الوزيرة الصبيح: العمالة الوطنية التي انتقلت من الخاص إلى العام انخفضت في 2017

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية هند الصبيح اليوم الثلاثاء إن الجهات الرقابية في الدولة أكدت في تقاريرها أن ملاحظاتها على وزارة الشؤون "ضئيلة جدا ولا تذكر".

جاء ذلك في كلمة للوزيرة الصبيح خلال مناقشة الاستجواب الموجه له بصفتها من النائب صالح عاشور ضمن بند الاستجوابات المدرجة على جدول أعمال جلسة المجلس العادية.

وأوضحت أن "ديوان الخدمة المدنية أكد في تقريره عدم وجود أية مخالفات على وزارة الشؤون بينما قال جهاز المراقبين الماليين إن نسبة الملاحظات مقارنة إلى عدد المعاملات بلغت 43ر0 بالمئة في حين أكد ديوان المحاسبة أن الوزارة جادة في تلافي الملاحظات".

وحول الجمعيات التعاونية أشارت الصبيح إلى المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية وتعديله الذي منح وزير الشؤون الاجتماعية عند ارتكاب أعضاء مجلس إدارة الجمعيات مخالفات مالية أو إدارية جسيمة الحق في أن يصدر بناء على توصية جهة التحقيق قرارا مسببا بحل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مجلس إدارة أو مدير مؤقت لإدارتها.

وأشارت إلى أن عدد الجمعيات التعاونية المشهرة ارتفع في عهدها لتصبح 74 جمعية في 2018 مقارنة ب64 جمعية في 2013.

وفيما يتعلق بجمعيات النفع العام أوضحت أن المادة (27) من القانون رقم (24) لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام تنص على أنه "يجوز بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل حل الجمعية أو النادي في إحدى الحالات الآتية: إذا خرجت عن أهدافها أو ارتكبت مخالفة جسيمة لنظامها الأساسي وإذا أخلت بالأحكام المبينة بهذا القانون وإذا تناقصت عضويتها إلى أقل من عشرة أعضاء وإذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بتعهداتها المالية".

وأفادت بأن عدد الجمعيات الخيرية ارتفع في 2018 إلى 38 جمعية مقارنة ب12 جمعية في 2013 بينما ارتفع عدد جمعيات النفع العام والمبرات في 2018 إلى 256 جمعية مقارنة ب110 جمعيات في 2013.

وأشارت الصبيح إلى صدور أحكام قضائية بحق خمس جمعيات نفع عام ومبرات تم على إثرها حل هذه الجمعيات والمبرات موضحة أن هذه الجمعيات هي جمعية مساعدة الطلبة وجمعية فهد الأحمد الإنسانية والجمعية الكويتية لمقومات حقوق الإنسان ومبرة الأنصاري وجمعية الثقلين الاجتماعية الخيرية.

وفيما يتعلق بالقانون رقم (80) لسنة 2015 بشأن الحضانة العائلية ذكرت الصبيح أن إدارة (الحضانة) تقوم حاليا برعاية 969 حالة من بينها 135 رعاية إيوائية و615 محتضنين و219 مستقلين.

وقالت إن المادة (12) من القانون آنف الذكر تنص على أن "انتهاء الرعاية ببلوغ الإبن أو الابنة سن الخامسة والعشرين عاما".

وأشارت إلى تسجيل ديوان المحاسبة ملاحظة على وزارة الشؤون في (2015-2016) تقضي ب "تحمل الخزانة العامة بالقيمة الإيجارية لبيت ضيافة الفتيان بقيمة تبلغ 84 ألف دينار كويتي سنويا (نحو 680ر274 ألف دولار أمريكي) بالرغم من انتهاء فترة خدمة الرعاية الإيوائية بتجاوز قاطنيه سن ال25".

