دعا النائب محمد الدلال السلطتين إلى إيجاد آلية جديدة لمناقشة الاستجوابات، وكذلك مكتب المجلس إلى تكليف إحدى اللجان المختصة بتقديم مقترحات جديدة بمناقشة الاستجوابات، مبديا تحفظه عن جمع الاستجوابات الثلاثة في جلسة واحدة امتدت 24 ساعة، ما يفقد النواب تركيزهم عن تبيان الحقائق.

وقال الدلال، في تصريح بمجلس الأمة، إن الدستور كفل لعضو المجلس الرقابة وأعطاه صلاحيات، منها الاستجواب، وهو حق دستوري أصيل تكلم عنه المؤسسون في محاضر إعداد الدستور، ومورست ممارسات عملية وقدمت استجوابات عديدة وبعضها وصل إلى المحكمة الدستورية في إطار التفسير.

Ad

وأضاف: «هذه الممارسة المطلوبة والأساسية يجب أن تطبق بطريقة صحيحة وسليمة، وهذا الكلام موجه إلى السلطتين»، معترضا على مناقشة الاستجوابات الثلاثة خلال 24 ساعة.

وأكد أنه بهذه الطريقة لن تحقق الاستجوابات الهدف منها، بغض النظر عن نتائجها، متسائلا: «هل يستطيع أي نائب أن يستمر 24 ساعة يركز في هذه الاستجوابات وما ذكر فيها من تفاصيل؟ هل يستطيع أن يقرر صواب أو عدم صواب أي نقاط أثيرت في الاستجوابات سواء من مقدمي الاستجوابات أو الوزراء المستجوبين؟».

وأبدى تحفظه عن «عمليتي التكتيك والآلية في عرض الاستجوابات، فإذا أردنا أن نبحث عن الحق فلن يكون بطريقة جمع الاستجوابات في جلسة واحدة، وأن يستمر الأعضاء من التاسعة صباح الثلاثاء إلى التاسعة من صباح الأربعاء».

وأكد الدلال أن هذا أمر غير سليم وغير مفيد، لافتا إلى أن «المساءلة مطلوبة في إطار الدستور والقانون واللائحة الداخلية، لكن المطلوب أن تعرض بشكل سليم، وأن تعطى حقها، وألا يهضم هذا الحق من خلال التكتيكات السياسية، أو من خلال جمعها في جلسة واحدة». وكشف عن وجود اقتراحات مقدمة من النواب بهذا الشأن، وبعضها في اتجاه سلبي بتقليص صلاحيات النائب في تقديم الاستجوابات، رافضا هذا التوجه وإفقاد هذه الأداة قيمتها وأهميتها.

جلسة واحدة

بدوره، قدم النائب محمد هايف اقتراحاً بقانون لعدم مناقشة أكثر من استجواب في جلسة واحدة، مع إعطائه صفة الاستعجال.

وقال هايف، في اقتراحه، «يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 135 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة النص الآتي: يبلغ الرئيس الاستجواب الى رئيس مجلس الوزراء او الوزير المختص فور تقديمه، ويدرج مع مراعاة أحكام المادة 137 من هذا القانون في جدول أعمال أول جلسة تالية، لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص».

واضاف: «تضاف فقرة جديدة للمادة 137 من قانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه نصها كالتالي: ما عدا الحالتين المشار اليهما في الفقرة السابقة أعلاه لا يجوز مناقشة أكثر من استجواب واحد في ذات الجلسة».

وقالت المذكرة الإيضاحية للاقتراح: «لما كان الاستجواب إحدى الأدوات الدستورية الهامة التي يملكها عضو مجلس الأمة في سبيل ممارسته الرقابية على الجهاز التنفيذي، وحيث ان للاستجواب أثرا هاما على الشعب بوصفه صاحب السيادة، وان لإرادته الحرة دوراً هاماً في تقييم أطراف الاستجواب».

واضافت: «وحيث إنه لوحظ في الآونة الأخيرة مناقشة أكثر من استجواب في جلسة واحدة، بما في ذلك الاستجوابات غير ذات الموضوع الواحد أو غير المرتبطة ارتباطا وثيقا، وان هذا الدمج غير المحمود يؤدي إلى الإرهاق الفكري للنواب، بما يؤثر سلبا على الدور الرقابي، نظرا لكثرة الوقائع والمستندات المطروحة».

