«الشؤون»: 10 أعضاء حداً أقصى لتشكيل اللجان والفرق

تنفيذاً لتوجهيات مجلس الوزراء، بشأن ترشيد الإنفاق العام في مؤسسات وهيئات ووزارات الدولة كافة، علمت "الجريدة" أن "وزارة الشؤون الاجتماعية، بتوجيهات مباشرة من ديوان الخدمة المدنية، قلصت أعداد المشاركين في اللجان وفرق العمل، إلى 10 أعضاء بحد أقصى في كل لجنة أو فريق عمل، بعدما كانت تضم 20 عضواً أو أكثر".

وأوضحت المصادر أن "الترشيد طال أيضا عملية احتساب مكافآت الأعضاء لتكون 120 دينارا بحد أقصى شهرياً، بواقع 20 دينارا على محضر الاجتماع الواحد"، مشيرة إلى أنه "خلال أبريل الماضي، حلت الوزارة جميع اللجان والفرق، وأعادت تشكيلها مجددا نظرا لحلول سنة مالية جديدة".

وذكرت أنه "فيما يخص مكافآت الأعمال الإضافية، سيتم صرف شهر واحد خلال العام، بعدما كان يصرف شهرين، مع وقف صرف المكافأة نهائياً للموظفين المسجلين على بند الاستعانة بخدمات، سواء كانوا مواطنين أو وافدين".

مشروع الميزانية

وأكدت المصادر أن "تقليص الإنفاق طال أيضاً الكثير من بنود مشروع ميزانية السنة المالية الحالية (2018/ 2019)، الذي تنتظر الوزارة اعتماده من مجلس الأمة"، كاشفة عن "صرف وزارة المالية قرابة 25 في المئة من إجمالي الميزانية المقترحة، لحين موافقة المجلس على المشروع برمته".

وأشارت إلى أن "الوزارة حرصت عند إعداد مشروع الميزانية السنوية أن يكون وفقا لدراسة متأنية ودقيقة، حتى تتوافق ميزانيات إداراتها واحتياجاتها المالية الفعلية، لتكون كافية لسد حاجاتها الأساسية، بما يضمن استمرار الخدمات التي تقدمها"، موضحة أن "القطاع المالي والإداري في الوزارة يتابع أوجه الصرف، عبر إحكام الرقابة على أعمال الإدارات، للوقوف على مدى حاجتها الفعلية"، مؤكدة "حرص الوزارة على تطبيق قرارات مجلس الخدمة المدنية الصادرة بشأن وقف الهدر وتقليص الإنفاق غير الضروري الذي يمكن الاستغناء عنه، وكذلك تنفيذ تعليمات الجهات الرقابية بهذا الشأن".