عاشور: الشؤون فشلت في «الإحلال» وفي الكثير من الوظائف الوافد أعلى راتباً

قال عضو مجلس الأمة الكويتي صالح عاشور اليوم الثلاثاء إن محاور الاستجواب الموجه منه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بصفتها "مستحقة" مطالبا إياها ب"تحمل مسؤولياتها السياسية في إدارة المؤسسات والهيئات الحكومية التابعة لها".

جاء ذلك في كلمة للنائب عاشور خلال جلسة مجلس الأمة العادية وأثناء بداية مناقشة الاستجواب الموجه منه إلى الوزيرة الصبيح ضمن بند الاستجوابات.

وزعم عاشور أن مواجهة الوزيرة للاستجواب الرابع "يعني أنها تعد عبئا على الحكومة" مبينا أنه "منذ استلام الوزيرة لمهام منصبها في 2014 لم نر أي تقدم في إدارتها للملف الاقتصادي والتنموي وبالتالي لا بد من مساءلتها".

وأوضح ان هناك أكثر من سبب لتقديمه هذا الاستجواب معربا عن رفضه "لما يحاول البعض إظهاره بأن الهدف من الاستجواب هو طرح قضايا تؤدي إلى عدم انسجام في النسيج الوطني".

وحول المحور الأول من الاستجواب والمتعلق ب"الانحراف في تطبيق القانون والتعسف وإساءة استعمال السلطة" قال عاشور إنه "عند اختلاف الوزيرة مع أي جمعية أو نقابة تتخذ إجراء ما ثم تدعو مجالس الجمعيات والنقابات إلى التظلم في المحاكم".

ورأى أن "هذا التوجه لا يعكس الأسلوب الصحيح للادارة الناجحة القادرة على حل المشكلات" معتبرا إياه "مؤشر فشل لا مؤشر نجاح".

وألقى باللائمة على وزيرة الشؤون "لعدم استيعابها مفهوم مؤسسات المجتمع المدني حتى الآن ومحاربتها الجمعيات والنقابات وسعيها لتحويلهم إلى إدارات تابعة لها بدلا من دعمهم ومؤازرتهم".

ورأى أيضا أن "الوزيرة خالفت المادة المتعلقة بقرارات الحل" مشددا على أن "قرار حل الجمعيات والنقابات بيد الجمعيات العمومية وليس بيد الحكومة".

وأشار إلى أن التحدي الأساسي لا يكون بحل الجمعيات بل بإصدار قرارات إصلاحية ولابد من التدرج حتى يصل الأمر إلى قرار الحل مضيفا أن "ارتكاب المخالفة لا يعطي الحق للوزيرة في قرار الحل".

وانتقد عاشور "تعسف الوزيرة في تطبيق القانون الأمر الذي يؤدي إلى فقدان الناس ثقتهم في المؤسسات الحكومية ويقودهم إلى اللجوء للمؤسسات الدولية والخارجية للدفاع عن حقوقهم".

وقال إن (الشؤون) حلت مجلس إدارة جمعية سلوى التعاونية التي رفعت قيمة وديعة الجمعية من 5ر2 مليون دينار (نحو 3ر8 مليون دولار) إلى 4 ملايين دينار (نحو 3ر13 مليون دولار) ووزعت أرباحا على المساهمين بقيمة 10 في المئة "دون سبب واضح".

وذكر أن نقابتي وزارتي الإعلام والبلدية تم إغلاقهما منذ ثلاثة أشهر بسبب أن (الشؤون) لا تريد إعطائهم ورقة لمن يهمه الأمر لفتح حساب لهما في البنوك".

وحول محور إخفاق الوزيرة في تحقيق الإصلاح أو التطوير وعجزها عن أداء المهام المنوطة بها خاصة تلك المتعلقة بالتركيبة السكانية وإحلال الكويتيين محل الوافدين وسوء الإدارة الوارد في صحيفة الاستجواب تساءل عاشور "هل نجحت وزيرة الشؤون في إيقاف تجارة الاقامات".

وقال إن "الوزيرة فشلت أيضا في معالجة الخلل في التركيبة السكانية كون أعداد الوافدين أكبر من أعداد الكويتيين وفقا للبيانات الصادرة عن الجهات الرسمية والهيئة العامة للمعلومات المدنية".

وزعم أن "فشل الشؤون والحكومة في سياسة إحلال الكويتيين محل الوافدين جعل هناك منافسة بينهما ونجد أنه في كثير من الوظائف الوافد يتقاضى راتبا أعلى من الكويتي".

وانتقد "تدخل الوزيرة في تعيين رؤساء الأقسام في الجهات الحكومية التابعة لها وعدم قيامها بتعيين مدير عام للهيئة العامة للقوى العاملة بالأصالة منذ 4 سنوات أي منذ تولى الوزيرة مهام منصبها الوزاري" على حد زعمه.

ووصف دمج برنامج دعم العمالة والجهاز التنفيذي لإعادة الهيكلة في الدولة مع الهيئة العامة للقوى العاملة ب"القرار الخاطئ" مشيرا إلى ما نتج عن ذلك من تأخير إيداع دعم العمالة في البنوك.

وعبر عن أسفه ل"المعاناة التي يواجهها الأيتام في دور الرعاية في دولة ترعى العديد من المشاريع في مختلف دول العالم في حين أن تلك الدور تعاني الكثير من النقص".

وفيما يخص الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة أشار النائب المستجوب إلى وجود حالات أخذت أحكاما نهائية بأنهم معاقون ويحق لهم أخذ المخصصات التي كفلها القانون علما بأن هيئة الاعاقة هي التي أحالتهم إلى النيابة العامة.

وحول محور عدم النجاح في التخطيط والتنمية على مستوى الدولة الوارد في صحيفة الاستجواب قال عاشور إن الأمانة العامة للتخطيط والتنمية التي لا تزال تابعة للوزيرة المستجوبة "فشلت في تنفيذ خطة التنمية".

وشدد على أن "ذلك ليس كلاما مرسلا بل وفقا لمؤشرات تؤكد تراجع دولة الكويت في مجالات التنمية وأن ترتيبها أصبح الأخير على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي" على حد زعمه.