العدواني لـ الجريدة•: 9 مسنين كويتيين في «الإيواء» من بين 53 ألفاً

أكدت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع الرعاية الاجتماعية، في وزارة الشؤون الاجتماعية شيخة العدواني أنه «تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء، بشأن ترشيد الإنفاق على مستوى وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة كافة، بدأت الوزارة عملية غربلة لجميع الكوادر والبدلات التي تصرفها لموظفيها، للوقوف على مدى استحقاق الصرف»، مبينة أن تلك العملية كشفت صرف بدل النوبة لبعض الموظفين غير المستحقين.

وقالت العدواني، في حوار مع «الجريدة»، إن «عملية الغربلة صحيحة وتصب في مصلحة الموظفين المتميزين الذين يؤدون أعمالهم بكل أمانة، وتشجعهم أكثر على بذل مزيد من الجهد، كما تحفز قرناءهم على الاقتداء بهم»، مشددة على ضرورة صرف «بدل النوبة فقط للمستحقين، وفق الضوابط والاشتراطات المنظمة للمسألة».

وأوضحت أن «القطاع يعاني نقصاً حاداً في الكوادر الفنية المتخصصة والمؤهلة للتعامل مع النزلاء، خصوصاً في إدارتي الأحداث والحضانة العائلية، حيث لا تتناسب أعدادهم والنزلاء، لذا نعكف حالياً على حل هذه المشكلة، عبر زيادة محفزات العمل في الإدارتين».

وذكرت العدوني أن إيداع الآباء والأمهات في دور الإيواء ليس ظاهرة على الإطلاق في المجتمع، بدليل أن هناك 27 نزيلاً ونزيلة فقط في تلك الدور (12 رجلاً و15 سيدة) منهم 9 كويتيين فقط، علماً أن بالكويت 53 ألف مُسن، وهذا يحسب للمجتمع... وفيما يلي نص الحوار:

* ما طبيعة عمل قطاع الرعاية والإدارات التي يضمها؟

- يعد قطاع الرعاية الاجتماعية، أحد أهم قطاعات وزارة الشؤون، وهو يعنى بتقديم الخدمات التأهيلية والنفسية والاجتماعية كافة، للحالات المستفيدة، سواء في دور الإيواء أو بالمنزل، والتي تضمن توفير حياة كريمة لهم، وتحيطهم بجو اجتماعي طبيعي، أما بشأن إدارات القطاع، فيضم ثلاث إدارات إيوائية هي "الحضانة العائلية، والمسنين، الأحداث"، إضافة إلى إدارتين تقدمان الدعم اللوجستي، وهما "التوعية والإرشاد والبرنامج والأنشطة" و"الإرشاد النفسي".

قطاع طارد

* كم عدد موظفي القطاع؟ وهل لايزال طارداً للكوادر الوطنية؟

- يضم القطاع قرابة 1650 موظفاً وموظفة موزعين على مختلف إداراته، وتحظى إدارة رعاية المسنين بالنسبة الأكبر من هذا العدد، أما فيما يخص عدم رغبة الكوادر الوطنية في الالتحاق بالقطاع، فلا أعتقد أنه طارد، خصوصاً في ظل حصول الاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين على كادر مالي، إضافة إلى صرف بدل نوبة للمستحقين، لمن تنطبق عليهم الشروط.

صرف «النوبة»

* هناك شكوى من الموظفين بشأن صرف بدل النوبة.

- تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء، بشأن ترشيد الإنفاق على مستوى وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة كافة، بدأت وزارة الشؤون عملية غربلة لجميع الكوادر والبدلات التي تصرفها لموظفيها، للوقوف على مدى استحقاق الصرف، والتي كشفت صرف بدل النوبة لبعض غير المستحقين، لذا نشير إلى أن "الغربلة" صحيحة وتصب في مصلحة الموظفين المتميزين الذين يؤدون أعمالهم بكل أمانة، كما تشجعهم أكثر على بذل مزيد من الجهد، كما تحفز قرناءهم على الاقتداء بهم، ونؤكد أن صرف بدل النوبة سيتم فقط للمستحقين، وفق الضوابط والاشتراطات المنظمة للمسألة.

