أعلن بنك الكويت الدولي نتائج أعماله للربع الأول من العام الحالي، وتشير إلى أن صافي ربح البنك (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 7.7 ملايين دينار، بارتفاع مقداره 116 ألفا، ومسجلا ارتفاعا بلغت نسبته نحو 1.5 في المئة، مقارنة بنحو 7.6 ملايين للفترة ذاتها من عام 2017. ويعزى هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية، إلى الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع المصروفات التشغيلية. وفي التفاصيل، حسب تقرير الشال ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 1.4 مليون دينار أو بنسبة 8.9 في المئة، وصولا إلى نحو 17.3 مليونا، مقارنة مع نحو 15.9 مليونا للفترة نفسها من عام 2017، وذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 2.3 مليون، أو بنحو 20.6 في المئة، وصولا إلى نحو 13.6 مليونا (أي نحو 78.3 في المئة من الإجمالي)، مقارنة بنحو 11.2 مليونا (أي نحو 70.7 في المئة من الإجمالي).وارتفع أيضا بند صافي الربح الناتج من صرف العملات الأجنبية بنحو 314 ألف دينار، وصولا إلى 503 آلاف دينار، مقارنة بنحو 189 ألفا. بينما انخفض بند إيرادات استثمارات بنحو 1.4 مليون دينار، وصولا إلى نحو 607 آلاف دينار، مقارنة بنحو مليوني دينار، أي بما نسبته 69 في المئة.وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنحو 719 ألفا أو بنسبة 10.7 في المئة، وصولا إلى نحو 7.5 ملايين دينار، مقارنة مع نحو 6.7 ملايين للفترة نفسها من عام 2017.
انخفاض هامش الربح
وقد تحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية، أهمها، بند تكاليف موظفين الذي ارتفع بنحو 376 ألفا، حين بلغ نحو 4.4 ملايين دينار، مقارنة مع نحو 4 ملايين، وارتفع أيضاً، بند مصاريف عمومية وإدارية بنحو 241 ألف دينار، حين بلغ 2.5 مليون، مقارنة بنحو 2.3 مليون دينار.وبلغ إجمالي المخصصات نحو 1.8 مليون دينار، أي بارتفاع بلغت نسبته 47.2 في المئة، أو نحو 568 ألفا، مقارنة بنحو 1.2 مليون. وذلك يفسر انخفاض هامش صافي الربح، حيث بلغ نحو 37.6 في المئة، بعد أن كان عند نحو 45.4 في المئة خلال الفترة المماثلة من عام 2017.وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعا بلغ قدره 59.7 مليون دينار، ونسبته 3.1 في المئة، ليصل إلى نحو 1.976 مليار دينار، مقابل نحو 1.916 مليار في نهاية عام 2017، وارتفع بنحو 65.2 مليونا أو ما نسبته 3.4 في المئة عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، حين بلغ نحو 1.911 مليار دينار.وارتفع بند «مدينو تمويل» بنحو 50.2 مليون دينار، أي نحو 3.9 في المئة، وصولا إلى نحو 1.355 مليار دينار (68.6 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 1.304 مليار (68.1 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2017، وارتفع بنحو 4.4 في المئة، أو نحو 56.6 مليونا، مقارنة بنحو 1.298 مليار (67.9 في المئة من إجمالي الموجودات) في الفترة نفسها من عام 2017.وبلغت نسبة إجمالي «مدينو تمويل» إلى إجمالي الودائع نحو 81.8 في المئة، مقارنة بنحو 80.8 في المئة.النقد والأرصدة
وارتفع بند النقد والأرصدة الدائنة لدى البنوك بنحو 16.3 مليون دينار، أو نحو 83.6 في المئة، وصولا إلى 35.7 مليون دينار (1.8 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 19.5 مليونا (1 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2017، لكنه انخفض بنحو 19.3 مليون دينار أو نحو 35.1 في المئة، مقارنة بنحو 55 مليونا (2.9 في المئة من إجمالي الموجودات) في الفترة نفسها لعام 2017. بينما انخفض بند المستحق من بنوك بنحو 7.7 ملايين دينار أو بنحو 1.9 في المئة، وصولا إلى نحو 395.2 مليونا (20 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة مع نحو 402.9 مليون (21 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2017، وارتفع بنحو 1.5 في المئة، أي نحو 5.9 ملايين دينار، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، حين بلغ نحو 389.4 مليونا (20.4 في المئة من إجمالي الموجودات).وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعا بلغ 61.2 مليون دينار، أي ما نسبته 3.7 في المئة، لتصل إلى نحو 1.713 مليار دينار، مقارنة بنحو 1.652 مليار بنهاية عام 2017. وحققت ارتفاعا بنحو 55.9 مليونا، أي بنسبة نمو 3.4 في المئة، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الربع الأول من العام الفائت. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 86.7 في المئة، مقارنة بنحو 86.8 في المئة.أداء مختلط
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن مؤشرات ربحية البنك سجلت أداء مختلطا، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017، إذ انخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 11.9 في المئة، مقارنة بنحو 12.1 في المئة. وانخفض أيضا، مؤشر العائد على معدل الموجودات بالبنك (ROA) انخفاضاً طفيفا إلى نحو 1.59 في المئة، مقارنة مع نحو 1.62 في المئة.بينما ارتفع العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) إلى نحو 29.8 في المئة، مقارنة بنحو 29.4 في المئة، وكذلك ارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 8.25 فلوس، مقارنة بنحو 8.13 فلوس، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ الربحية (P/E) نحو 7.0 مرات، مقارنة مع نحو 7.3 مرات (أي تحسّن). وتحقق ذلك نتيجة انخفاض السعر السوقي للسهم بنسبة 2.9 في المئة، مقارنة بمستوى سعره في نهاية مارس 2017، مقابل ارتفاع لربحية السهم الواحد (EPS) بنحو 1.5 في المئة عن مستواها في نهاية مارس 2017. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 0.9 مرة، مقارنة مع 1.0 مرة للفترة نفسها من العام السابق.