من المبادئ التي نؤمن بها إيمانا عميقا لا يتزعزع عدم السماح لأنفسنا بالاقتراب من صرح القضاء الشامخ وأحكامه التي تمثل روح العدالة وملاذ الناس الآمن للمحافظة على حقوقهم، فلا نبالغ إن قلنا إنه ضمان للحياة وسياج يحمي الدول والمجتمعات من التشرذم والانهيار، وبما يحمل من ضمانات يعتبر سببا للقدم والازدهار، إلا أننا ننتظر من العدالة أن تقول كلمتها في يوم 6 /5، وتحديداً في لحظة النطق بالحكم في قضية دخول المجلس، تلك اللحظة التي يتحدد فيها مصير سبعين شاباً من خيرة شباب العمل الوطني في قضية فريدة من نوعها، فقد كان حكم أول درجة فيها البراءة، ثم المفاجأة بحكم الاستئناف المشدد الذي وصلت فيه الأحكام إلى تسع سنوات، بحكم فصل بين الفعل والسياق العام لحدوثه وأهداف القيام به.

فالتشخيص الذي لا يخفى على أحد من المنصفين لهذه الحادثة هو نبل مقصد الشباب الذين عبروا عن رفضهم لوجود قبيضة في مجلس الأمة في ذلك الوقت، واللافت للنظر في حكم الاستئناف هو أن الشباب لم يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم حسب رأي نيابة التمييز، والذي يعتبر في الميزان القانوني مخالفة صريحة تصل إلى درجة إبطال الحكم، حسب رأي أهل الاختصاص، فالمحكمة الموقرة في هذه الحالة أخلّت بركن أصيل من موجبات انعقادها، وهو عدم تمكين هيئة الدفاع عن المتهمين من القيام بمهامها.

Ad

ومن المفيد هنا الاستشهاد بمانشيت جريدة "الجريدة" في تاريخ 29/1/2018 الذي جاء نصه على النحو التالي: "نيابة التميز": حكم الاستئناف بـ"دخول المجلس"... باطل، لإخلاله بحق الدفاع وإجراءات إعلان المتهمين بالجلسات".

لذا نهيب بهيئة محكمة التمييز الموقرة الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية للقضية، فالشباب الوطنيون من حملة الشهادات العليا في مختلف التخصصات خاضوا معترك السياسة، وتكونت لديهم خبرة سياسية مكنتهم من النضج، ولمسنا منهم التوجه للتهدئة الواعية التي تحقق المكاسب، وفي حال القضاء عليهم سياسياً، ما الضمانة بخروج شباب مندفعين لا يملكون الخبرة يجرون البلاد إلى التأزيم؟!

نتحدث عن مناخ سياسي صحي تقوده المعارضة المخضرمة صاحبة النضج السياسي هذا من جانب، ومن جانب آخر استشعار الأخطار الخارجية بنا من كل حدب وصوب، فالإقليم مضطرب سريع الأحداث والتحولات، ومن الواجب الوطني القيام بكل ما يصب في اتجاه أن نكون كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً، فالجو ملبد بالغيوم ولا نملك رفاهية المكايدات وتصفية الحسابات ذات الأفق الضيق، فإن كانت اللحمة الوطنية ضرورية من قبل، فهي الآن واجبة على الجميع، وإصدار حكم البراءة لهؤلاء الشباب خطوة في طريق لملمة الشمل، ولا سيما أن هؤلاء لم يثبت عليهم مقاومة رجال الداخلية أو حرس المجلس، بل على العكس فشهادة الشهود جاءت لمصلحتهم وبرأتهم من جميع التهم المنسوبة إليهم.

ختاما: نحن لا نشكك في قضائنا الشامخ الذي نعتبره بعد الله سبحانه وتعالى الدرع الحامي للوطن والمواطنة؛ ولدي ثقة كبيرة بأن المحكمة ستمنح السعادة لأهالي الشباب ومحبيهم ومؤيديهم عندما تصدر حكم البراءة لشباب الكويت.

ودمتم بخير.