* ما أبرز المشكلات التي تواجه القطاع وكيفية التغلب عليها؟

- لاتزال مشكلات القطاع، في الإطار المتعارف عليه، ومعظمها إدارية خاصة بالموظفين، إضافة إلى ذلك يعاني القطاع نقصاً حاداً في الكوادر الفنية المتخصصة والمؤهلة للتعامل مع النزلاء، خصوصاً في إدارتي الأحداث والحضانة العائلية، حيث لا تتناسب أعدادهم والنزلاء، لذا نعكف حالياً على حل هذه المشكلة، عبر زيادة محفزات العمل في الإدارتين.

«المركز الطبي»

* كيف تقيمون خروج 4 إدارات من الوزارة إلى هيئة الإعاقة؟

- نقل تبعية إدارات "المعاقين، والتأهيل المهني، والمركز الطبي، وخدمات دور الرعاية" من "الشؤون" إلى هيئة الإعاقة، أمر طبيعي في ظل وجود هيئة تُعنى بكل ما يخص المعاقين، غير أن هناك سلبيات قد نعانيها مستقبلاً، لاسيما في المركز الطبي، الذي يقدم خدماته حالياً للنزلاء، أما عقب الفصل الفعلي فقد يحدث قصور في تقديم الرعاية الطبية، خصوصاً للحالات السريرية لنزلاء إدارة المسنين، ونشير إلى أن الوزارة تعكف على دراسة بدائل وتصورات الفصل، حتى يتسنى التغلب على هذه المشكلة قبل حدوثها، إضافة إلى ذلك نحن بصدد إجراء تعديل على الهيكل التنظيمي لإدارة الخدمات في الوزارة، لتقوم بأعمال خدمات دور الرعاية عقب نقل تبعيتها.

طفرة إنشائية

* شهد القطاع طفرة انشائية خلال الفترة الماضية... فما أبرز ملامحها؟

- تحرص الوزارة على ترميم وصيانة وتجديد جميع مباني قطاع الرعاية، خصوصاً القديم منها، وهناك قرابة 6 عقود ترميم وصيانة أبرمتها الوزارة، معظمها تبرع من أهل الخير، في القطاع الخاص والجمعيات الأهلية، وهي تجسيد حقيقي لمبدأ الشراكة المجتمعية الحقة.

إلى جانب ذلك، تمت توسعة نادي البر لكبار السن في منطقة مبارك الكبير، والانتهاء من تجهيز آخر بمنطقة الرحاب سيتم افتتاحه في أكتوبر المقبل، فضلاً عن انطلاق العمل في مشروع مجمع دور رعاية الأحداث الجديد، الكائن في منطقة الصليبية، الذي تقدر مساحته الإجمالية بنحو 56247 مترا مربعا، حيث حرصت الوزارة على أن يكون تصميمه المعماري الخارجي و الداخلي على أحدث طراز، ومن المتوقع الانتهاء منه وتسلمه نهاية 2019، من ثم نقل جميع النزلاء من دور الرعاية إليه.

إضافة إلى ذلك، هناك 3 وحدات رعاية متنقلة جديدة للمسنين، نعكف على إنجازها خلال المرحلة المقبلة، في مناطق حولي (تم توقيع العقد، وجارٍ حالياً إنهاء إجراءات تسلُّم الحدود من بلدية الكويت)، وإشبيلية (تم ترسيم المناقصة، وفي انتظار موافقة لجنة المناقصات)، وشمال الجهراء (تم الانتهاء من مناقصة كراسة الشروط، وبصدد الطرح على المكاتب الهندسية)، ونؤكد أن هذه الوحدات الثلاث سوف تحدث نقلة نوعية على مستوى الخدمات المقدمة، كونها منشأة حسب الحاجة الفعلية.

