أنهت بورصة الكويت جلسة تعاملاتها اليوم الأربعاء على انخفاض المؤشر العام 8ر3 نقطة ليبلغ مستوى 3ر4797 نقطة وبنسبة انخفاض 08ر0 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 4ر77 مليون سهم تمت من خلال 3736 صفقة نقدية بقيمة 8ر11 مليون دينار كويتي (نحو 9ر38 مليون دولار أمريكي).

Ad

في موازاة ذلك انخفض مؤشر السوق الرئيسي 4ر5 نقطة ليصل إلى مستوى 6ر4830 نقطة وبنسبة انخفاض 11ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر60 مليون سهم تمت عبر 2312 صفقة نقدية بقيمة 4ر4 مليون دينار (نحو 5ر14 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول بواقع ثلاث نقاط ليصل إلى مستوى 3ر4778 نقطة بنسبة انخفاض 60ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر16 مليون سهم تمت عبر 1424 صفقة بقيمة 3ر7 مليون دينار (نحو 09ر24 مليون دولار).

وتابع المتعاملون إفصاحا عن المعلومات الشهرية لصندوقي (الأثير للاتصالات) و(الهلال الإسلامي) التابعين لشركة (الكويتية للاستثمار) وصندوق (كامكو الاستثماري) التابع لشركة (كامكو للاستثمار).

كما تابع هؤلاء أيضا أيضاحا بشأن تأكيد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم لشركة (أسمنت بورتلاند كويت) علاوة على إعلان بورصة الكويت تنفيذ بيع أوراق مالية غير مدرجة لمصلحة حساب إدارة التنفيذ في وزارة العدل.

وكانت شركات (بنك بوبيان) و(صناعات) و(زين) و(بيتك) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (زين) و(بيتك) و(بنك بوبيان) و(الدولي) الأكثر تداولا من حيث الكمية أما الأكثر انخفاضا فكانت (بوبيان ب) و(جي اف اتش) و(أجيليتي) و(الدولي).

وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 44 شركة وانخفاض أسهم 54 أخرى في حين كانت هناك 12  شركة ثابتة من إجمالي 110 شركات تمت المتاجرة بها.

وتطبق شركة (بورصة الكويت) حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق بعدما أعلنت أنها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وخطتها الاستراتيجية.

وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة في حين تخضع شركاته لمراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.

ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.

أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأولي والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.