أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي أن تحديات المالية الاسلامية معروفة إلا أن آليات مواجهتها ما زلت غير واضحة الامر الذي يطال أيضا استراتيجيات توسعة المصارف والخدمات الماليةالاسلامية خصوصا فيما يتعلق بتلبية حاجات المجتمع.

وأضاف الخليفي في كلمته خلال الجلسة الرابعة والاخيرة من فعاليات اليوم الأول لمؤتمر (المالية الإسلامية: أطروحة عالمية) الذي ينظمه بنك الكويت المركزي اليوم الاربعاء برعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أن من الصعب التكهن بما ستكون عليه الحال بعد عشر سنوات في مجال المالية الاسلامية.

Ad

وتابع أن أبرز تحديات المالية الاسلامية تتمثل في نقص علماء الشريعة والخلاف في الرأي بين عدة لجان حول منتج مالي اسلامي مبينا أن الاتفاق في الرأي هو التحدي الأكبر.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي في بنك الانماء السعودي عبدالمحسن الفارس في كلمة مماثلة إن المالية الإسلامية بعد عشر سنوات ستكون مختلفة وسيكون هناك تحديات كبيرة نتيجة تأثير التحديات التقنية والتكنولوجية الجديدة مشيرا إلى أن المصارف التي لن تبادر بتبني التقنيات الحديثة قد تختفي بعد هذه المدة.

وذكر الفارس أن من بين التحديات الأساسية للمالية الإسلامية الرقابة والإشراف وذلك لأن القواعد بينها وبين التقليدية واحدة وهو أمر "غير مقبول" خصوصا وأن الاسلامية بدأت من أرضية تقليدية وهي المشكلة التي تواجهها الآن.

وشدد على ضرورة وجود خارطة طريق للمالية الاسلامية في ظل الفرص الكبيرة للنمو والنظر إلى كل النواحي الصغيرة التي نواجهها اليوم "فدون خارطة الطريق ستستمر ولكن ليس بالنطاق الذي نريده".

من جهته اعتبر رئيس قسم المالية الاسلامية في وكالة (ستاندرد اند بورز) العالمية الدكتور محمد داماك في كمة مماثلة أن الجميع مطالب بالبدء بتوحيد المعايير وهو التحدي الأكبر في المالية الاسلامية منوها بالجهود الهائلة التي يبذلها علماء الشريعة في المؤسسات المالية الاسلامية.

وكان نائب رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان الكويتي عادل الماجد أشار خلال الجلسة الثالثة من فعاليات اليوم الأول للملتقى إلى أن التكنولوجيا المالية تقدم فرصا هائلة للقطاع المالي الإسلامي بشرط قدرة هذا القطاع على التعامل مع التطورات الحاصلة.

ولفت الماجد إلى أن التكنولوجيا المالية هي المستقبل ومن صالح البنوك الاسلامية توسيع تعاونها مع الشركات العاملة في التكنولوجيا المالية بما يحقق الفائدة لعملائها.

وأوضح أن عمر قطاع المالية الإسلامية 40 عاما فقط إلا إنه وفقا لغالبية التقديرات يستحوذ على أصول بقيمة 2ر2 تريليون دولار أمريكي حاليا ومن المتوقع أن تصل الى 8ر3 تريليون في عام 2022.

وأشار الى أن هناك العديد من الدول الاسلامية التي لا يزال فيها حجم البنوك الاسلامية متواضعا مثل تركيا بنحو 4 في المئة واندونيسيا ب 3 في المئة فقط.

وذكر أن حجم الاستثمار في هذا القطاع يبلغ نحو 32 مليار دولار في الولايات المتحدة الامريكية وحوالي 5ر5 مليارات دولار في المملكة المتحدة و 5ر3 مليار دولار في الصين ونحو 2ر2 مليار دولار في الهند.

بدوره كان الرئيس التنفيذي للبنك الاسلامي الماليزي رافي حنيف قال خلال الجلسة ذاتها أن على الحكومات والمؤسسات اللجوء الى المالية الاسلامية كاستراتيجية لتنويع مصادر التمويل ودفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية فضلا عن استفادة الحكومات من المالية الإسلامية كأداة للرفع المالي لتحسين بنيتها التحتية.

ويسلط المؤتمر الذي يعقد بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية الضوء على دور الصناعة المالية الإسلامية في تعزيز الاستراتيجيات الحكومية لبناء اقتصاد متنوع ومستدام وكذلك دور شمولية الصناعة المالية الإسلامية في الإطار الأوسع لبرامج التنمية.