الارتقاء بالنزلاء والعاملين

* ماذا عن تدريب الكوادر العاملة في القطاع وخطة الارتقاء بالنزلاء؟

- في موازاة للطفرة الانشائية التي يشهدها القطاع، تعمل الوزارة جاهدة على خطين متوازيين، الأول، الارتقاء بالنزلاء في شتى المجالات، وتطوير كل الخدمات المقدمة لهم، والآخر، تدريب الكوادر العاملة معهم وتنمية مهاراتهم وتطويرها، حتى يتسنى لهم توجيه النزلاء إلى الصواب، ومساعدتهم على تحسين سلوكياتهم، واكتشاف قدراتهم ومهاراتهم الكامنة.

إلى جانب ذلك، وقعت الوزارة، خلال الفترة الماضية، 5 بروتوكولات تعاون مع المجتمع المدني، وكانت هذه رؤية ورغبة وزيرة الشؤون هند الصبيح، منذ توليها المسؤولية، بترسيخ الشراكة المجتمعية، لتكون جزءا من تقديم الخدمات داخل مجمع دور الرعاية، حيث نعكف حالياً على إعادة تقييم هذه البروتوكولات الخمسة، خصوصاً أن بعضها مفعل بنسبة مئة في المئة، وله مردود إيجابي أكثر من رائع، والآخر بنسبة 50 في المئة. غير أن هناك ما يحتاج إلى إعادة غربلة وتعديل، مثل البروتوكول الموقع مع جامعة الكويت – كلية العلوم الاجتماعية، الذي يدخل عامه الرابع في يونيو المقبل، ويحتاج إلى تفعيل بعض بنوده، والنظر في الحاجة إلى استمراريته من عدمها، إضافة إلى ذلك، وقعت الوزارة بروتوكول تعاون مع جمعية المنابر القرآنية - معهد البناء، لتدريب وتأهيل الأبناء للتوظف، وهناك لجنة مشتركة نسعى من خلالها إلى التوسع في التوظف وتسريع وتيرته.

* هل ستشهد المرحلة المقبلة إدارة كاملة من القطاع الخاص أو المجمتع المدني لإحدى الدور التابعة للقطاع؟

- القانون رقم 18 لسنة 2016، الصادر بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين، أجاز في إحدى مواده، للقطاع الخاص، إنشاء دور خاصة للمسنين، وهناك لجنة مشتركة تضم وزارات الدولة ذات العلاقة، مشكّلة لوضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لإنشاء مثل هذه الدور، أما على صعيد الجمعيات الأهلية، فلا يوجد حالياً جمعية تدير مرفقاً بصورة كاملة، بل هناك شراكة في الإدارة، كتلك الحادثة، على سبيل المثال، بين الوزارة وجمعية كيان، التي تدير الحضانة العائلية، بصورة جزئية، وهي شراكة أثبتت نجاحها، وندرس التوسع فيها مستقبلاً.

الرعاية الإيوائية

* لماذا تتجه "الشؤون" إلى تقليص عمليات الإيواء؟ وهل الهدف خفض النفقات؟

- إذا تحدثنا عن خفض النفقات، فتكلفة الرعاية المتنقلة أضعاف الإيوائية، كونها تضم عشرات الفرق الطبية المتخصصة التي تجوب المنازل لتقديم الخدمة، لما يزيد على 52 الف مسن كويتي، ممن تتجاوز أعمارهم 65 عاماً، أما الهدف من تقليص الرعاية الإيوائية فهو خفض أعداد النزلاء داخل الدور مثل المسنين، وذلك لحث ذويهم على تقديم أوجه الرعاية لهم، وهذا ما حثنا عليه ديننا الحنيف، ونحمد الله أن إيداع الآباء والأمهات في دور الإيواء ليس ظاهرة على الإطلاق في المجتمع، خصوصاً أن هناك 27 نزيلاً ونزيلة في تلك الدور (12 رجلاً و15 سيدة) منهم 9 كويتيين فقط، علماً أن بالكويت 53 ألف مُسن، وهذا يحسب للمجتمع.

