في جلسة استمرت حتى مطلع فجر اليوم، ناقش مجلس الأمة الاستجوابات الثلاثة المدرجة على جدول اعماله والموجهة إلى كل من وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، ورئيس الوزراء سمو الشيج جابر المبارك، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، واستمرت الجلسة حتى صباح اليوم بعد أن رحل المجلس جميع بنود جدول الأعمال إلى جلسته المقبلة. وانتهى استجواب الرشيدي باعلان الرئيس الغانم وجود طلب مقدم من 10 نواب لطرح الثقة به، لافتا الى أن التصويت عليه سيكون الاربعاء المقبل (9 مايو). فيما تمت الموافقة على مناقشة استجواب رئيس الوزراء في جلسة سرية. وحرص وزير النفط على الاستفادة من كامل وقته في مرافعته الأولى، متحدثاً 3 ساعات كاملة كما فعل المستجوبان عمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين، مفنداً ما أورداه في صحيفتهما. ورد الوزير بالأرقام التي أكد أنها حقيقية على ما أسماه أرقاماً افتراضية للمستجوبين، محولاً ما اعتبراه خسائر إلى أرباح حقيقية، مزيلاً اللبس حول بعض التفاصيل في موضوع رصيد الإجازات والإضراب، مشددا على أن صرف مكافأة للموظفين الذين لبوا نداء الوطن وقت الإضراب تم وفق اللوائح والنظم. وتحدث مؤيداً للاستجواب النائبان فيصل الكندري والحميدي السبيعي، في وقت تحدث معارضاً له النائبان سعدون حماد وعلي الدقباسي.

Ad

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة المجلس أمس بتلاوة أسماء الأعضاء الحضور والمتخلفين عن الجلسة بعذر أو من دون عذر واللجان البرلمانية.

وبدأ الحديث خليل عبدالله بالقول: "أنا عضو في كثير من اللجان ومواعيد انعقادها تتعارض مع الاخرى، لذلك لابد من إعادة جدولة الاجتماعات، فمن غير المعقول أن تكون ثلاثة اجتماعات في وقت واحد".

وطلب فيصل الكندري تأجيل بند الرسائل الواردة، وإتاحة الفرصة لتقديم الاستجوابات، فقال الغانم: "بعد التصديق على المضابط"، فتمت المصادقة.

موضوع تافه

وذكر محمد هايف: "وردت في المضبطة بالجلسة الماضية أن النائبة ذكرت موضوعا تافها وفي زمننا كثر التافهون"، فقالت صفاء الهاشم: "هذا عنده محل ورد، ويبيع ورد خايس"، فقال الغانم لهايف: "لا يجوز الدخول في الموضوع"، فرد هايف: "يجوز بما أنه فتح المجال للمهزلة والاتهامات المزورة، واطلب عرض صورة المخالفة"، وقالت صفاء: "عنده محل ورد، وفشلان منه واتمسك بحقي في الرد".

واضاف هايف: "لا يوجد عندي محل ورد، وإذا يوجد شيء مزور وصل للمجلس يوضح، واطلب شطب كل المهزلة التي حصلت، وانا ما عندي محل ورد، وهذا كذب وتزوير، والشعب الكويتي يجب أن يعرف أن الدجل يمارس بمجلس الأمة، فوافق المجلس على شطب ما ذكر عن محل الورد"، وقالت صفاء: "إذا عندك الشجاعة ارفع الحصانة عن نفسك".

وطلب هايف وضع ورقة المخالفة على شاشة قاعة عبدالله السالم، فطلب الغانم توزيع الورقة على المجلس، ووافق المجلس على المضابط.

وقال الغانم: "قدمت لي طلبات بتأجيل الرسائل الواردة وبند الاسئلة، والدخول في مناقشة الاستجوابات"، فوافق المجلس على ذلك، ثم انتقل الى بند الإحالات، ووافق المجلس على ذلك البند.

الاستجوابات

ثم انتقل المجلس إلى مناقشة الاستجوابات، مبتدئا بالاستجواب المقدم من النائبين عبدالوهاب البابطين وعمر الطبطبائي، فطلب الغانم من وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي إذا كان يريد مناقشة الاستجواب في الجلسة أم يطلب التأجيل، فرد الرشيدي: "انا جاهز لتفنيد محاور الاستجواب وكشف الحقائق، واطلب من المستجوبين الالتزام باللائحة الداخلية، والبعد عن الشخصانية"، وطلب دخول الفريق المختص.

وبدأ الاستجواب بمرافعة المستجوبين، حيث استهل عبدالوهاب البابطين الاستجواب، بقوله: "أبناء الشعب الكويتي الوفي المادة السادسة من الدستور تنص على أن نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للامة، وللأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن، وجاء استجوابنا للوزير الرشيدي بصفته".

وأشار البابطين الى أن هذا الاستجواب ليس موجها لشخص الوزير الكريم إنما الصفة التي اتت به، وكل الاحترام لك ولاسرتك وقبيلة الرشايدة العريقة التي نفتخر بها، ونحن هنا لنعمل وبتجرد تام، والقدر وضعك على هذه المنصة لتحاسب، ووضعني بهذه المنصة لاحاسبك".

مصفاة فيتنام

وأضاف البابطين أن «الاستجواب اتى بالمادة 155 من الدستور، ويتجلى فيه حق الأمة في إدارة شؤون البلاد ومراقبة التنفيذ، وسأبدأ بالمحور الرابع المتعلق بمصفاة فيتنام، حيث إن هذا المشروع حدث به تأخير وتخبط غير عادي وتخلف عن الانجاز».

وذكر ان كلفة المشروع 9.2 مليارات دولار، وحصة الكويت 35 في المئة، تعادل 3.220 مليارات دولار، وحصلت الكويت على قرض بنسبة 54 في المئة من المبلغ، والفائدة العالمية تتراوح بين 2.9 و3.3 في المئة، والكويت تدفع فائدة على المبلغ الذي اقترضته 52 مليون دينار سنويا، ومنذ 5 سنوات دفعت الكويت خلال تلك الفترة ربع مليار دولار فوائد فقط.

وقال مخاطبا الوزير الرشيدي إن «الجميع يقول لماذا تحاسبون الوزير، وهو لم يمض عليه شهران؟ وأرد بالقول ان هذا الأمر لا يعفيك من المسوؤلية، خاصة أنك لم تصحح وتصوب مخالفات من سبقك».

تكلفة الغرامة

واضاف البابطين: «صرحت بأن مصفاة فيتنام سيتم افتتاحها في يوليو الماضي، وهذا ما أعلنته في منتدى الطاقة يناير الماضي، وأنتظر منك الاجابة لأنها ستكون مهمة، بينما قال نائب رئيس الوزراء الفيتنامي إن افتتاح المشروع سيتأخر الى الربع الاول من 2018، وسؤالي لك يا وزير: هل الشحنات التي رصدت لهذه المصفاة، وهي 6 شحنات مخزنة في المصفاة؟ وعلى أثر ما يقال سيكون هناك الرد، فهل هي موجودة بالخزانات أم لا؟ فسعر البرميل في يوليو الماضي 50 دولارا، وحسبما صرحت به انك حملت 9 بواخر بمبلغ 900 مليون دينار، وإذا كانت هذه الشحنات موجودة بالبواخر في البحر فكم تبلغ تكلفة غرامتها؟ إنها تبلغ 89 مليون دينار، وأنا أفترض أن البواخر بالبحر، وإذا صرفت هذه الشحنات فالتأكيد صرفتها بأقل من سعرها، فكم يبلغ سعرها؟ وأين بيعت؟ وكم كلفت المال العام؟».

وتساءل البابطين: «يا وزير هل اشتغلت مصفاة فيتنام ام لا؟»، متابعا: «انا سأتحدث عن الانباء التي قالت المصفاة ستعمل في أغسطس المقبل، فلماذا صرحت بأنها ستفتتح يوليو الماضي؟»، لافتا الى انك كلفت المال العام 1.3 مليار دولار، وهذه كلفة تأخير الافتتاح 13 شهرا، وكلفة الكويت التي دفعتها، وهي 9 مليارات دولار، تعادل حصتي الطرفين الشريكين، وهما الفيتناميون واليابانيون».

سؤال الملا

وأردف البابطين: «يا نواب هل تقبلون بوصول إجابات وزراء، وبعد تسع سنوات يتم تضليلكم؟ أنتم تمثلون الأمة، وهذا سؤال النائب صالح الملا في عام 2009 حول موعد تنفيذ وتشغيل مصفاة فيتنام، وكانت الاجابة عليه: الموعد المتوقع لبناء المصفاة 2010، والتشغيل 2013، فهذه الإجابة تضليل ولن أقبلها».

وخاطب الشيخ ناصر بالقول: «إذا خطة التنمية في 2035 بهذه العقلية والصورة فلا طبنا ولا غدا الشر».

