دخلت بورصة الكويت، مع اعتماد النظام الجديد لتقسيم السوق المالي مطلع الشهر الماضي، عصر مؤتمرات المحللين والمستثمرين، في خطوة فريدة غير متوافرة في أسواق المنطقة وتحاكي سلوكيات الإفصاح والشفافية وإتاحة المعلومات في البورصات العالمية.وتعد مؤتمرات المحللين والمستثمرين التي تقام عبر دائرة تلفونية بين القيادات التنفيذية العليا، في الشركات المصنفة بالسوق الأول، مع محللين ومستثمرين مهتمين بهذه الأسهم، من المتطلبات الأساسية لاستمرار تصنيف الشركات في السوق الأول، إذ أوجبت هيئة اسواق المال على شركات السوق الاول الالتزام بعقد هذا المؤتمر، بشكل ربع سنوي، للمحللين والمستثمرين، خلال 5 أيام بعد إصدار البيانات المالية الفصلية والسنوية، على أن تقوم الشركة بنشر محضر المؤتمر على الموقع الإلكتروني للبورصة في موعد أقصاه 40 دقيقة، قبل جلسة التداول التالية للمؤتمر.
ممارسة أولية
وإجمالاً، تعد هذه الخطوة عاملاً مساعداً في رفع مستوى الشفافية والإفصاح، وتقديم معلومات عالية الجودة بالنسبة للتوقعات المستقبلية، غير أنها لا تزال في طور الممارسة الأولية، وتحتاج إلى النضج، كي تتحول إلى سلوك متراكم من الخبرة والمهنية لتحقق أهدافها, فهذه المؤتمرات التي انعقدت خلال الشهر الماضي لثلاثة بنوك مدرجة في السوق الأول هي «الوطني - بوبيان - الدولي»؛ لم تشهد حضوراً إلا من شركة استشارية واحدة غير كويتية، وهي شركة أرقام كابيتال الإماراتية! وهنا يجب التنبه إلى بقية المؤتمرات المتوقعة لبقية مكونات السوق الأول البالغ عددها 16 شركة، أو المؤتمرات الخاصة بالبيانات الفصلية المقبلة، اذ إن هناك شركات لديها صناديق استثمار تدير اموال عملاء خاصة وحكومية، وتمتلك أسهما بنسب تركّز مرتفعة في الشركات التي عقدت مؤتمرات المحللين والمستثمرين- لم تسجل حضورها، وهو سلوك غير مفهوم يتطلب موقفا من حملة وحدات الصندوق بصفتهم الجمعية العمومية، فضلا عن موقف أشد من هيئة الاسواق يلزمهم بالحضور وتوجيه الاسئلة على الاقل، إن كانت الشركة الممثلة في المؤتمر واحدة من اكبر 5 شركات يمتلكها الصندوق.غياب الجهات الحكومية
غير مفهوم عدم مشاركة الجهات الحكومية المستثمرة في البورصة بمؤتمرات المحللين والمستثمرين، فالتأمينات الاجتماعية مثلا تمتلك اكثر من 5 في المئة من بنك الكويت الوطني، ومشاركتها في المؤتمر كانت ستزيد قيمته وترفع مستوى متابعتها لاستثمارها فيه، كما ان المحفظة الوطنية قيمة استثماراتها 1.5 مليار دينار، وغالبا لديها ملكيات في الشركات التي عقدت مؤتمراتها هي الأخرى، بل ان شركات من المنتظر ان تعقد مؤتمراتها خلال أيام كـ «بيتك وزين وبنك وربة»، ولا يمكن تصور عدم حضور الجهات الحكومية كهيئة الاستثمار والتأمينات وشؤون القصر، لأن الاموال العامة هنا تتراوح ما بين 25 و48 في المئة من إجمالي رؤوس أموال هذه الشركات، وهي نسب تركّزات عالية تستوجب مزيدا من التفعيل في هذه المؤتمرات.صناعة عالية الجودة
مؤتمرات المحللين والمستمرين فرصة لتنمية صناعة مهنية عالية الجودة في قطاع التحليل والاستشارات، بمعنى أن شركات الاستثمار من خلال مديري المحافظ والصناديق سيكون مطلوبا منها تعيين اشخاص على مستوى عالٍ من التحليل المالي والاساسي، حاصلين على شهادة CFA، ومرخصين في وقت لاحق من هيئة الأسواق؛ كي تكون المشاركة بهذه المؤتمرات ذات معنى، ولتساهم في إنهاء سنوات من العبث في اموال العملاء، نتيجة لضعف احترافية العديد من مديري الاستثمار، خصوصا أولئك الذين كشفتهم الازمة المالية العالمية في تعاملاتهم ورهانهم على شركات ورقية وأصول مسمومة وأسهم عديمة الفائدة والعوائد، وهي أمور -وإن كانت بعيدة عن الذاكرة- قدمت دروسا في الحصافة والمهنية يجب الاستفادة منها، بحيث يمنع تكرارها مع أي فرصة انتعاش للسوق مستقبلا.ممارسة وخبرة
لا شك أن تجربة هذا النوع من المؤتمرات في الكويت جديدة، وتحتاج الى ممارسة وتراكم خبرة حتى تتحول الى سلوك، ولكن في المقابل من الواجب العمل على تحديثها، لتواكب التطورات التي طرأت على بورصة الكويت، خلال اقل من عام، أبرزها الترقي لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، وتقسيم السوق وفقا لشرائحه الجديدة، وهذه تستوجب رفع مستوى الشفافية، من حيث الشكل والمضمون معا.