قضت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار عبدالله العثمان، ببراءة النائب فراج العربيد و8 متهمين آخرين في قضية شراء الأصوات الانتخابية في الدائرة الانتخابية الرابعة من تهم شراء الأصوات، والتأثير على إرادة الناخبين مقابل مبالغ مالية.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى النائب العربيد وبقية المتهمين تهماً تتعلق بشراء أصوات انتخابية في الدائرة الانتخابية الرابعة، بعد ضبط إدارة المباحث الجنائية عدداً من العاملين في الحملة الانتخابية للعربيد، بناء على تحريات أمنية تتعلق بعملية شراء أصوات في «الرابعة».

Ad

وعلى صعيد آخر، قررت ذات المحكمة تحديد جلسة 16 مايو الجاري للنظر في القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد أحد المحامين المتهمين بالإساءة للذات الأميرية، على خلفية كتابته تغريدات تتضمن، بحسب الاتهام، إساءة لسمو الأمير، والعيب على صلاحياته، بعدما كان مقرراً للمحكمة إصدار حكمها في القضية.

من جانب آخر، أيدت محكمة الاستئناف الجزائية أمس برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد، حكم محكمة أول درجة بإعدام مواطن متهم بقتل أحد رجال الأمن، بعد دهسه أثناء تنظيمه حركة المرور، بعد اعترافه بالرغبة في جريمة القتل، على خلفية الأفكار التي يعتنقها من تنظيم «القاعدة»، والإساءة لسمو الأمير.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهم تهمة القتل العمد للمجني عليه، مع سبق الإصرار بأنه عقد العزم على قتل أكبر عدد من رجال الشرطة الموجودين بالنقطة الأمنية عن طريق دهسهم بمركبته، وشرع في قتل عدد من أفراد الشرطة، كما شرع عمداً في قتل نقيب في الشرطة، مع سبق الإصرار والترصد، بأن أعد سلاحاً أبيض (سكين) وطعنه قاصداً إزهاق روحه، وأنه طعنه علناً وفي مكان عام يستطيع كل مَنْ فيه سماعه بالقول في سلطة أمير البلاد وعاب في الذات الأميرية.

كما أسندت النيابة للمتهم الدعوة للانضمام إلى جماعة غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية للبلاد.

وعلى صعيد آخر، ألغت «الاستئناف» حكم السجن الصادر من محكمة أول درجة على محام 4 سنوات، وقررت الامتناع عن عقابه مع إلزامه بكفالة، والتعهد بحسن السير والسلوك، وتأييد حكم البراءة لمصلحة محام آخر في القضية، على خلفية الاتهام بواقعة الحصول على نحو غير مشروع على أتعاب محاماة تقدر بمليوني دينار.