إيران تتوعد بردّ على «ضربة حماة»... وتنفي دعم «البوليساريو»

وسط أجواء وتقارير عن استعداد إسرائيل لدخول مواجهة مباشرة مع إيران، تعهد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، علاء الدين بوروجردي، بالرد على الضربة الصاروخية الإسرائيلية التي استهدفت موقعا عسكرياً سورياً في حماة، وأسفرت عن مقتل العشرات بينهم إيرانيون.

وفي أول تعليق إيراني رسمي على الضربة التي تمت بواسطة صواريخ «أريحا» مطورة، الأحد الماضي، قال بوروجردي، أمس الأول خلال زيارة إلى دمشق، إن «عدوان الكيان الصهيوني ضد وجود مستشارينا العسكريين في سورية يعطينا الحق في الرد بالمكان والوقت المناسبين».

وجاء توعد إيران بالرد على ضرب «اللواء 47» الذي كان يحوي صواريخ «سكود» إيرانية بعيدة المدى نقلتها طهران إلى سورية بهدف الإعداد لرد على «غارة إسرائيلية استهدفت مطار تيفور وأوقعت 7 قتلى إيرانيين بينهم عقيد في 9 أبريل الماضي»، في وقت لا تزال إسرائيل في حال تأهب قصوى منذ تلك الغارة، تحسبا لرد انتقامي من طهران.

وعلمت «الجريدة» أن المرشد الإيراني علي خامنئي أعطى يوم الجمعة الماضي، مهلة 10 أيام لقادة «الحرس الثوري» المترددين بسبب حساسية الأجواء التي تشهدها المنطقة، لوضع خطط للرد على إسرائيل، على أن يقرر هو زمانه وطبيعته.

توسيع وفتح

ويتزامن الوعيد الإيراني مع تزايد الضغوط الغربية على طهران بعدد من الملفات في مقدمتها «الاتفاق النووي» الذي يهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب منه في حال لم يتم العمل على تشديده ليشمل برنامج تسلحها الصاروخي وأنشطتها في المنطقة، بحلول 12 الجاري.

وذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس في سيدني، أنه يتعين احترام الاتفاق النووي القائم بين إيران والقوى الرئيسية الست، بينما أقر بأنه ينبغي توسيعه.

وقال ماكرون: «مهما كان القرار، سيتعين علينا إعداد مثل هذا التفاوض الأوسع، نظرا لأني أعتقد أنه لا أحد يريد حربا في المنطقة، ولا أحد يريد تصعيدا فيما يتعلق بالتوترات في المنطقة».

وأضاف أنها «مفاوضات مهمة للغاية، وهي أفضل طريقة لمراقبة النشاط النووي الحالي للحكومة الإيرانية».

وأشار إلى أنه يمكن توسيع الاتفاق، لتناول ثلاثة مجالات رئيسة جديدة. وأوضح قائلا: «الأول، بشأن النشاط النووي، بعد عام 2025. والثاني، لكي يتم السيطرة على النشاط الباليستي للنظام الإيراني ومراقبته بشكل أفضل».

وتابع: «والثالث، من أجل الحصول على احتواء للنشاط الإيراني في المنطقة، لاسيما في العراق وسورية ولبنان واليمن».

ولفت ماكرون إلى أن ترامب رد بـ «شكل إيجابي» على اقتراحه الأخير المتعلق بإبرام معاهدة جديدة مع طهران.

وكانت «الجريدة» قد علمت من مصادر في مكتب الرئيس الإيراني المعتدل، حسن روحاني، أن الأخير رفض ضمناً مشروع ماكرون لتوسيع الاتفاق النووي الحالي، خلال اتصال بينهما يوم الأحد الماضي.

وحسب المصدر، فقد وضع روحاني 3 شروط لفتح المجال أمام الدخول في أي مفاوضات جديدة، تشمل برنامج التسلح الباليستي وأنشطة طهران في المنطقة، هي: «تنفيذ الاتفاق النووي الحالي بحذافيره بما في ذلك رفع العقوبات الثانوية، وأن تشمل المفاوضات كل دول المنطقة من بينها السعودية للوصول إلى صيغة تعاون إقليمي شامل، وأن يضمن الأوروبيون وحتى الأميركيون أمن إيران تماما كما يضمنون أمن دول الخليج».

نقد ودفاع

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن الوثائق الإيرانية التي كشفتها إسرائيل توضح أن الاتفاق النووي «لم يتم بناؤه على أساس من حسن النية أو الشفافية. وإنما بُنِي على أكاذيب إيران»، الأمر الذي كرره البيت الأبيض.

في هذه الأثناء، رد مهندس الاتفاق النووي وزير الخارجية الأميركي الأسبق، جون كيري، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الأخيرة حول الاتفاق النووي الإيراني وما وصفه بـ «كذب» إيران فيما يتعلق بالتزامها.

ودافع كيري عبر «توتير» عن الاتفاق، قائلا إنه يعمل بشهادة خبراء من إسرائيل، وحذر من أن نسفه سيعيد الدول الغربية إلى المربع الأول.

نفي وتحدّ

في سياق آخر، نفت إيران اتهامات المغرب لها بتسهيل عمليات إرسال أسلحة عبر حليفها جماعة «حزب الله» اللبنانية، إلى جبهة بوليساريو الانفصالية غداة قطع الرباط علاقاتها الدبلوماسية مع طهران على خلفية الاتهامات التي قالت إنها حصلت على أدلة دامغة عليها.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية الإيرانية أن التصريحات الصادرة عن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بشأن وجود تعاون بين دبلوماسي في سفارة إيران بالجزائر وجبهة بوليساريو، «كاذبة».

وأعربت طهران عن أسفها بأن تشكل «اتهامات لا أساس لها مقدمة لقطع العلاقات الدبلوماسية». وذكر البيان أن إيران ملتزمة بـ «احترام سيادة وأمن الدول التي تقيم معها علاقات دبلوماسية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».

بدوره، نفى «حزب الله» اتهامات الرباط، معتبرا أنه «من المؤسف أن يلجأ المغرب بفعل ضغوط أميركية وإسرائيلية وسعودية لتوجيه الاتهامات الباطلة»، لافتا الى أنه «كان حرياً بالخارجية المغربية أن تبحث عن حجة أكثر إقناعاً لقطع علاقاتها مع إيران».

وفنّد ممثل جبهة «البوليساريو» في فرنسا، أبي بشاري البشير، قطع المغرب للعلاقات مع إيران، قائلا إنه «يتحدى» الحكومة المغربية تقديم أدلة على الاتهامات.

ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية التابعة لـ «البوليساريو» على لسان البشير قوله: «إن الجيش الشعبي خاض حربه التحريرية الوطنية بالاعتماد بشكل حصري على الإنسان والكادر الصحراوي فقط، ولم يُسجل طوال فترة الكفاح المسلح ضد الاحتلال المغربي، وجود عسكري تابع لأي جهة أجنبية».

وتابع قائلا: «إن الادعاء الجديد، هو مجرد خطوة انتهازية يقوم بها المغرب للتموقع ضمن المتغيرات الإقليمية والدولية الجديدة».

في المقابل، أعلنت السعودية والإمارات والبحرين وقوفها إلى جانب الرباط، ودانت التدخلات الإيرانية في شؤون المغرب.