وقال إن القدر أنقذ الوزير السابق عصام المرزوق، حيث كان من المفترض أن يقدم هذا الاستجواب بعد استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السابق لكن الحكومة استقالت.

أين المخطط؟

واوضح البابطين أن «الوزير الرشيدي يقول إن العمل بمصفاة فيتنام يسير ضمن المخطط، فأين هذا المخطط؟ وأنا أوجه لك السؤال للمرة الثالثة: لماذا لم تشتغل المصفاة في المواعيد التي اعلنتها؟».

وحول محور الداو، قال: «الداو وما ادراك ما الداو، حيث وجهت لك سؤالا بشأن الدائرة القانونية بالمؤسسة، وهذه مناسبة طيبة أن نرى الاجابة على المنصة، حيث قال وزير النفط بالوكالة محمد العبدالله، وبناء على تكليف رئيس مجلس الأمة بإحالة الداو إلى النيابة، (نحن في قارب واحد)، وأنا أقول لا أنتم مركبكم طبع وصلاح المسعد يقول إن الدراسات التي أجريت على الداو قيمتها 90 مليون دينار، وهذه الدراسات لم تعفينا عن دفع غرامات الداو التي بلغت أكثر من 2.6 مليار دولار، وعندما يقولون إن هذا المحور غير دستوري هذا خطأ، وقضايا المال العام لا تسقط بالتقادم، ليس ذلك فحسب بل إن النفط دفعت 400 الف دينار للدفاع عن متهمي الداو بالنيابة العامة وهم 7 متهمين».

وقال مخاطبا النواب: «هل يرضيكم أن تصدروا هذه التقارير والحكومة تدفع 400 الف للدفاع عن متهمي الداو؟».

ملف كبير

واضاف البابطين ان «البعض يسأل كيف دخل البابطين باستجواب وزير النفط، وأقول: أنا أعد له منذ شهر 10»، ثم خاطب رئيس الوزراء قائلا إن «النفط والحكومة والمجلس الاعلى للبترول دفعت 400 الف دينار، فلماذا دفعت؟»، ثم عرج على سؤال النائب الحميدي السبيعي لوزير النفط السابق عن قضية الداو، والإجابة وصلتك، «لكن سأجيبك بإجابة أفضل من الوزير»، ثم رمى البابطين ملفا كبيرا وقال هذه قضية الداو.

وعرض مخاطبات نزار العدساني ورئيس الفتوى والتشريع، حيث يقول العدساني إن مجلس الوزراء يؤكد اعتزازه بأعضاء المجلس الأعلى للبترول، وانهم فوق الشبهات، ولا مخالفات قانونية أو إدارية عليهم.

وأشار إلى وجود 72 مستندا بقضية الداو، لم يصل إلى النيابة منها إلا 12 مستندا، وعندما اتت إحدى الأخوات قامت بدورها بكشف المتهمين، وقال لها رئيس الفتوى: «لم يأتيني فلاش من مجلس الوزراء».

رفعة وخالدة

وقال البابطين: «يا عبدالكريم الكندري هل تعلم من هي رفعة الديحاني وخالدة العثمان؟ هاتان الكويتيتان اللتان قامتا بكشف المخالفات وإحالتها للفتوى والتشريع، ماذا تم بشأنهما؟ خالدة نزلت إلى مستوى أقل مما كانت عليه، والديحاني لا تزال تحارب، فهاتان الكويتيتان حملتا هذا الملف على عاتقهما من أجل الكويت».

واردف: «نحن إن لم نحم بنات الكويت فلا خير فينا، وأقول للديحاني والعثمان كفيتا ووفيتا اديتا ما عليكما والبقية علينا نواب الأمة، وانا اليوم أحمل هذه القضية، وليس مجلس الوزراء ووزير النفط، والفاتورة التي حملتها رفعة وخالدة سنكمل المسيرة بها ولا نخاف بالله لومة لائم».

وتطرق لسؤال العم احمد السعدون وحسن جوهر حول برنامج تطوير القياديين لمدة خمس سنوات بقيمة 11 مليون دينار، رغم وجود مركز تدريبي في مؤسسة البترول، وعندما تم التوقيع مع الشركة لتدريب القيادات النفطية اكتشفنا أنها غير مؤهلة وحققت صافي خسائر وتدفقاتها المالية خسرانة، والعقد لا يزال ساريا ليومنا هذا، والمصيبة انك يا وزير وقعت مع هذه الشركة.

تفضيل هندي

وتابع البابطين: «القيادات النفطية مضى عليها الزمن، ومنهم جدد لهم بعد تجاوزهم السن القانونية، وأحدهم جدد له اليوم، وسافر غدا 7 أشهر للعلاج بالخارج. هذا الوزير طاف 35 سنة وكان يتولى مصفاة فيتنام، لماذا عين وزيرا؟ لماذا لم تتم الاستفادة منه في فيتنام؟ ليس ذلك فحسب بل تم تفضيل هندي للعمل على رأس شركة إيكويت، هل انتهى الكويتيون كي يعين الهندي، فالقطو يحب خناقة، ثم تساءل اين القياديون الذين دربوا وصرف عليهم 11 مليون دينار».

وأشار الى ان هناك موظفة كويتية غير مؤهلة تمت ترقيتها لتكون مديرة من دون مفاضلة، وهذا هو سؤال صلاح خورشيد أجبت عليه»، ثم قال مخاطبا رئيس الوزراء: «تمت مخاطبتك من قبل نقابة البترول كونك رئيس المجلس الاعلى للبترول بأن سياسة الترقيات والخبرات تغيرت من خمس الى ثلاث سنوات لتعيين وترقية من يريدون، وهذه المديرة الجديدة اتت ببراشوت، وتعينت دون وجه حق. انك تقول اعد قياديين للنفط والأصح انك تدمر هذا القطاع».

ثم عرض البابطين مجلدا سأل الوزير عنه: «هل تعلم هذا المجلد أم لا؟ إذا كنت تعلم فهذه مصيبة، وإذا لا تعلم عنه فعليك سؤال قياداتك لماذا يخفون عليك؟».

تعيين الوافدين

وأضاف البابطين أن «الحميدي السبيعي وجه سؤالا في هذا الشهر، وأنا سأجيبك يالسبيعي: هناك لائحة لتعيين الوافدين، في الوقت الذي تبلغ فيه مكافأة نهاية الخدمة للمواطنين 27 ألف دينار، وهذا البند حول ليطبق على الوافدين العاملين في مؤسسة البترول، وانا أسأل هل قانون العمل الاهلي يطبق على الكويتي أم الوافد فقط؟».

ولفت الى ان الوافدين الذين تحبونهم لا يطبقون القانون عليهم، فهل نحن ناقصين ناس يزاحموننا في ظل طوابير الخدمة المدنية، ولا أعلم لماذا تتلذذون بعذاب الكويتي، فهذا الوزير قال له مجلس الوزراء رشد المال العام، وهو نائم فيه، ليس ذلك فحسب بل يضرب بقرارات مجلس الوزراء عرض الحائط، ويدفع رسوما لابناء الوافدين الطلبة ويترك المواطن.

وتابع: «هناك وافدون حصلوا على مكافأة نهاية خدمة 150 و149 و177 ألف دينار وغيرهم، وعرض الارقام الخاصة بالموظفين الوافدين التي بلغ اقلهم 60 ألفا من إجمالي 25 موظفا، 3.4 ملايين دينار، ليس ذلك فحسب بل يوجد كشف آخر بـ5 ملايين دينار».

لا حسيب ولا رقيب

ثم تحدث النائب عمر الطبطبائي قائلا: «أقف اليوم دفاعا عن الأموال العامة التي لا حسيب ولا رقيب عليها»، واستهل حديثه بالتعقيب على المحور الأول المتعلق بالوقود البيئي، مشددا على أنه من أكبر المشاريع التنموية في الكويت، ويهدف إلى تطوير ميناء عبدالله وميناء الأحمدي، وكان يفترض تشغيله في أبريل 2018.

وقال: «سأبين كيف ضللت القيادة النفطية بسمو الرئيس، فرئيس ديوان المحاسبة بالانابة عادل الصرعاوي قال إنه سيتم الانتهاء من الوقود البيئي في 2020، وكان مخططا لها في 2017، واقسم بالله يمكن الا ينتهي هذا المشروع الحيوي الا في 2021، مستعرضا كلمة سمو الرئيس أمام مجلس الامة في افتتاح دور الانعقاد بأن المشروع سيفتتح في 2018».

واكد انه تم تضليل سمو رئيس الوزراء في مشروع الوقود البيئي والمعلومة لديهم وتعمدوا تضليله، متسائلا: «من نصدق في افتتاح مشروع الوقود البيئي: رئيس مؤسسة البترول أم نائبه؟»، ثم عرض المواد الإعلامية الخاصة بإغلاق مصفاة الشعيبة، عارضا تغريدات لقيادي بالنفط بلغت أكثر من 17 ألفا، ثم طلب من سمو الرئيس اختيار موعد لافتتاح الوقود البيئي، مهاجما من اسماهم بشلة القطاع النفطي وعصابتها.

