هناك 18 شركة ثابتة من إجمالي 113 شركة تمت المتاجرة بها.

وتطبق شركة (بورصة الكويت) حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق بعدما أعلنت أنها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وخطتها الاستراتيجية.

وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة فيما تخضع شركاته لمراجعة سنوية ما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.

ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها فيما تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.

أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأولي والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.