واجه وزير الكهرباء والماء وزير النفط بخيت الرشيدي استجوابه الذي قدمه له النائبان عمر الطبطبائي وعبد الوهاب البابطين من عشرة محاور، بتفنيدٍ فني لما يتضمنه من قضايا، مدعماً ردوده بالأرقام والمستندات، غير أن الاستجواب انتهى بتقديم عشرة نواب طلباً لطرح الثقة بالوزير. ورفض المجلس طلباً قدمه 16 نائباً لتكليف لجنة للتحقيق في القضايا التي تضمنها هذا الاستجواب، وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن هذا "الطلب غير مستوفٍ للشروط، لائحياً، إذ يجب أن يقدم من 5 نواب فقط"، فضلاً عن أن هناك طلباً لطرح الثقة بالوزير، "فكيف يتم تشكيل لجنة تحقيق؟". وفي مرافعته الأولى، حرص الوزير الرشيدي على الاستفادة من وقته كاملاً، بتحدثه 3 ساعات، كما فعل المستجوبان الطبطبائي والبابطين، ورد الوزير بأرقام أكد أنها "حقيقية" بخلاف "الأرقام الافتراضية" للنائبين، على حد وصفه، مبيناً أنه بحاجة إلى دعم النواب، مع تطلعه "إلى العمل باستقامة وصلاح".بدوره، انتقد النائب الطبطبائي قيادات القطاع النفطي، بما "لبعضها من تجاوزات إدارية وتعديات على المال العام"، مؤكداً أن هذا الاستجواب "جاء دفاعاً عن الأموال العامة وحرصاً على القطاع". ورأى النائب البابطين أن "مرور ستة أشهر على تعيين الوزير لا يعني إعفاءه من المساءلة"، لافتاً إلى أن الاستجواب "ليس موجهاً لشخصه، فنحن نعمل بتجرد تام".
وبينما تحدث النائبان فيصل الكندري والحميدي السبيعي مؤيدين للاستجواب، تحدث النائبان سعدون حماد وعلي الدقباسي معارضين له.أما النائب راكان النصف، فأعلن تصويته ضد "طرح الثقة"، لأنه "بعد الاستماع إلى طرفي الاستجواب، فإن ردود الوزير جاءت مقنعة، وسأصوت ضد طلب طرح الثقة، وأتابع وعوده فيما يتعلق بإصلاح القطاع النفطي وتطويره"، معرباً، في الوقت ذاته، عن شكره النائبين المستجوبين على مرافعتهما وحرصهما على أداء واجبهما الرقابي.ولدى الانتقال إلى مناقشة استجواب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك تحولت الجلسة إلى سرية، بموافقة 35 نائباً ورفض 23.