القاهرة تترقب انفراجة في «النهضة» وتعيد الزخم للعلاقة مع موسكو

تستعيد العلاقات المصرية - الروسية زخمها بلقاء وزراء خارجية ودفاع الدولتين يعقد في موسكو يوم 14 مايو الجاري، وفق صيغة "2+2" وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، والتي أعلنت عن الاجتماع، أنه سيناقش "مكافحة الإرهاب والحفاظ على سيادة الدول".

وقالت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحافي أمس: "إنه في سياق هذا اللقاء الروسي المصري، سيتم تناول القضايا الإقليمية والدولية، مع التركيز على الوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإيلاء اهتمام خاص لمسألة تعزيز التعاون بين موسكو والقاهرة من أجل حل الأزمات على أساس مبادئ القانون الدولي واحترام سيادة الدول وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية".

وأوضحت أن الجانبين الروسي والمصري سيناقشان كذلك سبل تطوير العمل المشترك لتنسيق الخطوات في مكافحة التهديد العالمي للإرهاب والتطرف واستعراض المجالات الرئيسية للتعاون الروسي المصري، مع التركيز على المهمات العملية المشتركة، التي تهدف إلى تعزيز العلاقة الثنائية بين الدولتين في جميع المجالات.

وفي ملف سد النهضة، توقع مستشار وزير الري الأسبق ضياء القوصي حدوث انفراجة في اجتماع اليوم (السبت) للخبراء الذي تستضيفه العاصمة السودانية الخرطوم، وخصوصاً في ظل إعلان وزير الخارجية المصري أن هذا الاجتماع سيكون الأخير، قائلاً، إن الإثيوبيين يدركون أن فشل هذه الجولة من المفاوضات يعني تصعيد مصر لملف سد النهضة وهم يدركون أن التصعيد ليس في مصلحتهم، مشيراً إلى تصريحات وزير الري الإثيوبي صباح أمس (الجمعة) بأن مصر لن تخسر نقطة مياه واحدة من حصتها. مضيفاً: مصر لديها أوراق ضغط لم تستخدمها بعد تتمثل في اللجوء إلى الأمم المتحدة ومؤسساتها مثل مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية فضلاً عن الاتحاد الإفريقي.

ويأتي هذا الاجتماع بعد فشل الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية والمياه ورؤساء أجهزة الأمن والمخابرات بمصر والسودان وإثيوبيا، في 6 أبريل دون التوصل لاتفاق واستمرار الخلاف حول البنود العالقة بشأن تخزين المياه في سد النهضة، أو الدفع بإنجاز دراسات تأثيرات السد، وهي الجولة من المفاوضات، التي علق عليها رؤساء الدول الثلاثة مسؤولية التوصل لحل وسط حول الخلاف الفني والتعثرات المتتالية التي تواجة الفنيين من أجل إتمام دراسات تأثيرات سد النهضة، والتوصل لصيغة توافقية لملء خزان السد وتشغيله، في مهلة أقصاها شهر من تاريخ انعقاد القمة الرئاسية الثلاثية في يناير الماضي، لكن تم تأجيله بسبب الإضطرابات الداخلية في إثيوبيا، التي أدت إلى استقالة رئيس الوزراء، حيث تحدد الموعد بعد تنصيب رئيس الوزراء الجديد، أبي أحمد.