إجراءات النفط

وأكد الطبطبائي أن قيمة استيراد البنزين ستكون بحلول 2020 نحو 1.2 مليار دينار، مشددا على أنه بسبب إجراءات النفط فقد قللوا خطوات رئيس الوزراء لصعود منصة الاستجواب، لأنه الرئيس الأعلى للبترول، مستشهدا بتصريح رئيس شركة البترول الوطنية حمد غازي المطيري، لـ»الجريدة»، بأنه من السابق لأوانه الحديث عن موعد محدد لافتتاح مشروع الوقود البيئي.

ولفت الى أن تباهي الوزارة بإنجاز 94 في المئة من مصفاة الاحمدي مبالغ فيه، لأن الـ6 في المئة المتبقية تتطلب سنوات لإنجازها، وسبق لديوان المحاسبة ان أشار إلى تأخر تنفيذ العقود المتعلقة بمشروع مصفاة الأحمدي.

وبين ان قيادات البترول قامت بإلغاء غرامات التأخير، وتخفيض نسبة الغرامة، وانخفاض عدد العمالة، وإصدار أوامر تغييرية لزيادة قيمة العقد وتنفيع بعض المقاولين، حسبما افاد ديوان المحاسبة.

وطلب من وزير النفط قراءة إجاباته عن الأسئلة البرلمانية، وألا يكون رده على الاستجواب من ورق، لأنهم سيورطونك ويضللونك، مضيفا: «لا يوجد حسيب ولا رقيب على تأخر تنفيذ مشروع الوقود البيئي، ونحييهم اذا قالوا إنهم وصلوا الى التشغيل التجريبي، لانهم سيضللونا يا سمو الرئيس كما ضللوك».

وتابع: «من تدافع عنهم، ورفضت طلب وزير الداخلية بإحالتهم للنيابة لأنك خايف عليهم هم من سيورطونك، وأنتم هناك متحزبين كحزب البعث، فأنتم القياديون مسوين حزب بعث بروحكم هناك».

مشروع «ألما وغالية»

وأشار الطبطبائي الى مشروع «ألما وغالية» وما أدراكم ما قصة ألما وغالية، ولن أعرض الصور، فأنا لست هذا الشخص، ففي عام 2011 حدثت تغييرات إدارية، وتم تعيين نزار العدساني رئيسا، وتعاون مع امجد بسيسو، وهو إنجليزي من اصل فلسطيني، وقيمة الخسائر التشغيلية خلال الخمس سنوات لـ»ألما وغالية» 1.2 مليار دولار، متسائلا: «اين عيالكم يا خالد الروضان الذين يريدون تنفيذ مشاريع صغيرة، وبسيسو يريد طوفة هبيطة وناس ما تقصر؟».

واستدرك: «ضيعوا 3 سنوات وخسائر بقيمة 2 مليار دولار من أجل عيون غالية وابيها بسيسو، والمصيبة أن كفكو لا تملك السفينة التي صنعها بسيسو من جيب عيال اهل الكويت، وما خفي كان اعظم، والحقيقة اكتشاف ان الاحتياطيات النفطية لحلقي غالية وألما اقل بكثير من المتفق عليها، وتمت المطالبة بقيمة 91 مليون دولار واستثمر بسيسو من منطلق فاميلي بزنس».

وسأل الوزير: «ما خسائركم للخمس سنوات المقبلة؟ وإذا كنتم غير جادين فلا تستحقون البقاء دقيقة واحدة، واليوم خاشين الوثيقة الاقتصادية، واقول طلعوها لاننا سنحاسبكم فاسدا فاسدا، فغالية بنت بسيسو، وألما أمه، واستثمر بالشركة من منطلق فاميلي بزنس».

ورفع الغانم الجلسة الساعة 11.57 ربع ساعة للصلاة.

واستؤنفت الجلسة الساعة 12:50 واشار الطبطبائي الى انه في تونس تم صدور اوراق عن رشاوى خاصة، لكن للاسف القيادات تحب هذا النوع من الأشخاص، فقام بانشاء شركة وبعد اقل من سنة اوصوا بالغاء كيان الشركة، وكله من فلوس اهل الكويت وتبون كويت جديدة؟!

وتساءل: هل هذا القرار المتناقض امر شاذا ام نهج دأب عليه حزب البعث بالقطاع النفطي؟

واستشهد بتصريح نائب رئيس مجلس الأمة المنشور بـ «الجريدة» والذي تحدث فيه عن شبهات حول انشاء شركة لتداول المنتجات النفطية، وقيادي قام بترقية اخيه بموافقة العدساني، وبعد الاستجواب يتم اعلان التوظيف الذي يضع شروطاً تعجيزية، حتى تدخل النائب فيصل الكندري وقام بتغيير تلك الشروط، ويا اهل الكويت هذا الاعلان نزل من اجل بعض نوابكم.

وأكد الطبطبائي ان لا احد حاسب القيادات النفطية، ولا احد يستطيع محاسبتهم، وكلها مسؤوليتك لأنها مستمرة في عهدك، ولا أحد يقول من النواب انها ليست مسؤوليته، ويا أهل الكويت شوفوا اليوم مواقف نوابكم ومواقف الحكومة، ودور رئيس الوزراء محاربة حزب البعث في القطاع النفطي والا اقسم بالله العظيم ستكون تاليا على منصة الاستجواب.

واستطرد قائلا: ما ادري هل يتعمد الوزير التجاهل في موضوع ترصيد الاجازات ام انه «مو مالي كرسيه»؟! ولا يضيعونك مثلما ضيعوا من قبلك، وعندما تسلمت الاجوبة عن اسئلتي اتصلت بالوزير، وقلت له: هل قرأتها؟ فأجاب «لا»، لافتاً الى انهم قاموا كذلك بتضليل الوزير السابق علي العمير، لكنه كان اكثر فهما، فلم يحترموا الوزير في الإجابة، وتم الصرف بالتجاوز في ترصيد الاجازات، فنائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول 80 يوماً والعضو المنتدب للموارد البشرية 155 يوماً.

وقال الطبطبائي: واضح ان مجلس الأمة لا يعني للقيادات النفطية شيئاً، لأنها تكذب على نواب الأمة في الاجابة عن الاسئلة البرلمانية، ومدير الموارد البشرية ضلل الوزير السابق علي العمير ورئيس الوزراء والنواب ووزير النفط الحالي.

ثم انتقل للحديث عن المحور الخامس المتعلق بالباكيجات المليونية، مشدداً على ان وزير النفط يسرع خطوات رئيس الوزراء للوقوف محله على منصة الاستجواب.

متسائلاً: الى متى تضللون؟ مشيرا الى انه تم اصدار نظام خاص بالباكيجات لديه 30 سنة خبرة حصل على مليونين ونصف مليون نهاية خدمة والمستفيد من الباكيجات 3 شيوخ والشراد وبورسلي والجابر.

وضرب مثالاً بقيادي سابق خرج من المؤسسة وطلب الحصول على اتعابه ورفضوا لأن اللوائح لا تسمح فأمروه بإنشاء شركة اسمها «ندوات».

ثم تناول المحور الثامن الخاص بالاضراب وعرض تصريحاً للمدير التنفيذي لمؤسسة البترول وقال ان العدساني قام باستفزاز العمال، وابلغهم ان الاضراب مجرم، وتوقف 90% من انتاج الكويت ولم تتم محاسبة احد، والفضيحة في عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر لاحد الموظفين، ولم يتم تنفيذه الا بعد ان تعرض القيادي بالنفط لخطر الفصل من الوظيفة، وعلى كيفهم قاموا بتكريم غير المشاركين في الاضراب.

ولفت الى ان المكافأة وصلت الى 73%، بينما حسب اللوائح يجب الا تتجاوز 2.5%، وصرفت حق شركات ليس لها اختصاص وموظفين لم يكونوا موجودين بالكويت وقتها، فهل حاسبت احدا الاخ الوزير وهناك عبث وتعد على المال العام، وشعره فيكم ما تحركت.

ثم تناول الطبطبائي المحور العاشر الخاص بسحب صلاحيات المجموعات القانونية بالشركات النفطية، مشدداً على ان القضاء انتصر للموظفين.

وتساءل الطبطائي: من المسؤول عن خسارة القضايا العمالية؟ مشدداً على ان قيادات مؤسسة البترول الكويتية هي التي تسببت باضراب القطاع النفطي، وهذا اول استجواب يتحدث عن المال العام، وهناك داو جديدة قادمة في الصيف، فالشركة تطالب بـ 800 مليون دينار تعويضا بسبب الغاء المشروع.

