وافق المجلس الاعلى لشؤون الاسرة على مقترح، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، بشأن تشكيل لجنة عليا للتنسيق بين وزارات الدولة المعنية كافة، فيما يتعلق بوضع آليات تفعيل القانون رقم 21 لسنة 2015، الصادر بشأن حقوق الطفل، وفك التشابك ومنع ازدواجية القرارات الخاصة بحقوق الطفل.

وقالت الصبيح، في تصريح صحافي، عقب ترؤسها الاجتماع الثاني للمجلس الاعلى لشؤون الأسرة، إن "الاجتماع ناقش أيضاً مقترح النائب محمد الحويلة، بشأن تطوير مراكز الاستشارات الأسرية، حيث تم التأكيد على اهمية هذا التطوير لتلبية الاحتياجات الاسرية، وتقديم الاستشارات اللازمة لحماية الاسرة في المجتمع".

Ad

وكشفت عن "الانتهاء من تجهيز وتأثيث مركز إيواء المعنفات أسرياً، ليكون رديفا لمركز الاستماع الأسري، الذي تم افتتاحه خلال الفترة الماضية"، لافتة إلى أنه "سيتم في القريب العاجل إعداد الكوادر التي ستعمل في مركز الايواء لتقديم الرعاية المتكاملة للمعنفات أسرياً".

واضافت أنه "تم خلال الاجتماع استعراض انشطة الفرق التابعة للمجلس الاعلى للاسرة، منها الفريق الصحي الاجتماعي برئاسة د. سهام الفريح، وفريق الارشاد الاسري الاجتماعي برئاسة د. خديجة المحميد، وفريق المرصد الاجتماعي برئاسة د. امثال الحويلة، والفريق القانوني برئاسة د. راشد العليمي".

في موضوع اخر، شددت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية، في وزارة الشؤون الاجتماعية هناء الهاجري، على المشاركين في ورشة العمل التحضيرية، لإعداد مسودة خطة العمل السنوية (2018/2019) ضرورة الاستفادة القصوى من أعمال الورشة، والمشاركة بفعالية، لأهميتها في التخطيط المستقبلي.

وقالت الهاجري، في تصريح صحافي أمس، إن "الورشة التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع المجلس الاعلى لشؤون الاسرة ومنظمة (اليونيسيف)، تساهم في تطوير منظومة الاهتمام بالطفولة والأسرة، وتركز على أهمية العمل المستقبلي، وتطوير الخطط للعمل الاسري، وحماية ورعاية الطفل"، مثمنة دور منظمة اليونيسيف على تعاونها الدائم والمستمر.
جورج عاطف