زواج القاصرات وثقافة النعام في مواجهة الأزمة

كثيرة هي المشكلات الكبيرة التي واجهتها الدولة في مصر خلال الفترة الأخيرة بطرق مباشرة لا تعرف الالتفاف والدوران، لكنها، في مشكلات أخرى أصغر بكثير تعجز عن المواجهة الصريحة، تجنباً لما يسمى في الأوساط الشعبية بـ «وجع الدماغ»، فتلجأ إلى دفن الرؤوس في الرمال.

زواج القاصرات هو إحدى هذه المشكلات المستعصية على العلاج، حيث يسعى البعض لتمرير قانون يخفض سن الزواج من 18 سنة، إلى ١٦ سنة، رغم مخالفته لنصوص الدستور المصري الذي تنص مادته رقم 80 على أنه «يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره (...)». وبالمناسبة، فإن هذه الفكرة ايضا داعبت بعض العقول في البرلمان وقت حكم الإخوان، وكانت حملة قد بدأت بأن الحكومة يجب أن تتماشى مع الواقع وتعترف بوجود زواج القاصرات وتقننه بدلاً من أن تحاربه، وساق أصحاب الفكرة وقتها أسانيد شرعية وحكايات من التاريخ. وأخشى أن البعض مازال يتبنى مثل هذه الأفكار ويستند إلى ذات الأسانيد.

المواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، والتي تعد جزءاً من قانونها الداخلي، تصطدم بالمقترح، حيث تنص الفقرة الثانية من المادة 21 من الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل، على حظر زواج الأطفال وخطبة الفتيات لكل من لا يتجاوز ثمانية عشر عاما، فضلاً عن اتفاقية الطفل التي حددت سن الطفولة بثمانية عشر عاما.

وعلى الرغم من أن زواج القاصرات مخالف للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية، فإن المفاجأة أن هذا الفعل في حد ذاته لا يعاقب عليه القانون المصري، حيث لا توجد جريمة لمن قام بالزواج بقاصر أو تزويجها، وإذا قام الشخص بهذا الفعل فلا تستطيع محاكمته إلا إذا اقترن هذا الفعل بجريمة التزوير المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري.

لا يوجد إلا تجريم وحيد مستقل لهذا الفعل منصوص عليه في مادة من قانون العقوبات المصري تعاقب على عدم إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا فقط، فضلا عن عقوبتها الهزلية بالحبس أو الغرامة، وهي خاصة بالمأذون الذي يقوم بالتزويج.

وطالب خبراء القانون بوضع نص صريح خاص بجريمة تزويح القاصرات وتشديد العقوبة على والد الفتاة والمأذون الذي يقوم بتحرير العقود لردعهما ومنعهما من تكرار هذه الجرائم.

وأكدت الإحصائيات أنه حسب التعداد السكاني على مستوى الجمهورية لعام 2017 فإن عدد المواطنين المتزوجين أقل من 18 عاما في مصر بلغ 18.3 مليون نسمة، وهو ما يدعو إلى ضرورة مواجهة الظاهرة، التي صرح الرئيس عبدالفتاح السيسي في أحد لقاءاته بقلقه الشديد منها.

دراسة بعنوان «الزواج المبكر في مصر» للباحثة أمل صقر أشارت إلى أن حوالي 153 ألف حالة زواج قاصر تحدث في مصر سنويا، وتمثل 29 في المئة من حالات الزواج في البلاد.

من جهة أخرى، يؤكد مجلس السكان الدولي في مصر أن 62 في المئة من الفتيات التي جرت عليهن العينة ممن تزوجن في سن صغيرة، أكدن أن الآباء كانوا أصحاب الكلمة الأولى والأخيرة في هذا الشأن، ويختلف الأمر تبعا للحالة الاقتصادية والاجتماعية.

مخاطر زواج القاصرات كثيرة ومتعددة، تبدأ من الآثار النفسية السيئة للأطفال المتزوجات، وصولاً إلى مخاطر تخص صحة الأم وطفلها من تعرض لإجهاض وولادة جنين ميت، وغيرها من المشكلات التي قد تصل إلى الوفاة.

المخاطر كذلك تمتد إلى المجتمع ككل، فقد أكدت دراسة بحثية أعدتها وزارة الصحة والسكان بمصر في يونيو 2014، أن الحالات التعليمية بالنسبة للرجال الحاصلين على التعليم الثانوي تبلغ 3.5 في المئة فقط من نسب الزيجات المبكرة، وتصل إلى 63 في المئة من حالات الحاصلين على التعليم الابتدائي فأقل.

لاشك أن الفقر هو أحد الأسباب الرئيسية لانتشار تلك الظاهرة، بالإضافة إلى خوف الآباء من أعباء البنات من مفاهيم العذرية والطهارة ما يجعلهم يلجأون إلى زواجهن في سن مبكرة، وفقاً لكثير من الدراسات.