لبنان ينتخب للمرة الأولى «نسبياً»... وتخوف من فراغ حكومي

ينتخب لبنان اليوم مجلس نوابه للسنوات الأربع المقبلة في ظل قانون انتخاب جديد يعتمد النسبية في تجربة هي الأولى من نوعها في تاريخ لبنان.

وتفتح صناديق الاقتراع الساعة السابعة صباحاً أبوابها أمام نحو 3746483 ناخباً مسجلاً على لوائح وزارة الداخلية اللبنانية، منهم 353414 ناخباً في دائرة بيروت الثانية، التي تشهد أم المعارك الانتخابية.

واللافت أن 86 سيدة لبنانية يخضن الانتخابات النيابية إلى جانب 511 من المرشحين الذكور (مجموع المرشحين والمرشحات 597) للتنافس على 128 مقعداً نيابياً.

ويتوجه الناخبون لاختيار ممثليهم في المجلس النيابي بعد 9 أعوام على آخر انتخابات برلمانية شهدتها البلاد، وبعد انتظار امتد خمس سنوات عن الموعد الذي كان محدداً لانتهاء ولاية البرلمان الذي انتخب عام 2009، بسبب عدم التوافق على قانون انتخابي جديد، وسط تجاذبات وتباينات بين مختلف القوى السياسية بشأن مضمون القانون، والتقسيمات الإدارية للدوائر الانتخابية.

ولكن القوى التي اختلفت على شكل قانون الانتخاب عادت واتفقت على التمديد للبرلمان ثلاث مرات متتالية، على الرغم من معارضة بعض الأحزاب، أبرزها "التيار الوطني الحر".

وعلى ضوء التوقعات بأن يتمكن «حزب الله» وحلفاؤه من تشكيل أغلبية برلمانية للمرة الأولى منذ خروج الجيش السوري من لبنان، بعد اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري في 2005، بدأت تُرسم سيناريوهات تسمية رئيس الحكومة المقبلة.

وبعد موقفي «حزب الله»، و«القوات اللبنانية» المتريثين في تسمية الرئيس سعد الحريري، يتخوف البعض من تكرار سيناريو رئاسة الجمهورية في رئاسة مجلس الوزراء، أي أن يفرغ المنصب فترة معينة، حتى يتمكن الطرف الرابح، أي «حزب الله»، حسب التوقعات، من تشكيل حكومة تناسبه.

وانتشر الجيش اللبناني وبمواكبة من القوى الأمنية في مختلف الأراضي اللبنانية استعداداً للانتخابات، لتكون بذلك كل الاستعدادات الأمنية جاهزة لمواكبة العملية الانتخابية. كما شهدت الشوارع في معظم المدن مسيرات سيارة للمواطنين رافعين أعلام الأحزاب التي ينتمون إليها.

لوائح الشطب

وبحسب لوائح الشطب (قوائم الناخبين) التي أعلنتها وزارة الداخلية اللبنانية، فإن عدد الناخبين في لبنان هو 3 ملايين و746 ألفاً و 483 ناخباً، مدعوون اليوم إلى الاختيار بين 597 مرشحاً (توزعوا على 77 لائحة مقفلة وبينهم 86 مرشحة) يتنافسون على 128 مقعداً برلمانياً يتقاسمها مناصفة المسيحيون والمسلمون.

ويتوزع هؤلاء على الطوائف وفق الآتي:

2.391.94 مسلماً (1.085.146 سنّة و1.068.274 شيعة و206.894 درزياً و31.629 علوياً) بنسبة 63.85 في المئة، و1.334.510 مسيحيين بنسبة 35.62 في المئة (725.535 مارونياً، 257.713 أرثوذكسياً و172.450 كاثوليكياً، و87.679 من أرمن أرثوذكس و19.566 أرمن كاثوليك و19.016 إنجيلياً و30.681 سريانياً و21.870 من الأقليات)، إضافة إلى 4.704 يهود و15.326 (مختلفاً).

باسيل

قبل دقائق من مرحلة "الصمت الانتخابي"، مساء أمس الأول، اشتعلت الجبهات بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية"، والأول وحركة "أمل"، سرعان ما ترجم الاشتباك الكلامي بوابل من التغريدات والبوستات من أنصار الأطراف على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تصريحات وزير الخارجية جبران باسيل الأخيرة ضمن برنامج "آخر كلام"، قال فيه: "سمير جعجع يعترف في المجالس الخاصة أن التيار لا دخل له في ملفات الفساد، وقد قالها لي شخصياً"، وأضاف: "دائرة المناقصات ليس لها دخل بملف الفساد وقد أحلناه إلى دائرة المناقصات بناء على طلب القوات وقد حولوها لانتصار وهمي، إنهم يستعملون ملف البواخر والكهرباء للغرض الانتخابي فقط لا غير". واعتبر أن "القوات لا يريدون التحالف وثمة اتفاق ضمني بالتبادل باللوائح بينهم وبين الكتائب والمردة وخصوصاً في منطقتنا، ولماذا لا تسألون كيف أن القوات والمردة والمستقلين لا يهاجمون بعضهم بعضاً في حين لا يتوقفون عن مهاجمة التيار الوطني الحر؟"، ورأى أن "هناك تحضيراً لانقلاب على العهد، وإذا لم نخرج أقوياء فسنرى هجمة غير مسبوقة على العهد".

أما عن تصريحات لوزير المال علي حسن خليل، فقال: "أكبر شهادة لي بأن يتهمني أحد مثل الوزير علي حسن الخليل بأنني لص فهذا يؤكد براءتي وخصوصاً بعد قرار مجلس الوزراء الأخير. لا أحد يستطيع أن ينكر الشعبية التي يمثلها الرئيس بري والخيار بالاختلاف معه يكلّف الكثير، ولكن لا يمكن أن نقبل بمنطق الآمر".

وردّ خليل في تغريدة على "تويتر": "تعابير لص العهد تشبهه تماماً هو الذي (يهوش) ولا يعود مدركاً حدوده. أقزام السياسة وتجار الطائفية لم يعودوا يستطيعون أن يغرروا بالرأي العام. مرة أخرى يصيب عهد رئيسه قبل أن يصيب الآخرين. أصبح لزاماً على رئيس الجمهورية إذا كان يريد لعهده أن يبقى قوياً كما يقول، أن يحجر على هذا الموتور".

أما الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية" فردت على باسيل في بيان أمس الأول قالت فيه: "من المؤسف جداً أن يعمد الوزير جبران باسيل إلى استغلال آخر ساعة قبل الصمت الإعلامي الانتخابي ليجري مقابلة يضمنها مجموعة كبيرة وكبيرة جداً من المغالطات إذا لم نقل الأكاذيب والتشويه وتحوير الوقائع". كما رد عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا، قائلا: "الجريمة الموصوفة يا معالي الوزير هي جريمة اغتيال تفاهم معراب، التي تحرصون على ارتكابها يومياً بلحسكم توقيعكم وتناسي وعودكم والتنكّر لتعهّداتكم".