قال مصدر دبلوماسي مصري رفيع المستوى إن القاهرة تتابع بدقة تأثيرات توصية نائب رئيس لجنة المخصصات المالية بمجلس الشيوخ اﻷميركي، السيناتور باتريك ليهي، بتعليق 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر، حتى تلتزم القاهرة ببعض الشروط.وأوضح المصدر، لـ«الجريدة»، أن من تلك الشروط «تغطية الحكومة المصرية نفقات علاج مواطنة أميركية أُصيبت أثناء هجوم بالخطأ نفذته طائرات عسكرية مصرية على قافلة سياحية في الصحراء الغربية في 2015، وأسفر عن مقتل 12 شخصا، خصوصً أن الطائرات المستخدمة أميركية الصنع»، و»إلغاء قانون الجمعيات اﻷهلية الجديد»، و»إلغاء إدانة 43 أميركيا ومصريا عملوا في منظمات مجتمع مدني ودانتهم محكمة مصرية في 2011»، إضافة إلى «إجراء تحقيق محايد بخصوص مقتل الطالب اﻹيطالي جوليو ريجيني في القاهرة أوائل عام 2016». وأضاف أن قانون المساعدات يمنح وزارة الخارجية الأميركية الحق في إصدار قرار بإعفاء القاهرة من الشروط وإرسال المعونات العسكرية إذا كان ذلك لـ»مصلحة الأمن القومي الأميركي». وتلتزم الإدارة الأميركية وقتها بتقديم تقرير للكونغرس الأميركي بأسباب ذلك الإجراء، لكن اﻹدارة اﻷميركية العام الماضي، التزمت بقرار الكونغرس السابق.وكانت اﻹدارة اﻷميركية قررت في أغسطس الماضي إلغاء مبلغ 95.7 مليون دولار من المنح والمساعدات المقدمة لمصر، إضافة إلى تأجيل صرف 195 مليون دولار ضمن برنامج المساعدات العسكرية، بسبب «فشل مصر في إحراز تقدم في احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية»، وكانت هذه هي المرة الأولى تاريخيًا التي تقتطع فيها الإدارة الأميركية قسمًا من المساعدات العسكرية لمصر بسبب شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان.
إثيوبيا في بورسودان
في إطار سعي إثيوبيا للحصول على منافذ على البحر الأحمر، وقع أمس الاول (الجمعة) رئيس وزرائها أبي أحمد، والرئيس السوداني، عمر البشير، اتفاقية، تتيح لإثيوبيا الحق في استخدام ميناء بورسودان - الميناء الرئيسي للسودان– فضلاً عن الحق في إدارته، وعملية اتخاذ القرارات وتحديد أسعار الخدمات.وبينما يري مراقبون أن عملية الاندماج الاقليمي في منطقة القرن الإفريقي تتم بعيدا عن القاهرة، وبرعاية قوى دولية وإقليمية، لتحويل المنطقة الى مدخل رئيسي لإفريقيا من ناحية المحيطين الاطلنطي والهندي وبحر العرب، أكدت مدير وحدة إفريقيا بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أماني الطويل، أن هذه الاتفاقية لن تؤثر على التحسن الذي طرأ أخيراً على العلاقات المصرية السودانية، لأن هناك تفهما مصريا للعلاقات الإثيوبية ـــ السودانية بشرط أن تأخذ السودان بعين الاعتبار المصالح المصرية. وأضافت الطويل، لـ»الجريدة»، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التنافس المصري ـــ الإثيوبي الذي لم يحسم بعد، ورغبة أديس أبابا في الحصول على منافذ على البحر الاحمر منذ فقدانها إريتريا، ورغبتها في أن تكون الفاعل الإقليمي الأول في منطقة حوض النيل والقرن الإفريقي.سد النهضة
إلى ذلك، استضافت العاصمة الاثيوبية أديس ابابا أمس اجتماع أعضاء اللجنة الفنية الثلاثية لخبراء لمصر والسودان وإثيوبيا، وهو الاجتماع الذي تعتبره القاهرة «الفرصة الأخيرة» أمام اثيوبيا لإبداء حسن النوايا في ملف سد النهضة، قبل أن تتجه مصر للتحرك في المنظمات الدولية باستخدام القانون الدولي. ويهدف الاجتماع للتوصل إلى صياغة مشتركة للملاحظات الخاصة بكل دولة على التقرير الاستهلالي المقدم من المكاتب الاستشارية. وفي كلمة له بالجلسة الافتتاحية أمس، أعرب وزير المياه والري الإثيوبي، سليشي بقلي، عن أمله أن يبحث الاجتماع القضايا الخلافية بروح إيجابية بغية الوصول إلى مخرجات توافقية. وقال بقلى إن الاجتماع سيستند إلى توجيهات قادة الدول الثلاث واتفاق إعلان المبادئ الموقع بينها في مارس 2015، مؤكدا التزام بلاده باستكمال الدراسات الفنية المتعلقة بالسد.اتساع المعارضة لوزير التعليم
محلياً، انتقلت المعارضة لقرار وزير التربية والتعليم، طارق رشوقي، بـ«تعريب التعليم في المدارس الرسمية للغات»، والمعروفة بالمدارس التجريبية، في المرحلة الابتدائية، إلى آفاق جديدة بتنظيم أمهات عدد من التلاميذ تظاهرة مساء أمس الأول أمام الوزارة، وبدء القضاء الإداري نظر دعوى تطلب إلغاء القرار وإعلان قيادي برلماني عدم رضاه عن سياسة الوزير.ووفق تصريحات الوزير سيتم تدريس مادتي العلوم والرياضيات باللغة العربية، بدلا من الإنكليزية، فضلا عن إلغاء منهج المستوى المتقدم للغة الإنكليزية، على أن تستمر تلك المدارس في نفس مناهجها التعليمية خلال المرحلتين الإعدادية والثانوية، وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ بدءا من العام الدراسي بعد المقبل.وتظاهر عشرات من الأطفال وأمهاتهم ضد القرار، وقال جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إنه يرفض سياسة الأوامر التي يستخدمها الوزير، مطالباً في جلسة استماع للمعلمين بمقر نقابتهم بطرح الخطة للحوار المجتمعي.وفي نفس السياق، حدد مجلس الدولة جلسة 3 يونيو المقبل لنظر دعوى أقامها عدد من أولياء الأمور تطلب إلغاء قرار تعريب التعليم بالمدارس التجريبية.