«الأعلى للقضاء» يؤيد نقل تبعية «الطب الشرعي» إلى «العدل»

أبدى المجلس الأعلى للقضاء تأييده لنقل تبعية أقسام الطب الشرعي والتزييف والتزوير إلى وزارة العدل، «لارتباطها الوثيق بالقضايا المطروحة على المحاكم والنيابة العامة»، في حين تمسكت «الداخلية» ببقاء تبعيتها لها.

وقال «الأعلى للقضاء» في مذكرة أرسلها إلى مجلس الأمة، حصلت «الجريدة» على نسخة منها، رداً على اقتراح بنقل تبعية الإدارة العامة للأدلة الجنائية والطب الشرعي من وزارة الداخلية إلى «العدل»، إنه من الملائم المحافظة على الوضع الوظيفي والتنظيمي لـ «الأدلة» على ما هو عليه، «حفاظاً على حسن سير العمل فيها، ورعايةً للمصلحة العامة، وذلك فيما عدا كل أعمال الطب الشرعي والتزييف والتزوير».

وعزا المجلس أسباب تأييده لذلك إلى «توحيد أنظمة العمل المعمول بها في مجال الخبرة أمام المحاكم والنيابة العامة، وتحقيق الاستقلال والحيدة لها، ضماناً لحسن أداء العمل الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقضايا المطروحة على المحاكم وجهات التحقيق»، معبراً عن تأييده «نقل الطب الشرعي والتزييف والتزوير، إضافة إلى كل العاملين المدنيين بتلك الأقسام من أطباء وفنيين وباحثين وإداريين بذات أوضاعهم الوظيفية إلى وزارة العدل».

وجاء في رد «الداخلية» «أن الشرطة هي الجهة المكلفة قانوناً بضبط الجرائم وإجراء التحريات والقيام بالأعمال المنوطة بالأدلة الجنائية والطب الشرعي من اختبارات معملية ورفع البصمات وغيرها»، لافتة إلى أن «تجزئة وتفكيك هذا الترابط سيؤدي إلى المساس بالضوابط الأمنية والفنية، والبطء في الكشف عن الجريمة والتعامل مع الدليل المادي المرتبط بها، مما يؤثر بالسلب على المصلحة العامة».