إلغاء المؤشر السعري القديم في البورصة إنجاز

قال التقرير الأسبوعي لشركة «الشال» للاستشارات، إن بورصة الكويت بدأت حقبة جديدة مع بداية الربع الثاني من عام 2018، مع إطلاق مشروع تطوير السوق، وكان تقسيمه إلى 3 أسواق هدف رئيسي في محتوى التطوير، والأسواق هي «الأول» و«الرئيسي»، و«المزادات»، وفقاً للنظم المعمول بها على مؤشرات «فوتسي راسل».

ووفق «الشال»، تم إلغاء مؤشرات السوق القديمة، واستبدالها بثلاثة جديدة، هي، مؤشر السوق الأول، ومؤشر السوق الرئيسي، ومؤشر السوق العام ويشمل السوقين الأول والرئيسي، في حين يعتبر إلغاء المؤشر السعري القديم، إنجازاً.

وفي التفاصيل، حقق شهر أبريل أداءً مختلطاً، فالنشاط شمل سيولة البورصة وكمية أسهمها المتداولة وعدد صفقاتها، وتلك شملت نشاط 175 شركة ضمنها 13 شركة لا تدخل ضمن مؤشرات البورصة الجديدة. ولكنه نشاط فشل في دعم قيم مؤشراتها التي انخفضت جميعها، ففقد مؤشر السوق الأول نحو - 4.4 في المئة، وفقد مؤشر السوق الرئيسي نحو - 3.3 في المئة، وفقد المؤشر العام وهو حصيلة أداء السوقين نحو - 4 في المئة.

وبدأت جميع المؤشرات السابقة بالقيمة الأساسية عند 5000 نقطة مع بداية شهر أبريل 2018. وحقق شهر أبريل مستوى سيولة بحدود 240.8 مليون دينار، بمعدل لقيمة التداول اليومي بحدود 11.5 مليون دينار أو أعلى بنحو 5.9 في المئة، عن معدل قيمة التداول اليومي لشهر مارس البالغ نحو 10.8 ملايين دينار، لكنه أدنى بنحو - 7.7 في المئة عن معدل قيمة التداول اليومي للربع الأول من السنة الجارية.

وبلغ حجم سيولة البورصة في أربعة أشهر (أي في 82 يوم عمل) نحو 998.3 مليون دينار، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي نحو 12.2 مليوناً، منخفضاً بنحو - 46.9 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لكامل عام 2017، ومنخفضاً بنحو - 68.6 في المئة عن معدل قيمة التداول اليومي للأشهر الأربعة الأولى من عام 2017.

ومازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 1.4 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.2 في المئة فقط من تلك السيولة، و10 شركات من دون أي تداول.

أما الشركات السائلة، فقد حظيت 15 شركة قيمتها السوقية تبلغ 3.4 في المئة فقط من قيمة الشركات المدرجة، على نحو 16.2 في المئة من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يتوجه بشدة إلى شركات قيمتها ضئيلة.

أما توزيع السيولة خلال شهر أبريل 2018 على الأسواق الثلاثة، فكانت كالتالي:-

السوق الأول

حظي بنحو 172.3 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 71.5 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 50 في المئة من شركاته على 83.9 في المئة من سيولته ونحو 60 في المئة من كامل سيولة البورصة، بينما حظيت نصف شركاته الأخرى على ما تبقى أو نحو 16.1 في المئة من سيولته.

وبلغ معدل تركز السيولة فيه معدل مرتفع، حيث حظيت 4 شركات ضمنه على نحو 65.2 في المئة من سيولته، ونتوقع أن يكون تركيز السيولة في السوق الأول لاحقاً أكثر ارتباطاً بالأداء الفصلي لكل من شركاته منه إلى أي متغيرات أخرى.

السوق الرئيسي

حظي بنحو 68.5 مليون دينار، أو نحو 28.5 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 في المئة من شركاته على 85.6 في المئة من سيولته، بينما اكتفت 80 في المئة من شركاته بنحو 14.4 في المئة من سيولته، ولا بأس من التذكير بأن ضعف سيولة شركاته كان العامل الأساسي في تصنيفها ضمن السوق الرئيسي، وهو تصنيف قابل للتطور مع ارتفاع سيولة أي شركة ضمنه.

سوق المزادات

حظي بنحو 8.8 آلاف دينار فقط أو نحو 0.004 في المئة من سيولة البورصة، وذلك أيضاً في حدود المتوقع، فالهدف الأساس هو إعطاء تلك الشركات نافذة منظمة للسيولة حتى وإن لم يتحقق لأي منها تداول سوى على فترات متباعدة.