الصبيح: 25 من كل شهر موعد صرف دعم العمالة الوطنية

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أنه تم تحديد موعد صرف الدعم المالي للعمالة الوطنية وفقا للاتفاق، الذي تم بين برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنيفذي للدولة وديوان الخدمة المدنية، ليكون يوم 25 من كل شهر كحد أقصى، مشيرة الى انه تم في 11 مارس الماضي مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لإجراء مناقلة لإتمام صرف الدعم المقرر للعاملين في الجهات غير الحكومية، إذ لا وجود لأي خطأ عن صرف الدعم في مارس 2018.

وأكدت الصبيح، في إجابتها عن سؤال للنائب خالد العتيبي، «أن نقل تبعية برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة يعود أساساً إلى تنفيذ الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي، التي دعت إلى دمج أو إلغاء بعض الهيئات لترشيد الإنفاق، كما يؤول الدمج إلى توحيد جميع تعاملات المواطن في جهة واحدة وتبسيط الإجراءات مع تحديد الفرص الوظيفية وحصرها للمواطنين ووضع استراتيجية واحدة لسوق العمل، ونود الإحاطة بأن الدمج الفعلي تم في أول أبريل الماضي. وايضا تم فعلا دمج ميزانية برنامج إعادة الهيكلة بميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة عن السنة المالية 2018-2019».

من جانب آخر، أكدت الصبيح أن «الشؤون» تقوم بحل أي جمعية نفع عام أو مبرة لا تقوم بتلافي الملاحظات أو المخالفات التي تسجل ضدها.

وقالت الصبيح، في اجابتها عن سؤال للنائب صالح عاشور بشأن افادته هل وجهت «الشؤون» إنذارات اولية أو نهائية لجمعيات ومبرات خيرية، إن «الجمعيات والمبرات تخضع من حيث إنشائها وتنظيمها وادارتها لرقابة واشراف الوزارة عملا بالقانون 24 لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام والقرارين 48/أ لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنظيمية للجمعيات، و49/أ لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنظيمية للمبرات».

وأضافت أنه «في حال اخلال أي جمعية او مبرة بأحكام القانون، تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات الكفيلة والمناسبة تجاه كل مخالفة، وتتمثل هذه الإجراءات في استدعاء ممثل الجمعية وتوجيه اخطار لتلافي المخالفة، وفي حال عدم تلافيها يتم حل الجمعية أو المبرة».

وأشارت إلى أنه «إذا كانت المخالفات أو الاخطاء جسيمة فانه يجوز للوزير اتخاذ قرار بحل المبرة أو الجمعية بعد فراغ الإدارة المختصة بالوزارة من التحقيق اتباعا للإجراءات الضرورية الواردة في القانون والقرارات المنظمة له».

وفي اجابتها عن سؤال للنائب خالد الشطي، بشأن تزويده بكشف بأسماء اللجان الخيرية الحاصلة على موافقة الوزارة على طلب جمع التبرعات للمنكوبين في مدينة حلب السورية، قالت الصبيح: «بلغ إجمالي التبرعات للمنكوبين في مدينة حلب التي جمعت من المتبرعين 5795538 دينارا».

وأضافت أن «المبالغ يتم ايصالها لمستحقيها بواسطة التحويلات المالية من خلال وزارة الخارجية الكويتية لصالح جهات خارجية معتمدة بقاعدة بيانات وزارة الخارجية، بعد الحصول على موافقة الشؤون»، مبينة أن «الخارجية الكويتية تتابع عن طريق المكاتب الخارجية والسفارة سلامة وصول هذه المبالغ لمستحقيها».

وتابعت: «نود الاحاطة بأن الوزارة لم ترصد أي مخالفة إدارية أو مالية مقترفة من الجمعيات المرخص لها بجمع التبرعات للمنكوبين في مدينة حلب السورية».