617 محتضناً

* كم بلغت أعداد المحتضنين من أبناء الحضانة العائلية؟

- بلغ إجمالي الأبناء المحتضنين لدى الأسر الكويتية قرابة 617، وهناك قائمة انتظار من الراغبين في الاحتضان، وهذا يتم وفق ضوابط واشتراطات محددة، حيث تسعى الوزارة جاهدة إلى التوسع في مشروعي الأم البديلة، والأسر الحاضنة، بما ينعكس ايجاباً على تنشئة الأبناء بطريقة سليمة، أما بشأن الأطفال الموجودين حالياً داخل دور الإيواء فهم ممن يعانون مشكلات صحية أو من ذوي الاعاقة.

* نود الحديث عن الفِرق المشكلة أخيراً لضبط الجرائم التي تقترف بحق كبار السن.

- شُكلت هذه الفرق وفقاً للقرار الوزاري رقم "18/أ" لسنة 2018، بشأن تعيين المشرفين على رعاية المسنين، والذي يأتي تنفيذا للمادة 22 من القانون (18/ 2016) الصادر بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين، التي خوَّلت للوزير المختص "إصدار قرار بالموظفين الذين يحق لهم ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون، وتحرير المحاضر بشأنها"، وجاء هذا القرار بناء على بعض السلبيات التي رصدتها الإدارة المختصة، في التعامل مع كبار السن، مثل الاهمال والعنف وسوء المعاملة، ماحدا بوزيرة الشؤون إلى إصدار القرار السالف ذكره، لتوفير الحماية للمسنين.

* كم بيتاً خارجياً يتبع الإدارة؟ وما صحة طرد بعض النزلاء وفسخ عقود الإيجار المبرمة من أصحابها؟

- هناك 5 بيوت خارجية تتبع الحضانة العائلة، ونؤكد أن ما يشاع حول طرد بعض الأبناء قاطني بعض الدور الخارجية، غير صحيح جملة وتفصيلاً، خصوصا أن مثل هذا الإجراء أو فسخ عقود الإيجار لم يتم اتخاذه، ونشير إلى أنه في حال استنفاد كل الطرق القانونية وغيرها في التعامل مع الابن دون رغبته في تعديل سلوكه، قد تتخذ الوزارة مثل هذا القرار.

الجنسية الكويتية

* ماذا عن حصول مجهولي الوالدين على الجنسية الكويتية؟ وهل يحق لهم ممارسة الحقوق الممنوحة لنظرائهم المواطنين؟ والمبالغ المالية التي تمنح للأبناء عقب بلوغهم السن القانونية؟

- جميع الأبناء يحصلون على الجنسية ويمارسون حقوقهم الدستورية والقانونية، كأي مواطن كويتي، أما عن المبالغ المالية التي تمنح للأبناء فهناك ادخار يوضع لهم منذ بداية قبولهم في الدور التابعة للإدارة، بواقع 50 دينارا شهريا، إلى حين بلوغهم السن القانونية (21 عاما)، ويحق للابن أو الابنة طلب مبالغ من إجمالي المحفوظ لهم، للحاجة مثل شراء سيارة، وعقب بلوغه السن القانونية يحق له الحصول على كامل المبلغ الذي يبلغ قرابة 14 ألف دينار، في حالة لم يسحب منه شيء.

* ماذا عن مشروع الزواج المشترك بين أبناء الحضانة وعدد الحالات وخطة الدمج في المجتمع؟

- تحرص الوزارة على مساعدة الأبناء الراغبين في الزواج، من خلال البحث معهم عن الزوجة المناسبة إن رغبوا ذلك، كما تساعدهم في جميع إجراءات الزواج، حيث يصرف للابن 2000 دينار مكافأة زواج، إضافة إلى 1500 دينار علاوة، أما من يرغب في الاستقلالية بعد بلوغه السن القانونية (21 عاماً) فتصرف له الوزارة مبلغاً مالياً للتأثيث، علاوة على مبلغ 200 دينار شهرياً لحين الحصول على الرعاية السكنية، ونشير إلى أنه في موازاة لمشروع الزواج المشترك، نسعى إلى تزويج الأبناء من خارج "الحضانة"، وهناك 8 حالات زواج تمت خلال العام الماضي، 5 منها من خارج الدور، وهذا مؤشر إيجابي يشف عن مدى تقبل المجتمع لهؤلاء الأبناء، ونجاح خطة الدمج المجتمعي، وهو جُل ما نصبو إليه.

