جولة شائكة من «مفاوضات النهضة»... وتناغم سوداني - إثيوبي

● وزير التعليم المصري يدافع عن التعريب: أنا مش شغال في إسرائيل
● «إيني» تعلن كشفاً نفطياً بمليحة

نشر في 04-05-2018
آخر تحديث 04-05-2018 | 00:03
البشير مستقبلاً أبي أحمد في الخرطوم أمس الأول (أ ف ب)
البشير مستقبلاً أبي أحمد في الخرطوم أمس الأول (أ ف ب)
تنطلق جولة جديدة من المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة الإثيوبي الذي تتخوف القاهرة من تأثيره على حصتها بمياه النيل في وقت صدرت تصريحات متناغمة حول التنسيق بين الخرطوم وأديس أبابا بالملف خلال لقاء جمع الرئيس عمر البشير ورئيس الوزراء أبي أحمد.
تدخل مصر جولة جديدة مع إثيوبيا والسودان من مفاوضات سد النهضة غدا، وتعقد جولة المفاوضات في شقها الفني في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على أن يعقبها جولة موسعة يشارك فيها وزراء الخارجية والري ورؤساء المخابرات في الدول الثلاث، وذلك على أمل حلحلة المفاوضات المتعثرة بخصوص تقاسم مياه نهر النيل الأزرق بين الدول الثلاث.

وأعلن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الأحد الماضي، أنه سيتم استئناف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي المتعثرة، بلقاء فني بين ممثلي مصر والسودان وإثيوبيا غدا، على أن يعقبه اجتماع وزراء الخارجية والري ورؤساء المخابرات في الدول الثلاث في 15 من الشهر ذاته، مؤكدا أن مصر قبلت بهذه المواعيد للحرص على التواصل الإيجابي، وشدد على ضرورة إحراز تقدم يحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف.

وستعقد الجولة الجديدة من المفاوضات في أديس أبابا، بعد رفض إثيوبيا والسودان دعوة شكري لزيارة القاهرة نهاية الشهر الماضي، وذلك بعد تعثّر جولة المفاوضات التي أجريت في إثيوبيا مطلع أبريل المنصرم، وانتهت بالفشل، وسط تبادل للاتهامات بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم حول من يتحمل مسؤولية التعثر.

وستجرى المفاوضات بعدما أكد بنك التنمية الإثيوبي، أمس، أنه تم إنجاز 66 في المئة من عمليات بناء سد النهضة، مما يعزز من مخاوف فرض أديس أبابا لسياسة الأمر الواقع على القاهرة، إذ يتوقع أن تبدأ في عملية ملء بحيرة السد في فصل الصيف المقبل.

من جهته، حذر رئيس وحدة دراسات حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، هاني رسلان، في تصريحات لـ «الجريدة»، من استمرار النهج الإثيوبي في استهلاك الوقت لفرض الأمر الواقع بعد انتهاء بناء السد وبدء عملية ملء بحيرته دون الاتفاق على سنوات الملء، إذ تمكنت إثيوبيا من استهلاك ثلاثة أشهر منذ القمة الثلاثية بين زعماء الدول الثلاث في أديس أبابا يناير الماضي دون إنجاز تقدم يذكر.

وتابع رسلان: «المماطلة الإثيوبية تشكل خطرا على حصة مصر التاريخية من مياه النيل المقدرة بـ 55.5 مليار متر مكعب، والمنصوص عليها في اتفاقية عام 1959 مع السودان، لكن إثيوبيا لا تعترف بها، كما أن هناك أزمة عالقة قد تؤدي إلى التعثر مجددا، وتتعلق برفض أديس أبابا والخرطوم للتقرير الاستهلالي للمكتب الفرنسي الاستشاري، لأنها جاءت متوافقة مع المخاوف المصرية».

