الرشيدي: الأمن المائي الركن الأول للأمن القومي العربي

أعرب وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي عن اطمئنانه، عقب استجوابه، أمس الأول، حول بعض المخالفات في وزارة النفط، قائلا، إن "الاستجواب جزء من ديمقراطيتنا، نحترمه ونقدره ونتعامل معه بكل شفافية وديمقراطية، وسأكمل في الوزارة، وسعيد جداً وفخور بثقة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لي كوزير للنفط والكهرباء والماء".

وقال الرشيدي، في تصريح صحافي، عقب افتتاحه، صباح أمس، المؤتمر العربي الثالث للمياه: إن "الإحصائيات الأخيرة تشير إلى أن هناك 19 دولة عربية تقع تحت خط الفقر المائي، منها 14 تعاني شحاً حقيقياً في المياه، إذ لا تكفي المياه لسد الاحتياجات الأساسية لمواطنيها"، مضيفا ان "المستقبل الذي تطمح إليه الكويت في 2035 لا يمكن أن ينفصل عن محيطها العربي، وما نشاهده الْيَوْمَ من أحداث في المنطقة، فالأمن المائي هو الركن الأول للأمن القومي العربي".

وأشار إلى حاجة الكويت إلى إدارة فاعلة للمياه، وإدارة رشيدة في كل المجالات، مؤكداً مساندة الكويت لمصر في حاجاتها للمياه، و"نعتقد أنه من الطبيعي والمفيد أن يكون هناك تفاهم بين الدول التي تتشارك في مصدر مياه واحد، لدعم استمرارية هذا المصدر واستدامته".

هدر المياه

وفي كلمته خلال افتتاح المؤتمر قال الرشيدي، إن "انعقاد هذا المؤتمر الثالث يأتي في وقت لا يستغل العالم العربي من موارده المائية البالغة حوالي 340 مليار متر مكعب سوى 50 في المئة، والباقي معرض للهدر والضياع".

وأضاف ان "المؤتمر يعد خطوة في الطريق الطويل المؤدّي إلى ما نصبو إليه بأن يكون الأمن المائي في الوطن العربي عنصراً رئيسياً في كل البرامج والاستراتيجيات في الدول والحكومات والمنتديات، باعتباره الركن الأول من الأركان الرئيسية للأمن القومي العربي"، لافتا إلى أن "أي خلل في جانب الأمن المائي سيؤدي إلى خلل مماثل في جانب الأمن الغذائي".

القمة العربية

بدوره، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابوالغيط، أن "المؤتمر الثالث للمياه هو الأول الذي يعقد بعد القمة العربية التي التأمت بالمملكة العربية السعودية، والتي دعت الى متابعة تنفيذ الاستراتيجيات العربية وخططها التنفيذية، دعماً لآليات العمل العربي المشترك، وبما يخدم مصلحة الشعوب العربية".

وأوضح أن "التعاون والتنسيق بين الدول العربية يتطلب استجابة جماعية، ويستوجب تخطيطا مشتركا يتجاوز نطاق الدولة الواحدة، وقد كان ذلك الهدف المأمول من انشاء المجلس الوزاري العربي، وكذا إطلاق استراتيجية الأمن المائي العربي والتنمية المستدامة 2010-2035".

التدهور المائي

ولفت إلى أن المنطقة العربية لديها 1 في المئة فقط من مصادر المياه العذبة على مستوى العالم، و40 في المئة من سكانها يعيشون في مناطق الشح المائي المطلق، بل ان هناك 14 دولة عربية من بين الـ19 دولة الأكثر معاناة من ندرة المياه على مستوى العالم، وأخطر ما في الأمر أن الوضع المائي في بلادنا لا يتجه الى التحسن بل يتدهور باطراد في بعض المناطق، في ظل معدلات نمو سكاني تصل إلى 2.5 في المئة، وفي ضوء ندرة سقوط الأمطار، وتكرار دورات الجفاف يتناقص نصيب الفرد العربي من المياه باستمرار.

وأشار إلى أن اشتراك الدول العربية بالمجاري المائية مع غيرها من الدول غير العربية يفرض أوضاعا جيوسياسية صعبة ودقيقة، خصوصا أن 80 في المئة من المياه العربية تأتي من خارج العالم العربي.

ومن جهته، أشار وزير الموارد المائية العراقي الدكتور حسن الجنابي إلى أن "ما يعزز أهمية المؤتمر زيادة الضغوطات التي تواجه قطاع المياه في العالم بشكل عام، وفي المنطقة بشكل خاص خلال السنوات الماضية".

وأعرب عن أمله بإيجاد خطط للربط الثنائي المائي بين الكويت والعراق, لافتاً إلى أن التحديات التي تواجه الكويت والعراق مائيا واحدة، رغم اختلاف الظروف المائية بين البلدين، معتبراً أن الشراكة تسمح في تحسين الوضع المائي في البلدين لقرب الكويت من شط العرب.

وحول تأثير حرب "داعش" على الموارد المائية العراقية، لفت الجنابي إلى أن "داعش سيطر على مساحات واسعة، من ضمنها منشآت للري، ومنابع للموارد المائية قام بتخريبها"، لافتا إلى أنه تمت إعادة هذه المنشآت بعد التحرير للعمل بكفاءة.