وتابعت: «كما أن الدمج يؤثر على المواطنين من حيث الوقوف على فاعلية هذا الاستجواب وآثاره، كما ان الإرهاق الذي سيصيب الأعضاء بالجلوس لساعات طوال من شأنه أن يؤدي الى تعطيل الجلسة التالية، اما بعدم توافر النصاب او اقتراح بتأجيلها».

واردفت المذكرة: «لذلك جاء هذا القانون ليحظر هذا الدمج غير المحمود بعد بيان الحالات التي يجوز فيها مناقشة أكثر من استجواب مع بعضهما البعض لأسباب سائغة، مثل الاستجوابات ذات الموضوع الواحد او المرتبطة ارتباطا وثيقا».

وبينت ان «المادة الثانية من الاقتراح جاءت بالنص على عدم جواز مناقشة اكثر من استجواب واحد في ذات الجلسة الا في حالتين هما: الاستجوابات ذات الموضوع الواحد، والاستجوابات المرتبطة ارتباطا وثيقا».

تعديل الاعوجاج

من جانبه، كشف النائب أحمد الفضل عن بحثه ونواب تعديل اعوجاج الوضع الحالي لآلية الاستجوابات، مشيرا الى ان هناك عدة افكار، لافتا الى ان المزعج هو مدة الساعة والنصف التي تمنح لمقدم الاستجواب ليخلط فيها ما يريد، بينما في تفسير المحكمة الدستورية كانت العملية دقيقة بتفسير الاستجواب كسؤال مغلظ محدد بلا إسهاب.

وقال الفضل، في تصريح للصحافيين أمس، إن تفسير المذكرة هو كأن تقوم وتقول كنائب مقدم استجواب: «يا وزير انت قمت ووزارتك بالعمليات المحددة 1 و2 و3، وأدت لكذا، وانت لم تتخذ حيالها اي اجراء... فقف الآن يا وزير امامي وأجب على ما يثار... جاوب على هذه النقطة ولا تتعداها»، هكذا لنفهم ولا تخلط كل شيء مع بعض.

وبين أن عملية فرز المحاور لمدد محددة مهمة، لكننا نتخوف ان يأتي نائب معين ولا يعجبه هذا الامر، ويقسم محور واحد الى 8 محاور من الداخل، ثم يأتي عليه دور رئاسة المجلس لتدقق في العملية وتشابه المحاور، ليتم شبك المتشابهة مع بعضها، والمشكلة ان الوقت متساو لجميع الاستجوابات بغض النظر عن عدد محاورها، لافتا الى ان بعض الاستجوابات عبارة عن قضية واحدة، وقد لا تأخذ من النائب 5 دقائق، ومن الوزير 10 دقائق ومع التعقيبات قد تنتهي في ظرف ساعة فقط، ولذا نحن نسعى لإعداد المسودة واقناع 5 نواب بأن هناك هدرا للوقت».

وأفاد بأنه «اذا جعلنا الموضوع يطرح بحياد عن الآخر وبتجرد، وهو الامر الذي يريده كل صاحب حق، بخلاف من يهدف التغميم على الناس، وأنا بصدد عمل فصل عن المحاور، واعطاء كل محور مدة 15 دقيقة، وهي كافية اذ إن هناك مشكلة مع من لا يستطيع ايصال رسالة حول محور محدد بهذه المدة».

وقال إن موضوع الاستجواب الحالي يجب ان نغيره في أذهاننا، وهو له كلفة مالية لأننا اهدرناه، وكان بوسعنا ان نقر بداله 4 قوانين مفيدة ومهمة للشعب، وأقل شيء بوسعنا عمله تعديل اللائحة الداخلية للاستجوابات، وهو ما يعمل عليه الإخوة في المكتب وألا يكون هناك اكثر استجواب في جلسة واحدة، لتجاوز إضاعة 11 ساعة على استجواب واحد.

وأضاف: «أسألكم بالله، هل ما يحصل منطقي على اثر ضغط الاستجوابات في يوم واحد، اذ انني يوم الاربعاء عند الخامسة فجرا أصبت بانهيار وغيبوبة حتى اليوم الثاني بسبب وجودي بالمجلس منذ يوم الثلاثاء عند السابعة صباحا، فلم أسمع مرافعات استجواب الوزيرة هند الصبيح ولا التعقيبات، والآن يطلبون مني ان اقيم واتخذ موقف من طلب طرح الثقة على شيء لم اشهده في حينه».
الكويت