وتابع: عندما تكون الأموال من جيوبكم الخاصة ما تبون، لكنها فلوس الشعب الكويتي، والكل بسبب الشلة التي لا تستطيعون محاسبتها، واذا غير قادر على محاسبتهم وهم من جاؤوا بك وزيراً فعلمنا حتى نتخذ موقفا، ولن يهدأ لي بال حتى اراكم في اماكنكم الحقيقية، فمن مد يده على المال العام تقص، وكل المحاور موجودة لليوم، ورب العالمين ثم الشعب سيحاسب النواب على مواقفهم، وكنت اتمنى ان يأتي كل القيادات اليوم.

وقبل 5 دقائق من انتهاء الوقت، قال البابطين: طرح موضوع سفر قيادي للعلاج بالخارج لمدة سبعة اشهر وتم التجديد له وكان سؤالا مشروعاً، وتم تداول الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي وحدث خلط للأوراق، وبعد ان علمت ان من سافر للعلاج زوجة القيادي اتقدم بالاعتذار لتلك الاسرة عن اي ضرر سببته لهم.

وذكر الغانم ان هناك كلمات سيتم شطبها مثل حزب البعث والعصابة وغير ذلك من كلمات بها اساءة.

الوزير الرشيدي

وبدأ وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي تفنيد محاور الاستجواب بالاشادة بالطرح الراقي للمستجوبين ثم اشاد بما اسماه بفروسية البابطين عندما اعتذر عما صدر منه حول القيادي النفطي الذي يرافق زوجته للعلاج.

واضاف قائلاً: عينت وزيرا للنفط والكهرباء في 11/12/2017 واتجهت للعمل وفقا للقانون والعمل من منطلق التعاون مع المجلس، ايماناً بالشراكة الحكومية النيابية للوصول الى الاصلاح والاجابة على الاسئلة البرلمانية ضمن المدة التي تحددها اللائحة الداخلية واؤكد حق مجلس الأمة في احكام الرقابة الدستورية على انشطة الوزارة.

واشار الرشيدي الى ان اجمالي عدد الاسئلة البرلمانية بلغ 153 سؤالا، رد على 151 سؤالا، وهناك سؤالان لم يرد عليهما فقط لم تمض مدتهما الدستورية حتى الان.

وقال الرشيدي: اطمح الى مكافحة الفساد، وتطبيق الحوكمة عملاً بتوجيهات رئيس الوزراء مشيراً إلى انه من التعاون مناقشة الاستجواب، وان يكون الدستور فيه حداً فاصلاً دون تجاوز او انحراف، فلا يخفى عليكم تقليدي المنصب الوزاري الذي لم يصل الى 155 يوم عمل، لافتاً الى ان القضايا التي وردت في محاور الاستجواب مضى عليها سنوات، وتناوب عليها عدد من الوزراء مما يتطلب الوقت الكافي لعلاجها قبل تحميلي المسؤولية السياسية، واغلب ما اثير في الاستجواب ينصب على مؤسسة البترول والشركات النفطية الاخرى، وهذه المؤسسة امارس فيها صلاحياتي بحدود، اما الشركات الاخرى فيمارس الوزير صلاحياته فيها وفقاً لرئاسة مؤسسة البترول.

وقال: اسعى لاظهار الوضع الدستوري والقانوني تجاه مؤسسة البترول غير متنصل من مسؤولياتي الخاصة بهذه الشركة وفقا لصلاحياتي ومؤديا الامانة باخلاص رغم عدم قناعتي واحترامي لصحة كل ما جاء بهذا الاستجواب.

وأضاف: سأسعى لاظهار الحق وتبيان الحقيقة والشفافية وفقا للدستور، وانتم كنواب عليكم الحكم بالعدل والانصاف، مشيرا الى ان معظم محاور الاستجواب جاءت من تقارير ديوان المحاسبة وهذه التقارير لم تتضمن مخالفات انما ملاحظات مع ايماننا العميق بمعالجتها، وهناك فرق بين الملاحظة والمخالفة، لافتا الى ان الاستجواب بني على ملاحظات وليس مخالفات، واؤكد ان القطاع النفطي يبدي ارفع درجات التعاون مع ديوان المحاسبة والقطاع يحصل سنويا على مراكز متقدمة جدا فيما يتعلق ببيان الديوان، فضلا عن الشركات النفطية، كما ان الديوان يؤكد سنويا ان القطاع النفطي يظهر جدية كبيرة في معالجة الملاحظات وتصويب المسار وتصحيح الاخطاء وانجاز الاعمال بشفافية.

وأكد ان الاستجواب بني على الاسئلة، والاجابات البرلمانية للنائبين البابطين والطبطبائي، موضحا الحرص الشديد على ان تكون الاجابات مبنية على صدق الكلمة بعيدا عن التضليل، وانا حرصت على الاجابة كاملة والشفافية ادراكا لمسؤولياتي الدستورية والقانونية، والتزاما باللائحة الداخلية.

وأضاف: معظم ما ذكره المستجوبان في الاستجواب لم يقوما بتوجيه اسئلة برلمانية فيه، واغلبه نابع من دورات او اعمال تحضيرية لم يصدر بها اي قرارات حتى الان، فالاصلاح المنشود يحرص على استخدام الادوات البرلمانية في محلها من دون ظلم او تعسف ومن خلال هذه المبادئ سأرد على الاستجواب وتفنيد محاوره.

وتابع الرشيدي: سأرد على محاور الاستجواب كما هي في صحيفة الاستجواب، وسأتحدث عن مشروع الوقود البيئي الذي يعد اهم المشاريع للبترول الكويتية تنمويا، واؤكد ان ما ذكره المستجوبان حول خسائر الوقود البيئي افتراضات، واقول هذا للتاريخ ولا مجال للافتراضات، واني عملت في مصفاة الشعيبة 15 سنة وكنت مسؤولا عن اقتصاديات المصفاة ووحدة انتاج البنزين اغلى من الاستيراد بما يؤكد ان استيراد البنزين اقل كلفة، ففي عام 2014/2015 استوردنا بنزينا، ووفرنا اكثر من 10 ملايين دينار، وفي 2015/2006 وفرنا 14 مليونا والمرة الثالثة اغلقنا المصفاة، وفي نهاية السنة 9 ملايين دينار، ونحن نتحدث عن حقائق وليس افتراضات، ولو كانت المصفاة تعمل كانت هناك خسائر 11 مليون دولار، وما قمنا به توفير للمال العام وليس هدرا للمال العام.

وقال ان المستجوبين ذكرا ان استيراد البنزين حتى 2020 سيخسر المال العام مليار دينار، وهذا غير صحيح، كما ان مشروع الوقود البيئي سيشغل في يونيو هذا العام، واستيراد البنزين يوفر المال العام والقطاع النفطي لم يخسر 300 مليون دينار في الفترة السابقة، ومنذ الان وحتى تشغيل مشروع الوقود البيئي فلن يخسر القطاع النفطي انما سيوفر المال العام.

المشروع الأكبر

وزاد ان الوقود البيئي يعتبر اكبر مشاريع التكرير بالعالم، وهو قسمان: الاول تحديث مصفاة الاحمدي، والاخر انشاء وحدات جديدة، وهذا المشروع ينقل وحدات البترول الى مواصفات تضاهي اكبر المصافي بالعالم، وستصل اسواقنا الى اوروبا وكافة دول العالم التي لا تصل اليها اليوم.

وتابع الرشيدي ان نسبة مشروع الوقود البيئي وصلت الى 94 في المئة، وسيكون المشروع الاكبر بالعالم، وهو قائم لتوظيف الشباب الكويتي والقطاع الخاص الكويتي ومزودي الخدمات وسينعكس ايجاباً على الاقتصاد الكويتي.

واكد الرشيدي ان ما ذكر عن اغلاق مصفاة الشعيبة غير دقيق، وما تم اغلاقه هو الوحدات وتمثل 150 الف متر باجمالي مليون متر، كما نعمل لاجل مشروع الوقود البيئي وسيتم ضم باقي المصفاة الى الوقود البيئي، وتم توزيع الموظفين على مواقع الشركة المختلفة، وبعضهم بقوا في مصفاة الشعيبة لخلط المنصات البترولية وتصديرها للخارج.

وقال ان اغلاق مصفاة الشعيبة في ابريل تم استعدادا لربطها بالوقود البيئي، اما بشأن الوحدات الجديدة فأتفق مع المستجوبين بوجود تأخير وهذا سببه المقاول، وسيتم على هذا الصعيد وستضاف 250 الف برميل نفط للبترول فضلاً عن انجاز الخدمة البترولية.

ونفى الرشيدي ما ذكره المستجوبان حول تزويد القطاع النفطي مجلس الوزراء ارقاما مغلوطة حول مشروع الوقود البيئي، مشيراً الى ان القطاع النفطي يزود مجلس التخطيط بكل الارقام الدقيقة والذي بدوره يوصلها الى مجلس الوزراء، وهناك تقارير شهرية تقدم لمجلس الوزراء وديوان المحاسبة الذي يعتبر شريكاً معنا بهذا المشروع.

