ملايين اللاجئين السوريين قد يخسرون ممتلكاتهم

دقّ محامون ومنظمات حقوقية ناقوس الخطر بعد صدور قانون جديد للتنظيم العمراني في سورية قد يحرم ملايين النازحين واللاجئين من العودة إلى منازلهم في حال لم يتمكنوا من إثبات ملكيتهم.

ويتيح القانون رقم 10 الذي وقعه الرئيس السوري الشهر الماضي، للحكومة "إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر"، ما يعني إقامة مشاريع عمرانية في هذه المناطق، على أن يُعوَّض أصحاب الممتلكات بحصص في هذه المشاريع.

والقانون الجديد ليس سوى تعديل موسع للقانون رقم 66 الصادر في العام 2012 والمتعلق بإنشاء مجمعين في مناطق مدمرة جراء الحرب في ضواحي دمشق فقط.

إلا أنه بات (القانون الجديد) يشمل كافة المناطق. ويُعد صدور قوانين تنظيمية جديدة بهذا الشكل أمراً متعارفاً عليه في المناطق التي تشهد حروباً مدمرة حول العالم.

لكن في سورية التي شهدت تشريد أكثر من نصف السكان خارج البلاد وداخلها، يخشى خبراء ألا يتمكن الكثيرون من إثبات ملكيتهم لعقارات معينة، لجهة عدم تمكنهم من العودة إلى مدنهم أو حتى إلى سورية كلها أو لفقدانهم الوثائق الخاصة بالممتلكات، لا بل وثائقهم الشخصية أيضاً. ويضاف الى ذلك عدم توفر الإمكانات المادية لديهم.

من ناحية أخرى، نفت وزارة الخارجية المصرية صحة ما تردد حول إمكان إرسال مصر قوات إلى سورية، مشيرة إلى أنها لا تُرسل قوات خارج أراضيها "إلا وفق معايير محددة".

وكانت صحيفة "الأهرام" الرسمية، نسبت إلى وزير الخارجية المصري سامح شكري قوله إن "إرسال قوات عربية الى سورية وفكرة إحلال قوات بأخرى ربما تكون عربية، أمر وارد ويناقشه مسؤولون من مختلف الدول".

إلا أن الناطق باسم وزير الخارجية، أحمد أبو زيد قال، أمس، إن "التصريح المشار إليه جاء رداً على سؤال حول صحة ما يتردد في بعض الدوائر الإعلامية الدولية والعربية في شأن طلب الولايات المتحدة إرسال قوات عربية إلى سورية، ولم يكن يتعلق من قريب أو بعيد بإمكانية إرسال قوات مصرية إلى سورية"، مشيراً إلى أن إرسال قوات مصرية إلى الخارج لا يتم "إلا وفقاً لآليات دستورية وضوابط وقواعد تم التأكيد عليها أكثر من مرة مثل الحالات الخاصة بعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة".

على صعيد آخر، علن رئيس أركان الجيوش الفرنسية فرنسوا لوكوانتر أنه "لا يتصور" بأن القوات الاميركية ستنسحب من سورية قبل القضاء على تنظيم "داعش". أضاف: "في مخططاتي، أولويتي هي هزيمة داعش بالتالي أعتقد أننا سنبقى مع الأميركيين. لا أتصور أن الأميركيين سيغادرون قبل هزيمة داعش (...) البقية قرار سياسي".