استياء نيابي من «سهرة» الثلاثاء

أثارت سهرة جلسة الثلاثاء الماضي التي امتدت إلى صباح الأربعاء لمناقشة الاستجوابات الثلاثة المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمة، حالة من الاستياء النيابي، طالب على أثرها نواب بتعديل اللائحة الداخلية للمجلس لحظر مناقشة أكثر من استجواب في جلسة واحدة.

وقدم النائب محمد هايف اقتراحاً بتعديل القانون 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة، يقضي بعدم جواز مناقشة أكثر من استجواب في جلسة واحدة، مع إعطائه صفة الاستعجال.

وأكد هايف، في المذكرة الإيضاحية لاقتراحه، أن "هذا الدمج غير المحمود يؤدي إلى إرهاق النواب فكرياً، بما يؤثر سلباً على الدور الرقابي، لكثرة الوقائع والمستندات المطروحة، فضلاً عن تأثيره على المواطنين من ناحية الوقوف على فاعلية الاستجواب وآثاره".

وشدد على ضرورة عدم جواز مناقشة أكثر من استجواب في الجلسة ذاتها، "إلا في حالتَي الاستجوابات ذات الموضوع الواحد، أو المرتبطة ارتباطاً وثيقاً".

بدوره، دعا النائب محمد الدلال السلطتين إلى إيجاد آلية جديدة للمناقشة، مع دعوته مكتب المجلس إلى تكليف إحدى اللجان المختصة بتقديم مقترحات جديدة في هذا الصدد، مبدياً تحفظه بشأن جمع الاستجوابات الثلاثة في جلسة واحدة، امتدت نحو 24 ساعة، "مما يفقد النواب تركيزهم في تبيان الحقائق"، والاستجوابات "بهذه الطريقة لن تحقق هدفها".

وأعلن النائب أحمد الفضل بحثه مع بعض النواب "تعديل اعوجاج الوضع الحالي لآلية الاستجوابات"، مشيراً إلى أهمية فرز المحاور وتحديد مدد محددة لها، لاسيما أن "بعض الاستجوابات عبارة عن قضية واحدة وقد لا تأخذ من النائب 5 دقائق ومن الوزير 10، ومع التعقيبات قد تنتهي في نحو ساعة، ولذا نسعى لإعداد مسودة وإقناع 5 نواب بأن هناك هدراً للوقت".

ولفت الفضل إلى أنه بصدد عمل فصل للمحاور، "وإعطاء كل محور 15 دقيقة، وهي كافية"، مؤكداً أن "بوسعنا تعديل اللائحة الداخلية للاستجوابات، وهو ما يعمل عليه الإخوة، حتى لا يكون هناك أكثر من استجواب في جلسة واحدة".

أما النائب خالد الشطي فرأى أن "الخلل الذي حدث في جلسة الثلاثاء الماضي يعود إلى تقدير تقديم الاستجوابات، حيث إن مناقشتها تحددها اللائحة"، مبيناً أن "هذا أمر لا يمكن حله بالنصوص، بل بالتنسيق بين المستجوِبين".

وصرح الشطي، لـ "الجريدة"، بأن "اقتراح عدم مناقشة أكثر من استجواب في جلسة واحدة من شأنه فتح الباب على مصراعيه أمام أمر آخر، بتقديم استجوابات مفتعلة على حساب أخرى مستحقة، وذات قضايا ملحة في وقت معين".

وأكدت النائبة صفاء الهاشم لـ "الجريدة" أنها مع تخصيص جلسة لكل استجواب، لأن مناقشة أكثر من مساءلة في جلسة واحدة "عملية متعبة جداً"، من شأنها "أن تجعل التركيز واستيعاب المعلومات قليلَين، ما لم يصلا إلى الصفر".

من جهته، أكد الخبير الدستوري، أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت، د. محمد الفيلي لـ "الجريدة"، أنه ليس هناك مانع دستوري من تقديم اقتراح يحدد عدد الاستجوابات التي تناقش في الجلسة الواحدة، موضحاً أنها فكرة، ومن الممكن الدفاع عنها.