وقال ان مشروع الوقود البيئي سيرى النور في فبراير 2018 بدلاً من 2021، مشيرا الى ان المشروع حصل فيه نوع من التأخير نظراً لضخامة المشروع، مشيرا الى وجود قصور من المقاول الخاص بالمشروع خاصة فيما يتعلق بالعمالة الخاص بالمشروع من تأشيرات وشهادات صحة وتم بالتعاون مع وزارة الداخلية، ويوجد الان 52 الف عامل بالمشروع سيكون له مردود ايجابي على انجاز المشروع.

واضاف الرشيدي: لم يتم اسقاط اي غرامة على المقاولين، نحن لا نظلم احدا، ونحن ندرس من المتسبب في عملية التأخير، واذا تبين انه المقاول فسيتحمل غرامة التأخير وبالفعل تم تطبيق بعض الغرامات على مقاولين.

وقال: لم يتم دفع اي مبالغ للمقاولين دون سند قانوني، واذا كان الامر التغييري مستحقا يتم الصرف عليه من قبل المبالغ الاحتياطية.

وأضاف: نعتز في القطاع النفطي بهذا المشروع العالمي، ونحن لا ندعي الكمال ابدا لكن ما نحن مسؤولون عنه كيف نتعامل مع المشاكل التي تواجهنا، ونحن نعمل باحترافية لحل كل مشاكل هذا المشروع، ونرسل تقارير شهرية عن نسب انجاز المشروع.

اما فيما يتعلق بالمحور الثاني المتمثل بمصفاة فيتنام فذكر المستجوبان ارقاما عبارة عن افتراضات وهدر للمال العام لاسباب مختلفة، فقالا ان 680 مليونا لشحن النفط الخام الكويتي للمصفاة، وخسرنا 40 الف دولار وهذه فرضيات غير صحيحة، فنحن لا نبني على فرضيات، واذا كان بالماضي فاولا لم يشحن الا 4 ملايين برميل حتى الان، والـ 9 ملايين موجودة في الخطط، وكل ما ذهب للمصفاة باخرتان وواحدة بالطريق، والباخرتان شحنتا في وقت كان النفط الخام اقل من السعر الحالي، وربحنا هذا المبلغ، ولن نخسر اي شيء، وشحن 9 بواخر غير صحيح بتاتا.

وزاد ان مشروع مصفاة فيتنام يعتمد على الاستدانة من البنوك العالمية، وفوائد المشروع هي فوائد قرض المشروع وهي محسوبة، ولا يعتبر خسائر لان العائد على رأس المال 13 في المئة، ونحن نفخر رغم التأخير لكن مع ذلك لم يتم دفع دولار واحد من الميزانية، لافتا الى ان المشروع هو شراكة مع شركات يابانية وحكومة فيتنام وحصة الكويت 35.1 في المئة.

واكد وجود تأخير بسبب رفض القائمين على المشروع استلام الوحدات غير المنجزة بسبب عدم انجازها بالكامل، مشيرا الى ان هناك غرامات تصل الى 10 في المئة على المقاول تخصم من المبالغ المحجوزة عليه.

وقال لا يوجد قرار بإلغاء شركة «KIPIC «حتى الآن، وما نقوم به دراسة لتحديث الهيكل لرفع كفاءة شركاتنا النفطية، وأعتقد لو يعلم النواب ذلك لما ذكروا ذلك بالاستجواب .

ورفع رئيس الجلسة عودة الرويعي أعمال الجلسة ربع ساعة للصلاة.

سيناريوهات

واستؤنفت مجدداً الساعة الرابعة عصراً، واستكمل الوزير مرافعته مشدداً على عدم وجود أي توجه لإلغاء كيان شركة «KIPIC»، و»ما نقوم به هو إعادة توسعة المشاريع بداية من النفط الخام مروراً بالتكرير».

وكرر الوزير الرشيدي الإشارة إلى أن ما تقوم به الوزارة هي دراسات ولم تصل بشأنها لأي نتيجة، وهناك سيناريوهات قابلة للتعديل أو الاعتماد، مستغرباً ما ورد في صحيفة الاستجواب أن هناك توجهاً لإلغاء الشركة، وأنها خسرت 6 مليارات دولار، مؤكداً أن ذلك غير صحيح جملة وتفصيلاً.

وقال الرشيدي «إن أحد المقترحات هو أن يكون مقر الشركة في دبي، لكن الموقع ترك لمؤسسة البترول لتحديد المكان الأفضل، وهي مملوكة بنسبة 100% للمؤسسة، وبالنسبة لمشروع ألما وغالية، فهو مملوك بنسبة 35 في المئة لشركة الاستكشافات الخارجية، التي تنفذ مشاريع استكشاف النفط داخل وخارج الكويت.

وأشار الرشيدي إلى أن تلك الشركة «كوفيك» تملك 55 مشرعاً آخر بجانب ألما وغالية، وهناك خسائر دفترية بسبب انخفاض أسعار النفط، لكن في وقت الاستثمار في 2011 كانت أسعار النفط حوالي 106 دولارات للبرميل، ودراسة الجدوى أوصت بعائد 13 في المئة على المشروع، لكن «كعادتنا يعرض المشروع بعد دراسة الجدوى على لجنة لنظر في الأسعار. وأوضح أن المشروع قد يتعرض لمتغيرات، وفريق المشروع حاول ووضع حلولاً لكل نقطة.

وعرض الوزير الاستثمارات التي دخلت فيها «كوفبك» بالدول وحققت أرباحاً، لكن ليس في كل المشاريع، فقد تواجهها معوقات فنية أو سياسية وعرض مقطع فيديو عن مشاريع الشركة.

وبالنسبة لخبر الرشوة، أفاد الوزير بأن ديوان المحاسبة حقق في الخبر المنشور بإحدى الصحف وتم التحقق منه، وأكد أنه لا أساس له من الصحة.

وحول ما أثير عن مكاتب المحاماة بشأن الداو، قال الوزير «لن نتحدث عن مشروع الداو لأنه أمام القضاء، وسأتحدث عن ما جاء بالاستجواب بأننا دفعنا أموالاً عامة لمحامين دفاعاً عن موظفين وعن الشركة، ونحن لدينا قواعد سلوك العمل في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة، يلزم بالدفاع عن موظفيها إذا ما اتهموا بأي اتهام يتعلق بأدائهم لمهامهم، بما لا يخالف ما يمليه عليه مديروهم أو نظام الشركة التي يعملون بها.

وشدد الرشيدي على أن هذا واجب علينا، وكان الموظفون يؤدون أعمالهم بتوجيهات من رؤسائهم، لذا كان واجباً أن ندافع عنهم، فهم ليس لهم ضلع في هذا الاتهام، بل كانوا ينفذون التعليمات، وهو التزام أدبي وأخلاقي قبل أن يكون مهنياً.

أما فيما يتعلق بالباكيجات المليونية، قال الرشيدي: «هناك قرار من مجلس إدارة المؤسسة لاعتماد الباكيجات أو ما نسميه بترك الخدمة، وهو نظام للقياديين تم اعتماده في سنوات سابقة بدأت عام 1994 واستمرت بطرق وأشكال مختلفة، ويوضع النظام لفترة معينة وينتهي حتى عام 2004، حيث تم اعتماد نظام ثابت لترك الخدمة.

وهناك 62 قيادياً وضعوا قرار 28/2007 وتابع أن هناك قرارا أو محضر اجتماع لمجلس ادارة البترول في 18 يونيو 2007 بتفويض وزير النفط ورئيس مجلس الإدارة باعتماد الآلية، لأن اغلب اعضاء مجلس الادارة يستفيدون من مثل هذه القرارات.

وشدد على أنه بعد ان تم الغاء نظام الباليجات تم منح الـ 6 المبتعثين من مجموعة الـ 62 تجميد مستحقاتهم والحصول على نهاية الخدمة وفق هذا النظام، اسوة بزملائهم الـ 56.

وأكد الرشيدي أن نظم ترك الخدمة الذي تحدث عنه النواب بمبالغ مليونية مبالغ فيها، 90% من القياديين في حدود 100 الى 300 ألف دينار. وفيما يتعلق بنظام الاجازات قال إن اللوائح المعمول بها تنظمها، وتم توحيد أسس صرف البدل النقدي للاجازات لجميع العاملين بالقطاع النفطي وموظفي البترول، اكثر من 25 الف منهم الف هم موظفو مؤسسة البترول.

وبين أنه بعد هذا النظام لن يكون هناك اي صرف نقدي لبدل الاجازات، حيث انه يلزم الموظف بالخروج في اجازة سنوية، ولن يسمح بترصيد الاجازات الا في حالات خاصة قد تكون في مجلس ادارة الشركات، مشيدا في الوقت نفسه بالجهود التي تبذلها المؤسسة وشركاتها التابعة في تأهيل الموظفين علميا بهدف رفع كفاءتهم.

