الحجرف: إفصاحات «الاستثمار» تناقش بصفة مستمرة

كشف وزير المالية د. نايف الحجرف ان استثمارات الهيئة العامة للاستثمار تعرض وتناقش مع الجهات الرقابية، كما ان ديوان المحاسبة يعد تقريرا بملاحظاته ويعرضها على لجنة حماية الاموال العامة في مجلس الأمة.

جاء ذلك في رد الحجرف على سؤال برلماني للنائب عبدالوهاب البابطين.

وقال الحجرف: "يدور نقاش كبير حول موضوع الافصاحات عن الاداء والشفافية في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وبشكل مستمر. وبشأن المعلومات الخاصة بأداء استثمارات الهيئة فإننا نود ان نوضح أن هذه المعلومات تعرض وتناقش مع عدة جهات رقابية، على النحو التالي: توجب المادة 5 من القانون 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة، على رئيس مجلس ادارة الهيئة (وزير المالية)، أن يقدم الى مجلس الوزراء تقريرا مفصلا عن اعمال الهيئة وأوضاع الاموال المستثمرة.

وأضاف: "وإعمالا للمادة 150 من الدستور فإن هذه المعلومات تطرح على مجلس الأمة سنويا في جلسة سرية ودون توزيع أي بيان مكتوب عليها على الأعضاء، وهو ما يجري في مجلس الوزراء أيضا قبل عرض هذا البيان على مجلس الأمة طبقا لما اوردناه أعلاه.

وتابع: "كما يتولى مكتبان خارجيان يعينهما مجلس ادارة الهيئة تدقيق هذه البيانات المالية وحسابات الهيئة، التي يتم تزويد ديوان المحاسبة بنسخة منها سنويا.

وطبقا لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة يقوم الديوان بالرقابة على حسابات الهيئة التي تشمل فيما تشمل فحص الاوجه التي تستثمر فيها اموال الدولة ومراجعة حسابات الاستثمارات".

وأضاف: "وطبقا للمادة 7 من قانون حماية الاموال العامة رقم 1 لسنة 1993 تقدم الهيئة العامة للاستثمار الى وزير المالية كل ستة اشهر بيانا كاملا عن اوضاع الاموال المستثمرة لديها وحالتها والارصدة غير المستثمرة، ويوافي الوزير ديوان المحاسبة بهذا التقرير خلال شهري يناير ويوليو من كل عام، كما يعد الديوان تقريرا بملاحظلاته لعرضه على لجنة حماية الاموال العامة بمجلس الامة".

وبيّن أن اداء استثمارات الهيئة العامة للاستثمار تعرض وتناقش مع الجهات الرقابية التي يحق لها الاطلاع عليها وفقا للقانون (مجلس الوزراء ومجلس الامة بشكل سنوي، وديوان المحاسبة بشكل مستمر على مدار السنة).

وتابع: "وبناء على ما تم إيضاحه، فإن المعلومات عن اداء الهيئة ليست سرية بشكل مطلق، فهناك شفافية تامة في التواصل مع هذه الجهات، والتي يحق لها الاطلاع على البيانات وفقا للقانون".

وقال الحجرف: "ولكن اذا ما تقرر الافصاح عن اداء استثمارات الهيئة فإن مفهوم الشفافية هذا سيكون مفهوما نسبيا وليس مطلقا، حيث ستقوم اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس ادارة الهيئة بالنظر في معلومات الاداء التي سيكون من الملائم ان ترصدها الهيئة، لكي يتمكن مجلس ادارة الهيئة من النظر فيما اذا كان من المناسب نشر هذه المعلومات من اجل توفير قدر اكبر من الشفافية عن الاحتياطيات المدارة من الهيئة ودورية نشر هذه المعلومات من عدمها، بهدف تحقيق المصلحة العامة، ولا يعني ذلك اطلاق العنان لاستباحة المعلومات والبيانات التي تقتضي السرية بطبيعتها، وذلك في ظل المنافسة في الاسواق العالمية".

وأوضح أنه اذا اقر مجلس ادارة الهيئة الافصاح عن اداء الاحتياطيات المدارة في المستقبل فإن ذلك لا يتعارض مع قانون انشاء الهيئة رقم 47 لسنة 1982، بل هو من ضمن اختصاصات مجلس ادارة الهيئة ورئيس مجلس الادارة وفقا للمادتين (2) و(8).

ولفت إلى أن الرئيس التنفيذي لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن قدم استقالته، وكان اخر يوم له في العمل هو 26/1/2018، وأنه يتم تكليف احد نواب الرئيس التنفيذي للقيام بمهام عمل الرئيس.

وتابع: "أما عن عملية اختيار الرئيس التنفيذي لمكتب لندن فقد قامت اللجنة التنفيذية بوضع المعايير والشروط الواجب توافرها في المرشح، وتم الحصول على السيرة الذاتية لعدد من المرشحين وتقييم هؤلاء المرشحين وفقا للشروط والمعايير والمفاضلة فيما بينهم، وبعد عرض الامر على مجلس ادارة الهيئة قرر اختيار صالح العتيقي رئيسا تنفيذيا لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن، الذي تولى عمله فعليا بتاريخ 4/5/2018. وبشغل هذا المنصب فإنه لم يعد هناك شواغر في المناصب الاشرافية والقيادية في مكتب الاستثمار الكويتي في لندن.

وأوضح: "تتمثل مهمة مكتب الاستثمار الكويتي في لندن في ادارة الاموال التي تعهد له من وزير المالية ومجلس ادارة الهيئة وذلك من مجموع احتياطيات صندوق احتياطي الاجيال القادمة بغرض الحفاظ على هذه الاموال وتحقيق عائد مناسب على المدى الطويل، وتشمل اهداف مكتب الاستثمار الكويتي ايضا تجديد وتعزيز سمعته كخبير وكمؤسسة متطورة تستثمر في الاسواق المالية الدولية. ويهدف المكتب الى ان يتجاوز معدل ادائه المؤشرات الاستثمارية المتبعة في عالم الاستثمار".

وقال: "يقع ضمن اختصاصات مجلس إدارة الهيئة تعيين الرئيس التنفيذي لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن، والذي يجب ان يكون كويتي الجنسية ومن حملة المؤهلات العلمية والخبرات العملية المناسبة لتولي هذا المنصب".

وأضاف: "أما الوظائف الاشرافية لدى مكتب لندن فانها تخضع لموافقة اللجنة التنفيذية ولا يشترط فيها ان يكون كويتي الجنسية، إذ ان مكتب الاستثمار الكويتي في لندن يخضع كذلك لقوانين المملكة المتحدة في شأن توظيف غير الكويتيين".

وتابع: "علما بأن اجمالي عدد موظفي مكتب الاستثمار الكويتي في لندن يبلغ 97 موظفا مجموع رواتبهم للسنة المالية 2017/2018 مبلغ وقدره 3.575.693 د.ك".

بشأن توظيف ذوي الخبرة وإعلان الهيئة حوله قال الوزير الحجرف ان المتقدمين لاعلانات الهيئة في عام 2017 لتوظيف ذوي الخبرة من حملة الشهادات الجامعية عددهم 871 متقدما، موزعين على النحو التالي: المستوفين لشروط الاعلان هو عدد 519 متقدماً ويتم مقابلة جميع المستوفين وفقا للاجراءات، وغير المستوفين لشروط الاعلان 352 متقدما لعدم استيفائهم لشروط شغل الوظيفة الشاغرة المعلن عنها بالنسبة للمؤهلات العلمية وسنوات الخبرة والتخصصات والعمر.