خياران لتداول «غير المدرجة» التي يتجاوز عدد مساهميها الـ 50

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن شركة بورصة الكويت للأوراق المالية اعتمدت في تصنيف الشركات غير المدرجة، التي سيتم تداولها في سوق الـ OTC، على عدد المساهمين الذي يمتلكون حصة في رأسمال الشركة التي سيتم تداول أسهمها.

وقالت المصادر، إن الشركات التي يزيد عدد مساهميها على 50 مساهماً ستتم إتاحة تداولها عبر خيارين في بورصة الكويت للأوراق المالية تقررها الشركة نفسها، الأول يتيح من خلاله لجميع الشركات المقيدة إجراء التداول من خلال نظام الصفقات الخاصة، أي الصفقات المتفق عليها بين أطرافها، أما الخيار الثاني فسيقتصر على الشركات التي يقل عدد مساهميها عن 50 مساهماً، إذ يتيح إجراء الصفقات عبر منصة أوامر البيع والشراء في السوق.

وأضافت المصادر أن الشركات التي يقل عدد مساهميها عن الـ50 لن تتداول إلا عبر منصة الـOTC، مشيرة الى أنه سيتم تسجيل كافة الشركات غير المدرجة بقوة القانون في هذا السوق، حرصاً على إتمام جميع الصفقات بشكل شفاف وعادل.

وذكرت المصادر، أن بورصة الكويت للأوراق المالية خاطبت كل الشركات المنسحبة والمشطوبة من السوق المالي خلال الفترة الماضية ليتم اعتماد جميع تداولاتها عبر سوق الأسهم غير المدرجة، مبينة أن الفترة المقبلة ستشهد تسجيل كافة الشركات التي أودعت سجلات مساهميها لدى الشركة الكويتية للمقاصة.

وقالت المصادر إن سوق الأسهم غير المدرجة يعد سوقاً غير منظم، وسيتحمل المتداول فيه نتيجة قرار الاستثمار على الشركات، التي توجد فيه، لافتة إلى أن هذا السوق لايدخل تحت قانون هيئة أسواق المال أو البورصة، لكن من يريد أن يدخل ويستثمر في هذه الشركات، عليه أن يتحمل مسؤولية التأكد من الشركة وأعمالها وبياناتها المالية بشكل دقيق ، لأنه من سيتحمل مسؤولية التداول على هذه الأسهم.

وبينت المصادر أن البورصة لم تقدم جديداً في تنظيم سوق الأسهم غير المدرجة سوى اختصار الإجراءات وتحولها من الوضع اليدوي إلى الإلكتروني، إذ سيتم اختصار الدورة المستندية وتحويل الأسهم من البائع الى المشتري عبر سوق الـ OTC من يومين إلى دقيقة واحدة.

وأشارت إلى أن هذا السوق لن تطبق عليه أي شروط تنظيمية تتعلق بالحوكمة، مبينة أنه سيتم إطلاق العمل بهذا السوق فور اعتماد هيئة أسواق المال قواعد التداول الخاصة بهذا السوق، علماً أن هناك إمكانية لتنظيم تداولات السندات والصكوك التجارية في هذا السوق، آملاً أن تتداول السندات الحكومية في حال قررت ذلك.