وقالت الصبيح إن المنصرف على مشروعات الحاسب الآلي في الفترة من (2010-2011) إلى (2013-2014) بلغ 307ر310ر5 دينار (نحو 365ر17 مليون دولار أمريكي) بينما المنصرف في الفترة من (2014-2015) إلى (2017-2018) بلغ 617ر806ر4 دينار (نحو 717ر15 مليون دولار).

وأكدت أنه تم توقيع أكثر من 20 عقدا لمشروعات الحاسب الآلي في الجهات الحكومية التابعة لها بعد أخذ موافقة جميع الجهات الرقابية وهي ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية وجهاز المراقبين الماليين.

وأكدت الصبيح أن وزارة الشؤون التزمت بوضع حد لظاهرة الاتجار بالأشخاص من خلال إنشاء وحدة مكافحة الاتجار داخل وزارة الداخلية والمأوى الحكومي للعمالة الوافدة الذي تديره هيئة (القوى العاملة).

وحول ما أثاره النائب المستجوب بشأن عدم قيام وزارة الشؤون بواجبها تجاه محاربة تجار الإقامات قالت الصبيح إنه تم تعديل مواد قانون العمل الأهلي بشأن تغليظ العقوبات لتقضي بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة عن كل عامل لا تقل عن ألفي دينار كويتي (نحو 6ر6 آلاف دولار أمريكي).

وأوضحت أن تعديل مواد هذا القانون قضى بمعاقبة صاحب العمل الذي يلحق بالعمل لديه عمالة لصاحب عمل آخر بذات العقوبة المشار إليها مع حق الجهة الإدارية إبعاد العمالة المخالفة.

وبشأن عدد الملفات المسجلة لدى (القوى العاملة) أوضحت أنه بلغ 115527 ملفا بواقع 80315 ملفا غير موقوف و35208 ملفات موقوفة و28925 ملفا وقف متابعة و6283 ملفا وقف دائم.

وأشارت إلى قيام (القوى العاملة) بتشديد الرقابة على سوق العمل في الفترة من 2014 إلى 2017 في حين قامت اللجنة المشتركة الخاصة بإعادة تنظيم العمالة الوافدة بإبعاد 2776 وافدا بسبب مخالفاتهم كونهم عمالة متجولة وبائع متجول ومتسول بينما أصدرت (القوى العاملة) 30 قرارا في 2017 تنظم سوق العمل.

وحول ما أثاره النائب المستجوب بأن الهيئة العامة للقوى العاملة وبرنامج إعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة التابعان لوزارة الشؤون ساهما في زيادة أعداد الكويتيين الذين تم انتقالهم من القطاع الخاص إلى العام نفت الصبيح ذلك قائلة إن عدد العمالة الكويتية التي تم انتقالها من الخاص إلى العام انخفض في 2017 إلى 1526 موظفا مقارنة ب4685 في 2015.

وأكدت أن (القوى العاملة) استطاعت من خلال قرار حظر التحويل من القطاع الزراعي إلى القطاعات الأخرى بالنسبة لغير الكويتيين أن تخفض عددهم من 92878 وافدا إلى 85493.

وقالت الصبيح إن المنظمات النقابية زاد عددها في 2017 إلى 77 نقابة مقارنة ب68 في 2013.

وحول محور عدم النجاح في التخطيط والتنمية على مستوى الدولة والوارد في صحيفة الاستجواب أكدت أن إعداد الخطة الانمائية تم بكل شفافية لتشخيص الفجوات التنموية من خلال رصد المؤشرات الدولية وعرض التقارير في موقع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

وأشارت إلى وجود شراكة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني والمختصين في اختيار مشاريع التنمية مبينة أن مسؤولية متابعة تنفيذ تلك المشروعات من اختصاص (أمانة مجلس التخطيط).

ولفتت إلى أن متابعة الخطة الانمائية للدولة تتم من خلال نظام آلي يقوم بمتابعة نسبة إنجاز المشروعات إضافة إلى نظام تفاعلي لمساعدة الوزراء في متابعة تنفيذ مشروعات الجهات التابعة لهم.