3360 مسناً ومسنة

* كم بلغت أعداد المستفيدين من خدمات المسنين، سواء في دور الإيواء أو الخدمة المنزلية؟

- إجمالي أعداد كبار السن المستفيدين من الخدمات التي تقدمها إدارة المسنين، سواء في الرعاية الإيوائية، أو الخدمة المنزلية المتنقلة، 3387 مسنا ومسنة، موزعين على النحو التالي: 3360 مسنا يستفيدون من خدمات الإدارة في منازلهم؛ 913 من الذكور، و2447 من الإناث، أما المستفيدون من خدماتنا في دور الإيواء، فبلغت أعدادهم 27 حالة فقط، 12 من الذكور، و15 من الإناث.

* كم بلغت أعداد الفرق الطبية المتنقلة؟ وهل هناك زيادة في أعدادها مسقبلا؟

- إجمالي أعداد الفرق المتنقلة 22 فريقا طبيا متكاملا، وتتكون من طبيب وممرض وممرضة واختصاصي علاج طبيعي وطبيب نفسي، إضافة إلى الفريق الاجتماعي، الذي يتكون من اختصاصيين؛ اجتماعي ونفسي، ومرشد ديني، واختصاصي تغذية، أما بشأن زيادة أعداد الفرق، فنحتاج قرابة 22 فريقاً إضافياً، حتى يتسنى تقديم الخدمة بالصورة المُثلى، ونشير إلى أن هذه الفرق تعمل على بند المكافأة بالشراكة المجتمعية مع القطاع الخاص، والهيئات غير الحكومية، من خلال الصندوق الخيري لدور الرعاية الاجتماعية.

37 حدثاً كويتياً

* ماذا عن أعداد الأحداث الذين ترعاهم الإدارة والمحولين من وزارة الداخلية؟

- بلغ إجماليهم 58 حدثا، منهم 37 كويتياً و21 غير كويتي، أما بشأن الصادر بحقهم أحكام قضائية فبلغت 313 حدثاً، في حين بلغ عدد الذين لديهم اختبار قضائي 220 حدثا.

* وما أبرز القضايا؟

- أبرزها قيادة السيارة بدون رخصة، والسرقة، والمشاجرة والاعتداء الذي أفضى إلى القتل، والتعاطي.

حول اتهام وزارة الشؤون بالقسوة في التعامل مع أبناء «الحضانة»، أكدت العدواني أن «هذا الاتهام فيه ظُلم بيّن للوزارة، ومجاف تماما للحقيقة، ولا يعكس الواقع الفعلي في التعامل مع الأبناء، لاسيما أن الإدارة المختصة لديها لائحة تنفيذية مفصلة مستوحاة من قانون الحضانة العائلية، تستند إليها في التعامل مع الأبناء، دون أدنى مزاجية أو قسوة أو استخدام أسلوب غير قانوني، كما يردد البعض».

وقالت العدواني إن «الوزارة هي المسؤولة عن تربية وتقويم سلوكيات الأبناء، الذين قد يكون بعضهم متمرداً أو صاحب سلوك غير سوي، يؤثر سلباً على إخوانه في الدور، لذا وضعت العقوبات على المخالفين والمتجاوزين، لحمايتهم وضمان عدم تعرضهم لأي مكروه، كما هو الحال في تربية الأسر العادية لأبنائهم، وهذا قد يفسره البعض بقسوة التعامل».

وأكدت أن «الوزارة ترفع شعار «لا افراط أو تفريط» في التعامل مع أبناء الحضانة، مع الأخذ بعين الاعتبار الأطفال غير القادرين على الدفاع عن أنفسهم، والمراهقين الذين يحتاجون إلى توجيه ورعاية زائدة».