الرشيدي: استراتيجية للأمن المائي العربي لمواجهة التحديات

أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء م. بخيت الرشيدي أن المجلس الوزاري العربي للمياه يعمل على إعداد استراتيجية الأمن المائي العربي لمواجهة التحديات المستقبلية للتنمية المستدامة، واعتماد مشاريع القرارات الخاصة بخطة التنمية المستدامة حتى 2030 بشأن قطاع المياه.

وقال الرشيدي، في كلمته في حفل ختام المؤتمر العربي الثالث للمياه، أمس الأول، إن القيادات السياسية العربية تدرك حجم التحديات المستقبلية للموارد المائية، وما يتطلبه ذلك من عناية خاصة وبذل المزيد من الجهد وإشراك الجميع بهذا الصدد، والعمل على التطور والارتقاء بمستوى إدارة المياه واقتسام المسؤولية في عملية تطوير القطاع والحفاظ على الموارد المائية وترشيد استخدامها في كل القطاعات.

وأضاف أن حكومة الكويت في ظل القيادة الحكيمة، تعمل على توفير احتياجات الدولة من المياه وفق سياسة واضحة، وفي إطار استراتيجية شاملة لإدارة الموارد الطبيعية تهدف إلى تحقيق الاستدامة وحفظ حقوق الأجيال القادمة وتطوير البنية التحتية اللازمة بما يضمن توفير الاحتياجات المائية بدرجة عالية من الكفاءة وفق أعلى المعايير العالمية المعتمدة، وتوج ذلك بتقاسم الكويت المرتبة الأولى عالمياً مع ست دول لناحية جودة المياه، وفقاً لتصنيف منظمة الصحة العالمية الأخير.

وأوضح أن هذا المؤتمر شكل فرصة كبرى لدعم برامج التنمية المستدامة في البلاد العربية، مؤكداً الثقة بأن مخرجات وأوراق العمل والمناقشات والتوصيات التي صدرت عنه من شأنها أن تساهم في إيجاد حلول لكثير من التحديات التي تواجه الدول العربية في قطاع المياه.

وثمن الجهود الاستثنائية التي بذلت في سعيها إلى رفع كفاءة استخدام المياه وتطوير تكنولوجيا التحلية وإعادة استخدام مياه الصرف وابتكار أدوات اقتصادية تحفيزية لترشيد الاستهلاك.

التكامل العربي

من جانبه، قال الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية بالمجلس الوزاري العربي للمياه، كمال علي "إننا لن نألو جهداً في سبيل تحقيق أحد أهدافنا الرئيسية وهي التكامل العربي في كل المجالات الاقتصادية، لافتا إلى أن تحقيقه يتم من خلال الربط الكهربائي وصولاً إلى السوق العربية المشتركة للكهرباء، إضافة إلى الربط البري والبحري بين الدول العربية، كما يأتي تحقيق التكلفة، من خلال قيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ووضع استراتيجيات وسياسات في مجال البيئة والنقل والصحة والتعليم والسياحة.

وأكد علي أهمية تحقيق التكامل العربي في مجال المياه، لأنها عصب الحياة، لافتاً إلى أن الوطن العربي يضم 400 مليون نسمة بحاجة إلى كل قطرة ماء، داعياً كل علماء وخبراء العرب أن يأخذوا على كاهلهم مهمة تقديم وإيجاد الحلول لتقليل هدر المياه والاستفادة من كل قطرة مطر أو تكون في جوف الأرض، وترشيد استخدامها من أجل مستقبل أفضل آمن.

توصيات المؤتمر

على صعيد متصل، أوصى المؤتمر العربي الثالث للمياه، أمس الأول، في "إعلان الكويت" بتضافر الجهود العربية في مواجهة التحديات التي تهدد الأمن المائي بالمنطقة واتباع الموارد غير التقليدية التي تسهم في دعم الاستجابة للطلب على المياه.

وقال مدير إدارة البيئة والإسكان والموارد المائية في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية د. جمال جاب الله عقب الجلسة الختامية للمؤتمر، إن المشاركين أكدوا العزم على التوسع في استعمال الموارد غير التقليدية باعتبارها أبرز المصادر التي تسهم في دعم الاستجابة للطلب على المياه.

وأضاف جاب الله، أن المشاركين أكدوا أيضاً أهمية دعم الإطار المؤسسي في تحقيق الترابط بين المياه والطاقة والغذاء، مشددين على ضرورة تضافر الجهود وتأهيل المؤسسات ذات الصلة.

وأشار إلى دعوة جميع الدول العربية لرفع موازنات المؤسسات العلمية والبحثية وتشجيع الابتكار وتوطين التكنولوجيا في ميدان تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي وتحديث الاستراتيجيات الوطنية ومواءمتها مع الاستراتيجية العربية للأمن المائي 2030 وخطتها التنفيذية لتستجيب بذلك للتحديات المستقبلية للتنمية المستدامة.

ولفت إلى توصية المشاركين بتطبيق سياسة الحوكمة الرشيدة للمياه الجوفية وحمايتها من التلوث والاستنزاف باعتبارها مخزوناً استراتيجياً يساهم في تحقيق الأمن المائي.

وأوضح أن المشاركين أوصوا كذلك بضرورة التنسيق والتعاون بين الدول العربية وغير العربية حول المياه المشتركة وتبني منظور الحوار لتحقيق التنمية الإقليمية وأقسام المنافع كوسيلة لتحقيق الأمن المائي للجميع ضماناً للأمن والاستقرار وتحقيق رفاه الشعوب.

على الرغم من المجهود الكبير الذي بذل من اللجان المختلفة التي شاركت في المؤتمر، التي أشاد بها الجميع، فإن وسائل الإعلام المختلفة عانت خلال تغطية الفعاليات سوء التنظيم من اللجنة المنظمة للمؤتمر، وعدم تقديرها لوسائل الإعلام المختلفة بتوفير أماكن لتغطية الفعاليات.