وحول عدم محاسبة المتسببين في الاضراب وصرف مكافأة للعاملين الذين استجابوا للمصلحة العليا للبلاد، شدد على ان المكافأة كانت واجبة على جهودهم الاستثنائية خلال الفترة التي مر بها القطاع لئلا يتضرر من الاضراب من خلال التوقف عن العمل، واستنادا للائحة السلطات المالية للمؤسسة والشركات بمنح مكافأة خاصة مقابل اعمال مميزة، وهناك آراء قانونية تسند هذا الرأي، فاللائحة تجيز صرف المكافأة التشجيعية والمكافأت الخاصة مقابل اعمال مميزة او جهود اضافية وما قاموا به عمل استثنائي حافظ على الاموال العامة من تكبد خسائر فادحة وادى الى استمرار الخدمة لمنشآت الدولة من مستشفيات وكهرباء، وفي ظل عدم وجود هؤلاء الشباب فلن يكون هناك من يزود الكهرباء بالوقود اللازم، وبالتالي سيكون له ضرر كبير في الاقتصاد المحلي والمال العام.

وفيما يتعلق بصرف مكافآت للوافدين قال الرشيدي إنه عندما تم تعديل نظام مكافأة نهاية الخدمة للكويتيين الذين يلتحقون بالعمل بعد أكتوبر 2014 بأن يكون الحد الاقصى هو 18 شهرا او 27 الف دينار، بمن فيهم كويتيون وغير كويتيين، قامت مؤسسة البترول بتعديل نظام مكافأة نهاية الخدمة للوافدين، كما ان الشركات التابعة تقوم بتعديلها وفق قانون العمل الاهلي لمن يتم تعيينهم حديثا، وهو ما سيؤدي الى تخفيض المكافأة التي يحصلون عليها.

وأكد الرشيدي أن سياسة المؤسسة والشركات التابعة تكويت الوظائف وعدم تعيين الوافدين الا في اضيق الحدود وفي الوظائف الفنية المتخصصة، ونولي اهتماما كبيرا بالعمالة الوطنية وسيتم تعيين 6800 كويتي خلال السنوات الخمس المقبلة ولا يوجد انظمة للتعامل مع مكاتب (المحاماة) ولدينا شركات صغيرة الحجم، ونرى ان من الضرورة ايجاد لائحة للتعاقد مع مكاتب المحاماة، وأتحدث عن افكار يتم تداولها بهذا الشأن، والتعامل سيكون مباشرة مع الادارات القانونية بالشركات.

وتابع: «لن يكون هناك اي مساس بالمراكز القانونية للشركات، ولكن آلية التعاقد مع مكاتب المحاماة، وأن تكون على قدر من التعامل مع قضايا شركات البترول».

تبيان الحق

وفي الختام، قال الرشيدي: «يتضح جليا التزامنا بالقانون والعمل وفق النظام واللوائح والقرارات السارية، وحفاظنا على المال العام وصونه، آملا ان اكون قد وفقت في تبيان الحق واظهار الحقيقة، وهو بياننا ينطق عليكم بالحق ويؤكد سلامة اجراءاتنا، فاستفتوا قلوبكم الحية وعقولكم الرشيدة لتنزلوا فيه حكم الشعب، فنحن في بيت الامة صاحبة السيادة، وانتم رعاة العدل وحماة الدستور والقانون».

وعقب عبدالوهاب البابطينمؤكدا ان موضوع الشحنات النفطية لتسع بواخر ليس كلامنا انما كلام القيادات النفطية، وانا لم اخذ جوابا هل البواخر في البحر ام النفط مخزن، وانا لم استفد من ردك كوزير.

وأضاف البابطين: «يا وزير النفط ان ما قلته كلام مرسل بلا مستندات، وقلت لم تدفع دولارا واحدا على خسائر مصفاة فيتنام، وهذا خبير نفطي يؤكد ان خسائرها باليوم الواحد 5.2 دنانير، مشيرا الى ضرورة ان يثبت الوزير عكس هذا الكلام بالمستندات.

وتابع: «هذا كتاب موجه من ممثل الكويت بمصفاة فيتنام يقول فيه تسلم المقاول إخلاء طرف، وهذا يؤكد ان الكويت تحملت غرامة بـ 300 مليون دولار، ويؤكد وجود الف خلل في المصفاة، بعدما سلم المقاول المصفاة».

وأضاف: «يا وزير، أنا سألتك عن شحنة 900 مليون دينار هل وصلت المصفاة أم لا، ولم تجب؟

وقال البابطين «توجد كتب عديدة تؤكد وجود مشكلات فنية بالمصفاة وتمنعها من التشغيل، مشيرا الى ان الوزير الرشيدي يمدح موظفين ليسوا اكفاء، خاصة ما سمي King of Vitnam ملك فيتنام، وهو موظف كويتي فوقه مسؤول يفحصون المصفاة كل فترة، وقام الملك بتعاقدات مشبوهة ومخدرات في سيارة الياباني وقبض عليه من شرطة فيتنام وتم التحفظ عليه الى ان تدخلت الحكومة اليابانية وافرج عنه، وملك فيتنام احد الموظفين الذين جدد له سنة من خلال الوزير السابق.

وتابع: «عندما فحص المسؤولون اعطال المحطة اتت الشرطة الفيتنامية وتحفظت على اللاب توب، وانت تعرف جيدا احمد الجيماز وخليفة القلاف، وملك فيتنام لم يحاسب ولم يحل للتحقيق، انما احيل الذين فحصوا المصفاة وسجلوا الملاحظات.

وقال «يا وزير أريد ان اعرف نتائج لجنة التحقيق، وهل ملك فيتنام حضر التحقيق ام لا... جاوب.

وأكد البابطين أن الوزير وربعه يحتفل لحفظ بلاغ «الداو» التي كلفت الكويت 2.6 مليار دولار، وزاد بقوله، إن الوافدين يحصلون على مكافأة نهاية خدمة 100 ألف فما فوق، بينما يحصل الكويتي على 27 ألفاً.

وقال البابطين كلمة «قوفي نام» مضيفاً: هي لعبة قتالية فيتنامية، وتابع بقوله: يا وزير أنت وجهت للشعب الكويتي 24 «قوفي نام» بخاصرة الشعب الكويتي، مؤكداً أنك المسؤول الأبرز لما لحق بالقطاع النفطي لأنك قيادي نفطي سابق، وأنتم أيضاً من حارب رفعة الديحاني وخالدة العثمان وأنتم من دفع 300 مليون دينار كنهاية خدمة للوافدين وأنت من منح الوافدين أضعاف ما يحصل عليه المواطنون، واليوم يوم الحساب، ونحن نبر بقسمنا، ونقول لرئيس الوزراء غير الموجود بالقاعة إن اختيار الوزراء مسؤوليتك، والسياسة العامة وفقاً للدستور مسؤوليتك أيضاً، وهذه هي خياراتك، وأنتم النواب شهود الله في أرضه وأقول للنواب أذكركم بالقسم الذي أقسمتوه بهذه القاعة، وأرى المحاولات الحكومية للتأثير على قراركم، والمساومات الحكومية، وأقول لكم يجب ألا تخضعوا لهذه المساومات.

وتابع: اليوم ألقي هذه المسؤولية من رقبتي إلى رقابكم كنواب، ولنتواجه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقفوهم انهم مسؤولون.

الجماد يتكلم

من جهته، قال عمر الطبطبائي» لو الجماد يتكلم لتكلم وبكى بقاعة عبدالله السالم، فمحزن أن يضلل الوزير نواب الأمة، فمن أين نبدأ، من الأسئلة البرلمانية التي تتجاوز 11 شهراً؟ أم تقارير ديوان المحاسبة؟ أم الوقود البيئي؟ مبيناً أن (الوزير بخيت) الرشيدي يضلل المجلس والوقود البيئي يوجد في وحداته خلل كبير وخصوصاً بالحزم الخاصة بتشغيل الوحدات.

وقال إننا نعيش في عصر «مدرسة التضليل النفطية»، في ظل عدم إظهار الوزير لأي مستند قانوني، وأنا من سعيت إلى إيقاف قرار «كيبك» من خلال الاتصال بأحد الوزراء، وأنت تقول: لم أفهم بعض المحاور فلم لم تطلب استيضاحات؟

وتحدث عن «الباكيجات» المليونية، فقال «سعادة الوزير ما توقعتك تراوغ في هذا المحور، وأنا قلت لك اقرأ لايضيعونك، اللي «اشردوا» من الاستجواب، وأؤكد لك أن هذه الباكيجات مليون، وإلا كم يبلغ المليون دولار بالكويتي، أليس ما يعادل 300 ألف دينار؟

وحول دفع المكافآت لغير المضربين، قال: وقت الاضراب مُنح الموظفون مكافآت على عملهم اليومي، وآخرون كانوا بدورات خارجية صرفت لهم مكافآت فضلاً عن الشركات التي ليس لها نقابات، وأهم شيء أن الوزير لم يجب على السكرتير بدر عبدالجبار عطوان شداد.

