كما كان متوقعا، رفع رئيس مجلس الأمة جلسة امس التكميلية التي كانت مقررة لاستكمال جدول الاعمال، بسبب عدم اكتمال النصاب اللازم لعقدها.وكان الغانم رفعها نصف ساعة عند التاسعة من صباح امس نتيجة عدم اكتمال النصاب، حيث استمرت جلسة الثلاثاء حتى الثامنة من صباح الاربعاء ونوقش فيها 3 استجوابات. وعند التاسعة والنصف رفع الغانم الجلسة نهائيا للسبب ذاته (عدم اكتمال النصاب)، ليرحل بذلك جدول الاعمال، الذي كان حافلا بموضوعات المناقشة وتقارير اللجان الى جلسة 15 مايو.وفي تصريح للصحافيين عقب رفعها، توقع الغانم عدم استقالة وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي أو وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح.وأضاف الغانم أن الوزيرين من الكفاءات وأتوقع أنه في جلسة الخميس ستجدد الثقة بالوزيرين بناء على إفادة الكثير من النواب.وبشأن عدم اكتمال نصاب الجلسة التكميلية، قال الغانم: لا يلام النواب أو الوزراء وحتى لو عقدت الجلسة لا أعتقد أنه سيكون هناك تركيز لاستكمال جدول الأعمال، وأول جلسة ستكون الجلسة الخاصة الخميس المقبل وفق ما أعلنت.واختتم الغانم تصريحه بالاعراب عن "الشكر لكل موظفي الأمانة العامة للمجلس وكذا الإعلاميين ورجال الصحافة وجميع من سهر وتكبد مشقة تغطية الماراثون الرقابي".وكان الغانم صرح عقب رفع الجلسة الماراثونية التي انتهت بمناقشة ثلاثة استجوابات، بأنه سيتم التصويت على طلبي طرح الثقة في وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح في جلسة خاصة ستعقد الخميس 10 مايو.وأضاف الغانم في تصريح صحافي عقب الجلسة التي استمرت حوالي 24 ساعة: إذا قدم طلب بتشكيل لجنة تحقيق بشأن ما تضمنته محاور استجواب وزير النفط ووزير الكهرباء والماء من قضايا فسيتم التصويت عليه في نفس الجلسة". وحول ما أثير في وسائل الإعلام من معلومات وتسريبات حول ما دار في الجلسة السرية لمناقشة استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك قال الغانم" ما نشر بالصحافة والإعلام من معلومات فهي غير دقيقة".وأشار الغانم إلى أن "الحكومة تقدمت بطلب عقد الجلسة سرية، واتبعت الاجراءات اللائحية وتم إعلان ذلك في الجلسة وتمت الموافقة على السرية بأغلبية، وانتهى الاستجواب بعدم تقديم أي طلبات أو كتب عدم تعاون". وتقدم الغانم بالشكر إلى النواب والوزراء على تعاونهم لإنهاء هذا الماراثون الرقابي، قائلا "وإن شاء الله نلتقي في الجلسة القادمة المقررة يوم الخميس المقبل عندما يتم التصويت على طلبي طرح الثقة والحياة ماشية".
الجناسي والبدون
من ناحيته، قال النائب محمد هايف إنه تحدث في جلسة استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء مؤيدا للاستجواب، خاصة فيما يتعلق بقضيتي سحب الجناسي والبدون، معتبرا أنهما من اهم القضايا الانسانية والشرعية. وأضاف هايف في تصريح صحافي بمجلس الأمة عقب انتهاء استجواب المبارك: لقد أكدت مسؤولية رئيسي مجلسي الوزراء والأمة اللذين أوكل إليهما بحث قضية الجناسي من سمو أمير البلاد بتاريخ 2017 /3/6 وفوضهما سموه بإدارة اللجنة المشكلة ومتابعتها وإعادة الجناسي. وأوضح انه في معرض حديثه مؤيدا للاستجواب حمل المسؤولية للغانم والمبارك في تأخير حل موضوع الجناسي وعدم إنجازها كل هذه المدة التي تجاوزت العام.وقال هايف: نحن في حل من التزامنا في الأيام المقبلة إن لم تحل هذه القضية بالاتفاق والتهدئة، مشيرا الى ان بعض النواب اتوا من مقاطعة وشاركوا لأنهم يريدون الإصلاح والتعاون مع الحكومة. وأكد إحباط عدد من النواب بسبب عدم تعاون الحكومة في هذا الملف الخطير والجسيم الذي أضر بعوائل كثيرة، مشددا على أهمية عدم تجاهل هذا الأمر خاصة بعد وعود رئيسي السلطتين بأنهما سينجزان في هذه القضية قريبا جدا.وفيما يتعلق بقضية البدون أوضح هايف انه اطلع الحكومة على اعلانات وزعت باللجنة التنفيذية لشراء الجوازات المزورة للبدون تلك المشكلة التي سببت حرمان أبنائهم من التعليم والعلاج.وطالب بوضع هاتين القضيتين على طاولة مجلس الوزراء وحلهما في القريب العاجل حتى لا ينفرط العقد وتعود الأمور إلى التأزيم مرة أخرى.قضايا حقيقية
فيما انتهى مجلس الامة من استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك المقدم من النائب حمدان العازمي، بكتاب عدم تعاون لم يكتمل توقيعه من 10 نواب، أكد العازمي أن محاور استجوابه للمبارك هي قضايا حقيقية ومطروحة، معتبرا أنه ليس هناك ما يستدعي تحويل الجلسة الى سرية وأن الأصل هو العلنية.وقال العازمي في تصريح عقب انتهاء استجواب المبارك إن تلك القضايا طرحت على مدى 7 سنوات ترأس فيها سمو الشيخ جابر المبارك 7 حكومات، مؤكدا أن جميع المحاور مستحقة بغض النظر عما إذا كانت دستورية من عدمها.وأكد أن الشعب الكويتي فطن وواع، معربا عن تقديره لمواقف بعض النواب من الاستجواب وأن كل نائب سيتحمل نتائج موقفه سواء من اقتنع أم لا، مضيفا أنه بين بالأرقام وجود تجاوزات في قضايا حسابات العهد واللوائح التنفيذية والبدون والجناسي.وأوضح العازمي أنه لم تصدر أي تعهدات واضحة من قبل رئيس الوزراء، مشددا على ضرورة معالجة الحكومة القضايا التي تضمنها الاستجواب لأنها مطالب شعبية.ورفض ما حصل من تجييش وسائل التواصل الاجتماعي وتصوير الاستجواب على أنه أزمة، معتبرا أن الاستجوابات أمر طبيعي في البرلمانات.ولفت العازمي إلى أن جامعة الشدادية تعاقب عليها 9 وزراء في 15 حكومة وإلى الآن لم يتم الانتهاء منها، وكذلك مستشفى جابر لم يتم افتتاحه بعد، مؤكدا أن عدم معالجة القضايا التي طرحت بالاستجواب يجعلها قابلة لأن تشكل محاور لاستجوابات جديدة.يذكر ان كتاب عدم التعاون، وقعه 8 نواب هم شعيب المويزري، وعبدالكريم الكندري، ورياض العدساني، وحمدان العازمي، وعبدالوهاب البابطين، وعادل الدمخي، ومحمد الهدية، ومبارك الحريص.