«الإدارية» تؤيد قرارات «الداخلية» شطب 5 مرشحين لانتخابات «البلدي»

رفضت المحكمة الإدارية أمس 5 دعاوى أقامها مرشحون لانتخابات المجلس البلدي، مؤيدة قرارات وزارة الداخلية بشطبهم من الترشح، على خلفية صدور أحكام قضائية بإدانتهم.

وقضت «الإدارية»، برئاسة المستشار د.بدر الركيبي أمس، برفض دعاوى 4 مرشحين، لانتفاء «حسن السمعة» الذي اشترطت المحكمة الدستورية عام 2008 توافره، استناداً إلى صدور أحكام ضدهم في جرائم «قتل عمد» وسُكر وإهانة موظف عام وضرب، وإساءة استعمال هاتف، وإصدار شيكات بدون رصيد.

ولفقدان الشرط ذاته، رفضت المحكمة، برئاسة المستشار ناصر الأثري، دعوى مرشح خامس، مع تأييد قرار «الداخلية» شطبه، نظراً لإدانته في جريمة خطف واعتداء بالضرب وقيادة مركبة برعونة، معتبرة أن تلك الأحكام تشين سمعته وتفقده الثقة والاعتبار.

وكانت إدارة الفتوى والتشريع المكلفة الدفاع عن الحكومة، طالبت برفض تلك الدعاوى، لسلامة قرارات الشطب، حيث أكد المستشار علي مناور أن تلك القرارات تتفق تماماً مع القانون وأحكام المحكمة الدستورية و«التمييز»، التي تقرر ضرورة توافر شرط حسن السمعة في مرشحي «البلدي».

في السياق، يتوقع أن تصدر المحكمة الإدارية حكمها في قضية شطب مرشح سادس بعد غدٍ، بعدما قدمت «الفتوى» طلباً لتقديم مذكرة جديدة في تلك الدعوى لتأييد قرار الشطب.

يذكر أن إدارة اللجنة القضائية، التي يترأسها المستشار سلطان بوجروة، والمكلفة فحص طلبات الترشيح، أوصت بشطب 6 مرشحين.