وأكد البابطين أن الوقود البيئي سيكون قنبلة موقوتة في الأحمدي والفحيحيل وأم الهيمان وهذه دراسة حقيقية موجودة، مبيناً أن خسائر طائلة تكبدتها البلاد في ظل محيط مختلف، ونحن بأمس الحاجة لمشاريع وكل دينار صرف وفلس ضاع بذمتكم يا نواب الأمة وسيحاسبنا أبناؤنا على اللعب بالمليارات فهناك من بفضل طائفته وقبيلته من أجل كرسي وشعاراتكم كلها انتخابية وإذا أتي وقت محاسبة يبحث البعض عن اتفاقيات مع الحكومة لمعاملة أو لتوظيف بالنفط.

وأقول لرئيس الوزراء: هذا الاستجواب ربع استجوابك المقبل إذا لم تضرب بيد من حديد، وسالفة أني أقيل وزيراً وتنتهي المسألة هذه ليس على عمر الطبطبائي، وأقول لك يا رئيس الوزراء حاسب مافيا القطاع النفطي، ليس كذلك فحسب بل سنقتلع الفساد من كل مؤسسة شاء من شاء وأبى من أبى، فالمحاسبة قادمة لكل شخص لا يطبق القانون فالكويت الجديدة يجب أن تبنى دون فساد ولن أقبل أن تؤسس الكويت الجديدة على أساس فاسد، كقيادات النفط، ونائب لا يدافع عن المال العام لا يستحق أن يكون نائباً ومجلس لا يدافع عن المال لا يستحق أن يستمر.

مجرد افتراضات

وعند الساعة 6:50، استؤنفت الجلسة مجددا، وبدأ وزير النفط مرافعته الثانية، قائلاً: «فيما يخص تعليق الاخوان على بعض المحاور خاصة محور فيتنام والوقود البيئي، نعم قلنا إن هناك تأخيراً، لكن له مسبباته، وهناك عقد يقول من المسؤول عن التأخير».

وأضاف الرشيدي: «بخصوص ما قيل عن وجود معلومات تخرج من تقارير رسمية لم أرَ أي تقارير رسمية عرضها الإخوان، لكن كلامهم مبني على آراء صحافيين لا ترقى إلى أن تكون أوراقاً رسمية، وباقي الأرقام التي تتعلق بالمال العام والخسائر مبنية على افتراضات غير موجودة».

وأكد أن «ما حدث هو شحن باخرتين لتشغيل المصفاة تدريجياً، حمولتهما 4 ملايين برميل، وهناك ثالثة أنهت تفريغ الشحنة في خزانات فيتنام، فضلاً عن أخرى في الطريق، وعند التشغيل سيكون هناك كل 10 أيام باخرة تحمل مليونَي برميل».

وأشار إلى أن «نسبة التكويت في الشركات تبلغ 26 في المئة ونسعى إلى تكويت 35 في المئة أو أكثر»، مبيناً أن «الصرف الرأسمالي في السنوات بين عامي 2016/2017 و2017/2018 وصل إلى 17 مليار دولار، بالإضافة إلى وصول التكويت والتعيينات في المؤسسة إلى 235371 موظفا، منهم 2004 كويتيين، وبحلول 2021 ستكون الطاقة الإنتاجية 3.600 ملايين برميل يومياً.

وشدد الرشيدي على أن «هناك مشاريع قادمة لتحقيق قيمة مضافة للنفوط الكويتية»، لافتاً إلى أن كل المشاريع الخاصة بشركة البترول العالمية رابحة.

وأضاف: «مع هذه الإنجازات لا ندعي أنه لا يوجد تأخير في بعض المشاريع، لكن الأهم معرفة التصرف عند حدوث ذلك، ولدينا عقود نلتزم بها، وهذه المشاريع الضخمة تدار بكفاءة عالية من شباب كويتي يحتاج إلى دعمنا، وما نحتاجه هو الوقت، فلا يستطيع أي وزير في 100 يوم أن يحل مشاكل وجدت في سنوات، وهذا ليس عدلا ولا انصافا».

وبيَّن الرشيدي أن «ما نطلبه هو تمكيننا من دراسة تلك المشاكل وحلها بأسس منهجية، وإذا تم اتباع الانظمة التي قمنا بوضعها فإنها تضمن كفاءة سير العمل، وما يبقى هو الدعم النيابي، وإذا ترون أن هناك شيئا غير طبيعي فأبوابنا وصدورنا مفتوحة، ونحن لا نتصيد على بعض وما نطلبه التعاون».

وبانتهاء كلام الوزير فتح الرئيس الغانم الحديث للمؤيدين والمعارضين، فتحدث النائب فيصل الكندري مؤيدا للاستجواب قائلا: «أستغرب عدم وجود الرئيس التنفيذي ورؤساء الشركات خلف الوزير، وعدم وجودهم رسالة واضحة للوزير بأنه لا يعني لهم شيئا، وليطر الوزير وليأت آخر، وهذه رسالة للحكومة بأن الوزراء لا يمثلون عند القياديين شيئا، وتعودوا الهروب، فأثناء الإضراب لم يظهروا في الصورة».

وعقب الكندري على خسارة الكويت من مصفاة فيتنام، مشيرا إلى أن الخسائر بلغت 250 مليون دولار فوائد قروض، و200 مليون دولار تجديد العقد، و450 مليون دولار غرامة تأخير راحت على الشركة، وKing فيتنام قدم 120 مليون دولار، و1.2 مليار دولار راحت على الدولة بسبب فيتنام، وهدم ونسف للمال العام بسبب القيادات الفاشلة.

وتابع «كذب ما ادعوه وتضليل للقيادة بشأن قدرتهم على مواجهة الإضراب، فكانت الخسارة في اليوم مليونا و700 ألف برميل، والحمد لله استمر الاضراب ثلاثة أيام فقط، وبالنهاية كل المزايا منحت للعاملين بأحكام قضائية، وكل الكلام يقال في القيادات النفطية، وخافوا يأتون لنجرح فيهم، وهذا ليس نهجنا».

وأشار الى ان «تقرير ديوان المحاسبة أفاد بأن الشركة التي تم التعاقد معها بشأن التكرير غير مؤهلة، ولا تقل أنا جديد بالمنصب، فأنت قيادي مدة 35 سنة، وكان يجب ان تعلم بحجم البطش الذي يقوم به مدير المؤسسة، وهذه مناقصة (فرش) في عهدك خاصة بإصدار امر تغييري بقيمة 24.4 في المئة خاص بعقد أنابيب النفط الخام».

وأضاف «لدينا حكومتان؛ حكومة سمو الرئيس، وحكومة نذار العدساني، وهناك اسراف في المال العام يهز البدن ويندى له الجبين، وتضليل في تضليل ولا يجيبون عن الاسئلة. وعلى رئيس الوزراء سؤال إدارة الفتوى والتشريع عن المطالبات الخارجية للبترول، حيث تبلغ أكثر من 7 مليارات دولار، وهي أكبر من الداو بكثير، وقيادات النفط تعبث بالمال العام ويضللون سمو الرئيس والقيادة السياسية والنواب».

وتابع الكندري «راحو لسعادة الباشا في مصر، وبعد أن أجروا دراسة وكانت التوصيات بأن لا يستثمروا في هذا المشروع، وصرفوا الملايين وتراجعوا فمن المسؤول؟!».

«طوفة هبيطة»

وتحدث النائب علي الدقباسي معارضا للاستجواب، معربا عن تحديه للمستجوبين وديوان المحاسبة والصحافة بأن «تكون هناك مخالفة واحدة ضد وزير النفط، ولا تعتقدوا أن بخيت الرشيدي طوفة هبيطة».

وقال الدقباسي: «عندما وقّعنا تقصي حقائق في مشكلة انابيب النفط رفض عمر الطبطبائي وفيصل الكندري التوقيع معنا، لكن هناك من يريد راس بخيت، اتقوا الله في رجل ابهر العالم بسياساته، وأقول له: سينصرك الله ولن ينساك، وأنت صاحب حق، ولا تقولوا إن هذا كلامي لأنني رشيدي».

وأضاف: «اخاطب ضمائركم، خافوا الله... مشكلة الداو، عشر سنوات لم تعالج، فهل تريدون أن تعالجوها بـ 100 يوم؟»، متابعاً: «طوال 15 سنة طلبت خمس مرات أن تكون هناك لجان برلمانية تعنى بالنفط والغاز، ويرفض هذا، لأن هناك تكسباً سياسياً».

وزاد الدقباسي: «حاول احدهم أن يضعنا في ثوب العنصرية، وأقول: نحن رشايدة نعز خوينا وأتشرف بالدفاع عن الرشيدي، لأنه مظلوم والرشايدة حزام ظهري، ولا يقبلون العنصرية، ومحبون للوحدة الوطنية، فهم فرسان وما يحصل إنما هو ضيم وزور وبهتان».

