لجنة مشتركة وخريطة طريق لإعادة الرياضة الكويتية إلى الساحة الدولية

تلقى المدير العام للهيئة العامة للرياضة، د. حمود فليطح، كتابا من اللجنة الأولمبية الدولية أمس، احتوى على إشادة بالاجتماع الذي عقد أخيرا مع الوفد الحكومي الكويتي يوم 25 أبريل الماضي برئاسة فليطح، وتأكيد أنه اجتماع مثمر.

ويعد كتاب اللجنة الأولمبية الدولية إيجابيا للغاية، إذ إنها تخلت عن التعنت تجاه ملف الرياضة الكويتية، وبدت أكثر مرونة في التعاطي مع الملف بشكل لافت للنظر، كما أنها أبدت مرونة فائقة في تطبيق الشروط الثلاثة السابقة التي كانت قد وضعت تنفيذها أساسا للموافقة على الاجتماع مع الحكومة الكويتية، والتي تتمثل في إعادة اللجنة الأولمبية والاتحادات المنحلة والتنازل عن القضايا المرفوعة على هيئات رياضية دولية وقارية ومحلية، مع تغيير القوانين الرياضية لتصبح الشروط استيضاحات ليس أكثر.

خريطة طريق

وثمة أمر يعد الأكثر إيجابية، ويتمثل في وضع اللجنة الأولمبية الدولية خريطة طريق سيتم تنفيذها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وتشكيل لجنة مشتركة لمراجعة الأنظمة الأساسية والانتخابات، وذلك دون شروط أو متطلبات تعجيزية، كما كان الوضع في السابق، وذلك لحل الأزمة الرياضية الكويتية، وهو أمر أكثر من رائع لتجني من خلاله الحركة الرياضية الكويتية ثمار الاجتماع الأخير كما كان متوقعا.

وتضمن كتاب اللجنة الأولمبية الدولية استعراضا لعدد من النقاط التي شهدها الاجتماع الأخير، والمتمثلة في:

الامتثال لمتطلبات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)، وأكدت الهيئة العامة للرياضة في هذا الشأن أنه تم إرسال كتاب إلى الوكالة في 17 أبريل، وأن الهيئة تنتظر الرد لإنهاء هذا الملف.

أما فيما يخص التحكيم الرياضي فقد طلبت اللجنة الأولمبية الدولية أن تتواصل الهيئة العامة للرياضة مع اللجنة الأولمبية الكويتية والمحكمة الرياضية الوطنية للتحكيم الرياضي في الكويت، وذلك من خلال هيئة واحدة.

النظام الأساسي النموذجي

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية في كتابها إن الهيئة العامة للرياضة ذكرت بعض النقاط القانونية منها النظام الأساسي النموذجي المقترح للأندية الرياضية، حيث أكدت الهيئة خلال الاجتماع أن النظام الأساسي المقترح من الهيئة غير إلزامي للأندية، على أن يتم إرسال أي نظام أساسي إلى اللجنة الأولمبية الدولية والجهات الرياضية المعنية للموافقة عليه واعتماده قبل اقتراحه على الأندية.

وفيما يخص عقوبات السجن في حالات محددة، فقد طالبت اللجنة الأولمبية الدولية أن تعتمد مثل هذه العقوبات في القانون الجزئي، على أن يتم إبعادها عن القانون الرياضي.

القانون الرياضي يحل محل القوانين السابقة

وأكدت الهيئة في هذا الشأن أنها ستوضح الأمر كتابة، مع التأكيد للجنة الأولمبية الدولية أن الفصل الحادي عشر من القانون لن يؤثر بأي شكل على حرية التعبير لأي شخص داخل الحركة الرياضية الكويتية، على أن يكون لأي مسؤول الحق في إبلاغ المنظمات الرياضية الدولية في حال خرق المبادئ والقواعد التي تحكم الحركة الأولمبية، بما في ذلك الميثاق الأولمبي الدولي والأنظمة الأساسية للاتحادات الدولية.

كما ذكرت اللجنة الأولمبية الدولية أن الهيئة العامة للرياضة ستؤكد كتابة للجنة أن قانون الرياضة الجديد سيحل محل القوانين الرياضية السابقة.

وطالبت اللجنة الأولمبية الدولية الهيئة بإيضاح ما جاء في المادة 59 الفقرة الفرعية الثانية تحديد أي نوع من التضارب فيما يخص عدم التوافق بين شغل شخص ما عضوية مجلس إدارة ناد رياضي وعضوية اللجنة الأولمبية الكويتية، علما بأن الهيئة ترى أن الجمع بين هذه المنصبين فيه تضارب كبير للمصالح.

وأكدت "الأولمبية" في كتابها أن الهيئة أكدت صعوبة إعادة اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات المنحلة، وذلك من منظور قانوني وعملي، على أن تشرح الأسباب كتابة.

مراجعة الأنظمة الأساسية

وأشارت "الأولمبية الدولية" في كتابها إلى أنه تم الاتفاق على صياغة خريطة طريق خلال أسبوع من تاريخ الكتاب، وذلك من أجل أن تقوم الأندية والاتحادات واللجنة الأولمبية الدولية بمراجعة أنظمتها الأساسية، وبعد ذلك تجري انتخابات جديدة، كما تقوم الاتحادات المنتخبة حديثا بمراجعة أنظمتها الأساسية، على أن تجري انتخابات جديدة، والأمر نفسه ينطبق على الأولمبية الكويتية.

ولفتت "الدولية" في كتابها إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون الانتهاء من هذه العملية في الأشهر الثلاثة المقبلة، وأكدت أنها اقترحت إنشاء لجنة إشرافية على تنفيذ خريطة طريق تتكون من ثلاثة أعضاء تختارهم الحكومة لتمثليها، وثلاثة أعضاء أيضا ممثلين للحركة الرياضية، تختارهم اللجنة الأولمبية الدولية.

كما أكدت "الأولمبية الدولية" أنها اقترحت تشكيل لجنة إشراف محدد تكون مهمتها مراجعة الأنظمة الأساسية في الاتحادات، والإشراف على لجنة الانتخابات، على أن يتم تحديد العدد بالتنسيق بين الجهات الحكومية والاتحادات الدولية المعنية.

وأوضحت اللجنة أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع سالف الذكر على أن تقوم الهيئة العامة للرياضة بتسهيل اجتماع بين السلطات الرياضية المعنية والمجلس الأولمبي الآسيوي لإيجاد حل مقبول للطرفين في الوقت الحالي، وذلك بتوقيع اتفاقية جديدة بين الطرفين إذا أمكن، على أن تؤكد الهيئة كتابة أن السلطات الحكومية ستتخذ التدابير المناسبة لحماية حقوق إدارة وموظفي المجلس الأولمبي الآسيوي.