أعلن اتحاد العقاريين الكويتي اليوم السبت أن هناك 49.130 ألف شقة خالية و26.466 أخرى قيد الإنشاء مما يعني ما يزيد على 75 ألف شقة بحاجة إلى استيعاب من جانب السوق وهو ما قد يستغرق ما بين 4 و5 سنوات مقبلة.

وقال الأمين العام للاتحاد أحمد الدويهيس في مؤتمر صحفي بمناسبة إصدار تقرير «المرشد العقاري 2017» الذي أعده الاتحاد بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وشركة وفرة العقارية إن نسبة شغل العقارات في السوق بلغت 86.8 في المئة بانخفاض 8.2 في المئة عن نسب الشغل المتحققة على مدى السنوات الخمس الماضية التي كانت تبلغ 95 في المئة.

Ad

وأضاف الدويهيس أن متوسط الإيجار الشهري تراجع وفقاً لتلك البيانات من 278.9 دينار (نحو 920.3 دولار) إلى 242 دينار شهرياً (نحو 798.6 دولار) أي بنسبة 13.2 المئة.

وأوضح أن «المرشد» تطرق إلى مختلف القطاعات العقارية الاستثمارية والتجارية والسكنية فعلى صعيد العقارات الاستثمارية اشتمل المسح على عينات تضمت 162.576 ألف شقة في 5695 عقاراً ضمن 19 موقعاً في دولة الكويت.

وذكر أن «المرشد» أظهر العديد من التغييرات على صعيد المؤشرات العقارية مما يدعو ملاك العقار والراغبين في الاستثمار العقاري إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تلك المتغيرات والتي من شأنها التأثير في جدوى استثماراتهم.

وبين أنه تم تتبع 875 عقاراً بها 26.466 ألف شقة قيد الإنشاء في جميع المناطق و13.353 ألف عقار قائم إذ بلغت نسبة العقارات الجديدة 6.6 في المئة من إجمالي العقارات المعروضة حالياً التي يتوقع الانتهاء منها ودخولها السوق كمخزون معروض جديد خلال العامين المقبلين.

ولفت الدويهيس إلى أن معدل النمو للسكان الوافدين الذي كان قد بلغ 4.8 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية تراجع خلال عام 2017 إلى نحو 2 في المئة فقط مع توقعات بتراجعه إلى نحو 1.5 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وعن شقق التمليك أفاد بأن فريق إعداد المرشد العقاري تتبع عدة آلاف من معاملات وصفقات شقق التملك الحر في الكويت على مدار السنوات الثماني الماضية إذ كان عدد المعاملات يزيد على ألف معاملة عام 2007 و2008 وبعد الأزمة المالية انخفضت المعاملات إلى أدنى نقطة وصلت إليها عام 2012.

وأضاف أن السوق استعاد عافيته بعد ذلك ليسجل ارتفاعاً بمعدل 973 معاملة عام 2015 ومع ذلك انخفضت المعاملات عام 2017 إذ بلغ إجمالي المعاملات في السنة كاملة 671 معاملة.

وأشار إلى أن نسبة النمو السنوي المركب في منطقة الشعب البحري بلغت 6.4 في المئة للمستثمرين وما يعادل 5.2 في المئة في شقق مناطق الشعب والسالمية والجابرية إذ تم تسجيل أقل مستوى من النمو بنسبة 4.9 و3.9 في المئة سنوياً على التوالي.

وقال الدويهيس إن محافظة حولي سجلت معدل نمو أعلى بنسبة 6.5 في المئة سنوياً على مدار 10 أعوام في حين بلغ النمو في أسعار عقارات منطقة الفروانية 6.9 في المئة كما سجلت أسعار العقارات في منطقة صباح السالم أعلى مستويات النمو بنسبة 10.8 في المئة سنوياً على الرغم من التحسن الملحوظ في الأسعار عام 2017.

وبين أن الأسعار في «صباح السالم» مرشحة للانخفاض نظراً إلى ضعف قيمة الإيجارات أما في الأحمدي فسجلت معظم المناطق معدل نمو أعلى مقارنة بالمناطق في المحافظات الأخرى إذ بلغ نمو أسعار العقارات في أبو حليفة 6.0 في المئة سنوياً للمستثمرين وبلغ نمو أسعار العقارات في الفنطاس 6.8 في المئة وفي المنقف والمهبولة 7.2 في المئة.

وأشار إلى أن قطاع المكاتب الإدارية تحسن وحقق أداء جيداً في السنوات القليلة الماضية ويتوقع أن يستمر هذا التحسن في الأداء خلال العامين المقبلين في حين بلغت نسب الشغل في المكاتب 95.6 في المئة للمساحات الموجودة حالياً.

وعلى صعيد قطاع وحدات التجزئة ذكر أن نسبة الشغل لجميع المساحات في جميع المراكز التجارية بلغت 84 في المئة بما في ذلك نسب شغل المعروض من العقارات تحت الإنشاء ويمثل ذلك انخفاضاً عن الفترة السابقة التي بلغت النسبة فيها 94.6 في المئة في عام 2015 .

وبالنسبة للقطاع الصناعي أوضح الدويهيس أنه تم إعداد مسح للمستودعات الصناعية في ثماني مناطق خصوصاً أن المعروض من المستودعات الصناعية ينحصر ضمن مناطق صناعية قليلة نظراً إلى أن معدلات التأجير تظهر على شكل قيم تتراوح بين حد أدنى وحد أقصى.

وأشار إلى أنه لا يمكن مع تلك المعدلات تقدير نسبة التغير الدقيقة بين الربع الثاني من عام 2015 والربع الرابع من عام 2017 لكن من الملاحظ أن معدلات التأجير ارتفعت هامشياً في المواقع المختارة.
KUNA الكويت