تصريحات استباقية

واستبق الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس الحكومة الإثيوبية، أبي أحمد، جولة المفاوضات، بعقد قمة مشتركة في العاصمة السودانية الخرطوم، أمس الأول، عكست عمق التحالف بين الدولتين، إذ فضل رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد أن تكون زيارته الخارجية الأولى منذ توليه منصبه قبل شهرين إلى الخرطوم، وقبل يومين من انطلاق جولة مفاوضات سد النهضة.

البشير بدا مرحبا بضيفه الجنوبي، وأشاد بعدم وجود خلافات «في الخرائط والمرجعيات» مع إثيوبيا، في إشارة على ما يبدو إلى الخلاف السوداني - المصري حول مثلث حلايب وشلاتين، وشدد على أن موقف الخرطوم واضح وثابت من التمسك بإعلان المبادئ الخاص بسد النهضة، وأهمية اللجان الثلاثية. وأشار البشير إلى أمله في أن تعبّر اللجان الثلاثية بالتعاون في مجال الأمن المائي إلى الآفاق المرجوة، وتجاوز العقبات التي أدت إلى توقف المسار الفني للتفاوض، وتحقيق الفوائد المشتركة دون أن يُضر أي طرف.

من جهته، قال رئيس الحكومة الإثيوبية إن بلاده ملتزمة بشأن المحادثات مع مصر والسودان للاستخدام الأمثل لمياه النهر، مشددا على أن بلاده تتطلع إلى السلام والتنمية في القارة الإفريقية. في غضون ذلك، وفيما يعزز من خطط القاهرة الرامية إلى التحول إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة، أعلنت شركة إيني الإيطالية للنفط والغاز، أمس، عن كشف نفطي جديد في الصحراء الغربية بمصر، في امتياز جنوب غرب مليحة، وقالت الشركة في بيانها الصحافي إن الإنتاج بدأ من البئر الجديدة بمعدل 2300 برميل يوميا من النفط الخفيف، في حين سيتم الإعلان من قبل الحكومة المصرية عن حجم احتياطيات النفط بحقل فاغور المكتشف بعد تقييمه. وسبق لشركة إيني أن اكتشفت حقل «ظهر» العملاق للغاز الطبيعي في المنطقة الاقتصادية لمصر بمياه البحر المتوسط عام 2015، وبدأ استخراج الغاز منه بداية العام الحالي.

في سياق منفصل، انخرط وزير التربية والتعليم الفني، طارق شوقي، في الدفاع عن منظومة التعليم الجديدة التي تعتزم مصر تطبيقها مع بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر المقبل، إذ تعرض الوزير لموجة من الهجوم الساحق، بسبب «ضبابية الخطة الطموحة»، مع انتقادات من خبراء تعليم بأن المنظومة الجديدة حالمة لا تأخذ في الاعتبار طبيعة المجتمع المصري.

وقال شوقي، في تصريحات متلفزة أمس الأول، إنه يرفض الهجوم عليه بسبب قراره بإقرار تعريب العلوم في المرحلة الابتدائية بجميع المدارس الحكومية، وأضاف: «عيب أوي إنه في جمهورية مصر العربية يتم اتهام وزير التربية والتعليم بتهمة التعريب: أنا مش بشتغل في إسرائيل»، مشددا على أن ما يشغل الوزارة هو أن يكون التعليم في المدارس الحكومية المجانية متوافقاً مع المعايير العالمية وبجودة عالية.

في سياق آخر، بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أمس، في صرف المقررات التموينية عن شهر مايو لنحو 70 مليون مصري، بإجمالي تكلفة 3.5 مليارات جنيه، وصرح وزير التموين، علي المصيلحي، بأن الحكومة عملت على توفير السلع الأساسية مثل السكر والزيت والمكرونة والجبن في جميع المنافذ، في ظل الرغبة أن يتم توزيع السلع على المواطنين قبل حلول شهر رمضان منتصف الشهر الجاري.

«التموين» تبدأ صرف مقررات مايو استعداداً لرمضان
back to top