أكد مصدر مطلع في مكتب المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي أن المرشد قرر إجراء تغييرات شاملة في مراكز قيادية بالحرس الثوري، اضافة الى مندوبيه في المحافظات بسبب تقارير وصلت اليه عن استغلال هؤلاء لمناصبهم.

وأضاف المصدر أن المرشد أمر قبل عام جهاز استخبارات الحرس الثوري، بتشكيل لجنة سرية للتحقيق في ممتلكات عدد كبير من الشخصيات المرتبطة به، إضافة الى ضباط الحرس الثوري.

Ad

وقدمت هذه اللجنة أخيرا تقريرها الى المرشد، وتضمن مخالفات كبيرة من بينها قضايا استغلال للمنصب ولاسم المرشد.

وبناء على التقرير عزل خامنئي عددا من أئمة الجمعة، أشهرهم امام جمعة مدينة تبريز، إضافة إلى عدد آخر من مندوبيه في المحافظات خلال الاسابيع الماضية.

وأصدر المرشد قرارا يمنع جميع قادة وضباط الحرس الثوري وعائلاتهم من المشاركة في اي تعاملات اقتصادية، وشكل لجنة بصلاحيات واسعة لمراقبة تنفيذ القرار.

ويحق لهذه اللجنة أن تقتحم وتفتش منازل ومكاتب هذه الشخصيات دون الحاجة الى اذن قضائي مسبق، ومصادرة أي اموال تعتبر مشبوهة، والاحالة الى المحاكم القضائية العسكرية بعد استكمال التحقيقات السرية.

وقال المصدر إن المرشد قرر احالة عدد من قادة الحرس الثوري الى التقاعد او تغييرهم اثر التقارير التي وردت اليه من هذه اللجنة، لافتا إلى أنه يتريث إلى ما بعد اعلان الرئيس دونالد ترامب قراره بشأن الاتفاق النووي في 12 الجاري، وما سوف تؤول اليه الظروف السياسية والامنية كي يعلن قراراته التي يمكن ان تصل الى حد دمج الحرس والجيش، وهو المشروع الذي كان من المقرر أن ينفذ بعد نهاية الحرب الايرانية العراقية، لكنه تأجل.

وكشف المصدر أنه إثر الكشف عن هذه التحقيقات أصدر العميد حسين سلامي نائب القائد العام للحرس الثوري قرارا يمنع قادة الحرس وعائلاتهم من القيام بأي عمل يمكن أن يوصمهم بالفساد، واصدر لائحة بـ12 محظوراً.

وأشار إلى أن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد سلّم إلى المرشد لائحة بمخالفات ضباط الحرس الثوري، مضيفاً أن قسما كبيرا منها شمل «لواء القدس» بقيادة قاسم سليماني.