وطلب ممن أدرج اسمه في ورقة طلب طرح الثقة أن «يعيد النظر ويحكّم الله، والحل في لجنة تحقيق ودعم الوزير لأنه إصلاحي وشديد الحرص أن يكون نموذجيا في تعاملاته»، مشدداً على أن «ما يحصل في هذا الاستجواب حماية للقيادات النفطية الذين يحصلون على الباكيجات وبخيت الرشيدي يرفضها».

ودعا إلى أن يكون هذا الاستجواب «البداية للإصلاح، ولا توصلوا رسالة خطأ، فبخيت ليس تابعا لحزب أو لتيار معين، انما وطني أتى للإصلاح»، متوعدا: «اقسم بالله إذا صار شي في بخيت الرشيدي فأنا في حِلّ من أي اتفاق اتفقته معكم». وأوضح الدقباسي: «نريد أن نعرف القصة اليوم، هل هي نيران صديقة أم راس بخيت؟ وانا دافعت عن فاضل صفر، ومحمد الجارالله، وأنا لا أعرفهما، ونحن للمظلوم درعه، فكيف إذا كان هذا المظلوم هو بخيت الرشيدي، وأقول لمن وقع طلب طرح الثقة: اتق الله... وبعون الله بخيت عصي عليكم، ولن تطولوا إلا الخيبة لأنكم ظلمتموه».

صراع القلب والعقل

ثم تحدث النائب الحميدي السبيعي مؤيدا للاستجواب، قائلا: كنت في صراع بين قلبي وعقلي وانتصر في النهاية عقلي لانني لا افرق بين مستجوب واخر، ولا اقول هذا شيخ وهذا مو شيخ، وانتصر عقلي لانني دعمت استجواب قلبي، وسأدعم استجوابا شيعيا ولا اخسر موقفي على من يكون هنا ومن يكون هناك، وكنت انوي استجواب عصام المرزوق وقلت في اول يوم سأستجوبه، واذا تبونها قبلية زعل علي السبعان وقلت لهم هذه قناعاتي، ولما جاء الاخ بخيت ذكرنا نفس الكلام، ولا نستجوبه لشخصه، فالاستجواب على الصفة وليس الشخص، 50 يوما تم استجواب سلمان الحمود، وهذا ردا على من يقول 100 يوم، وقبل ان تصدر لجنة الشباب والرياضة تقريرها استجوبنا وزير الشباب، وينكم من هذا؟ اذا تبون تتحدثون بالدستور نتحدث، وكان الطعن من كل نائب يستجوب، ومن يريد فان الوزير يدافع بعيدا عن التجريح وتحويله للذمة، ومو صحيح الانحدار الى هذا التمييز والانحياز القبلي والعنصري والشيوخ وغير ذلك، والنواب هم نخبة المجتمع سياسيا.

وتساءل السبيعي عن عدم حضور القيادات النفطية، مشددا على انه امر ليس سهلا، فهل هم غير مقدرين للوزير؟ وارد... وهل يريدون اعطاء ايحاء بانه استجواب قبلي؟ ممكن. واشار الى انهم لم يحضروا لانهم لا يضعون اي اعتبار للمجلس او للوزير، ولا استطيع ان اصير نزار العدساني، ولو الدستور يمكنني لاستجوبته، ونستجوب بخيت مرة اخرى او غيره اذا استمرت القيادات النفطية، والحياد والمرحلة الدستورية تظهر على الشيوخ فقط، فعلى الشيوخ ما شاء الله الكل وطنيين!

وقال السبيعي: قسما بالله لو نعلم ان للوزير قدرة على نزار العدساني لكان لنا موقف اخر، فلا يستطيع حتى ان يجبره على حضور جلسة اليوم، وفيصل الكندري صادق عندما يقول حكومة نزار العدساني، وهو صاحب مقولة «عين وافدين لان الكويتي يسوي اضراب» ويضعون اعلانات تعجيزية في التعيينات منها شروط اجادة الانكليزية، فلماذا يطلب اشتراط اجادته الانكليزية؟ ويحاربون الكويتيين، وهناك من الكويتيين من يعمل امن وسلامة واغلقوا رغم ذلك عليهم كل الوظائف.

وبين ان الوافد يتم تعيينه بلا اختبار بينما الكويتي يطلعون عينه، وفي الاخر يقولون احنا مع الشباب، والثروة الوطنية في بلدنا تتهالك بسبب بعض القيادات المترهلة، والله ما نبيك لكن لا نستطيع استجواب العدساني، وسنظل وراءهم حتى ازاحتهم، فنستجوب مرة ثانية وثالثة ولن نسكت، واعلنها اليوم ان استجوابي قائم وسأقدمه دور الانعقاد المقبل اذا لم تزيحوا القيادات الفاسدة سواء انت او غيرك، ولا تبحث عن عذر فأمامك سنة، والقضية ليس بها ربح وخسارة، فنحن نقوم بواجبنا، و90% من الاستجواب لم تحقق نتائجها، فمعصي عليهم، لا يا اخوان، ما هكذا الامور، ونحن لا نريد ان نستجوب ونريد الامور تمشي.

وأكد النائب رياض العدساني ان الكويت اكبر من الجميع "واتحدى السبيعي، يا انا اقط استقالتي يا هو يقط استقالته، فالتعيينات 95% اختبار و5% على المقابلة، واذا قال لا يعين كويتيون فأنا مستعد لتقديم استقالتي، فعليه ان يثبت ذلك أو يقدم استقالته".

وتحدث سعدون حماد معارضا للاستجواب فأكد ان المطلوب رأس الوزير الرشيدي، هذا الرجل الفاضل، وهناك نيران صديقة دخلت على الخط، ولو كنت مكان الوزير لما اعتليت المنصة لأن هناك محاور غير دستورية.

ثم قال مخاطبا البابطين: كيف تشهر بأهل الكويت وقيادي نفطي، ثم تعتذر؟ فلماذا تتحدث؟

وأشار إلى ان توظيف الكويتيين في القطاعات النفطية يتم وفق اعلانات، وحتى نزار العدساني لا يستطيع التوظيف من غير اعلان ولماذا لم يحاسب الوزراء السابقين على قضية الداو؟ فمضى عليها عشر سنوات، مؤكدا ان الوزير قام بدوره بينما المستجوبون يضللون النواب.

وأضاف ان الوزير الرشيدي يحاسب على اعمال وزراء سابقين، متسائلا: لماذا لم تستجوب الوزير السابق؟ خاصة ان اغلب التجاوزات بعهده؟ فهل المطلوب رأس الرشيدي؟ وهذا الاستجواب شخصاني ولو تريدون الاصلاح لتم الاكتفاء بلجنة تحقيق، فبخيت الرشيدي غير مسؤول عن جميع المحاور التي أتى بها المستجوبون.

وقال: أخاطب من وقعوا على طلب طرح الثقة خاصة النيران الصديقة أن يعيدوا النظر بما وقعوا عليه والتراجع والتريث وعدم ظلم الوزير الرشيدي، واذا كان هناك موقف من القيادات النفطية، فلا دخل للوزير بهذه القضية ولتشكل لجنة تحقيق.

وقال بخيت الرشيدي: نحن بحاجة لدعمكم كنواب، ونتطلع للعمل باستقامة واصلاح والتزام بالقانون والمحافظة على المال العام، داعيا الله ان يوفقه لما فيه خير الكويت.

وبعد انتهاء الاستجواب، قال الغانم: قدم لي طلب طرح الثقة بالوزير بخيت الرشيدي من خلال الاسماء الحميدي السبيعي وعبدالكريم الكندري وفيصل الكندري وصلاح خورشيد وحمدان العازمي وعادل الدمخي وعمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين وخليل عبدالله وصفاء الهاشم، واشار الى ان التصويت على طلب طرح الثقة الاربعاء المقبل (9 مايو).

واضاف الغانم بالقول: لدي طلب بتكليف لجنة تحقيق عاجلة بما تضمنته محاور الاستجواب على ان تقدم تقريرها خلال شهر، مشيرا الى انه قدم طرح الثقة وانتفت الحاجة الى لجنة التحقيق لوجود طلب طرح الثقة.

فعارض عدد من النواب ما قاله الغانم، فعرض الموضوع للتصويت، فرفض المجلس تشكيل لجنة التحقيق.

وعلى ضوء ذلك رفع الغانم الجلسة لاداء صلاة العشاء. ثم استأنفها، وانتقل المجلس الى استجواب رئيس الوزراء المقدم من حمدان العازمي حيث طلبت الحكومة مناقشة الاستجواب في جلسة سرية وبعد إخلاء القاعة والتصويت على الطلب تمت الموافقة على سرية الاستجواب بتأييد ٣٥ عضواً ورفض ٢٣ عضواً.
محيي عامر فهد التركي الكويت